أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع باهتمام الإشكاليات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات والآثار التي تلحق الأفراد في عدد من المجالات.
وقال الدكتور إبراهيم البطي عضو مجلس إدارة الهيئة أن عمليات التتبع لطبيعة هذا الإجراء وممارسته تكشف عن عدد من الإشكاليات التي تتطلب إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه وتصنيفا محددا لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعا لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد مع تحديد مدد سريان لهذا الإجراء.
وأضاف : للإجراءات المطبقة حاليا في إيقاف الخدمات أضرار أسرية واجتماعية واقتصادية والهيئة تنسق مع عدد من الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة للهيئة بهذا الخصوص وهناك عمل متواصل لتقليل آثار هذا الإجراء فيما يتصل بقضاء التنفيذ وهناك تفاعل من الجهات ذات العلاقة مع الهيئة بهذا الشأن.
وبين أنه يجب النظر إلى ما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات للشركات دون وضع خيارات أخرى حيث إن ذلك يسهم في تعطيل مصالح تلك الشركات والعاملين فيها والخدمات التي تقدمها وهذا ينعكس على جوانب اقتصادية تمس الصالح العام والخاص.
أضف تعليق