وأوضح البرنامج، أنه يترتب على الأراضي، التي يتم رصدها وتسجيلها من قبل البرنامج وليس من قبل مالكها فرض مخالفة عدم تسجيل الأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج الحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقارية متوازنة.
وأشار البرنامج إلى أن هناك عديدا من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن جزءا من العوائد، التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج "الأراضي البيضاء".
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال عام من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية بما يعود بالنفع على المواطنين.
وبرنامج "الأراضي البيضاء" طبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويستمر العمل على استكمال التجهيزات النهائية لتطبيقها في مدن إضافية، بينها مجموعة من المدن قبل نهاية 2020، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية في الرياض وجدة وحاضرة الدمام.
ويتضمن البرنامج أربع مراحل، تستهدف المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق، الذي تحدده الوزارة، والثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
أما المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
أضف تعليق