وقال مراد أونور المحلل في جولدمان "نعتقد أن مخاطر الهبوط الحاد قد زادت عقب قرار اليوم،" مشيرا إلى تصور محتمل يؤخر البنك المركزي فيه تشديد السياسة النقدية، بما يفضي إلى مزيد من التقلبات في العملة ومن ثم أسعار فائدة أعلى وانكماش في الطلب.
وبحسب "رويترز" قال جولدمان إن مستويات عجز ميزان المعاملات الجارية وسداد ديون القطاع الخاص يشيران إلى استمرار نزوح الأموال عن الاقتصاد، مضيفا أن ذلك يضغط على العملة واحتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف أونور "سيتعين على صناع السياسات معالجة تلك المسائل، ومازلنا نرى أن الفائدة سترتفع إلى 17 بالمئة بنهاية السنة، لكن التوقيت سيمليه في النهاية أداء الليرة التركية."
أضف تعليق