ويأتي المشروع لتعزيز التميز والتنافسية بين البرامج والجهات المقدمة لها، من حيث مستويات الجودة والمواءمة مع سوق العمل، وبما يخدم قطاع التدريب في المملكة. وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أهمية تعزيز جودة التعليم والتدريـب، عبر معايير التقويـم والقياس والاعتماد، وتطبيقهـا بما يسهم إيجابا في الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق "رؤية 2030" على أرض الواقع، عبر تحفيز منشآت التدريب لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على مواءمة مخرجات التدريب مع ما يحتاج إليه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.
ولفتت الهيئة ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مركز مسار) إلى أن معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب قد طورت وفـق منهجيـة شاملة، بدأت بتحليل قطاع التدريـب في المملكة وتحديد الاحتياجات، عبر ورش عمل، وتقارير، ودراسات استقصائية، كما روجعت الممارسات الدولية الرائدة في مجال التدريب، واستندت المنهجية إلى فحص مجموعة متنوعة من الوثائق والتقارير والملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة الرئيسين بشأن الوضع الراهن لقطاع التدريب، حيث اتضح أهمية تعزيز الارتباط مع سوق العمل.
أضف تعليق