أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء ارتفاع الدين العام بـ 259.2 مليار جنيه استرليني في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية (التي تبدأ في بريطانيا في الأول من أبريل)، ليصل إلى2059.7 مليار جنيه استرليني بنهاية سبتمبر 2020 ، أو نحو103.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه هي أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ السنة المالية المنتهية في 1960.
وارتفع عجز الميزانية البريطانية في سبتمبر بسبب التوسع الكبير في الاقتراض للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وارتفع صافي قروض القطاع العام في سبتمبر بـ 28.4 مليار جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 36.1 مليار جنيه استرليني.
وهذا هو ثالث أعلى مستوى شهري للاقتراض منذ بدء التسجيلات في .1993 وفي الأشهر الستة الأولى من العام المالي بلغ حجم الاقتراض 208.5 مليار جنيه استرليني، بارتفاع بـ 174.5 مليار جنيه استرليني عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل أعلى حجم اقتراض يتم تسجيله في الأشهر الستة ذاتها منذ بدء التسجيل في .
أضف تعليق