حققت إمارة دبي نتائج قوية لقطاع تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من التداعيات الاقتصادية الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي بما في ذلك التبادلات التجارية حول العالم وفقا لـ "الألمانية".
وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري نحو 551 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) توزعت بين واردات بقيمة 320 مليار درهم وصادرات بقيمة 77 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 154 مليار درهم، فيما بلغت كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية خلال نفس الفترة 44 مليون طن توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات و8 مليون طن للصادرات، و6 مليون طن لإعادة التصدير.
وقال أحمد محبوب، المدير العام لجمارك دبي: "سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها دبي زيادة كبيرة بواقع 41 بالمئة في النصف الأول من العام لتصل إلى 7.2 مليون معاملة".
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام إلى التجارة المباشرة بقيمة 320 مليار درهم تمثل 58 بالمئة من اجمالي قيمة التجارة الخارجية، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 227 مليار درهم تمثل 41 بالمئة من الإجمالي وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 4 مليار درهم تمثل واحد في بالمئة من الإجمالي.
وحافظت تجارة دبي الخارجية على تنوع أسواقها العالمية والإقليمية، فجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة بلغت قيمتها 4ر66 مليار درهم، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 5ر38 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 31 مليار درهم، وسويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع بقيمة 24 مليار درهم، والسعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والشريك التجاري الخامس عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 24 مليار درهم.
وتقدم الذهب والألماس والمجوهرات في المركز الأول بين البضائع في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت 140 مليار درهم تلتها في المركز الثاني الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بقيمة 70 مليار درهم ثم السيارات في المركز الثالث بقيمة 6ر25 مليار درهم والزيوت البترولية في المركز الرابع بقيمة 21 مليار درهم وأجهزة الكمبيوتر في المركز الخامس بقيمة 19 مليار درهم.
أضف تعليق