أغلقت السوق العقارية المحلية نشاطها الأسبوعي الأول بعد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على غير المتوقع، حيث سجل إجمالي قيمة صفقاتها انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 47.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 44.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.6 مليار ريال. وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 44.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 67.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.2 مليار ريال، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا للأسبوع الثالث على التوالي وصلت نسبته إلى 53.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 324 مليون ريال، وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا بنسبة قياسية بلغت 62.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 99.3 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 71.0 مليون ريال.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 44.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 63.5 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.6 ألف صفقة عقارية، وشمل انخفاض عدد الصفقات العقارية الأسبوعية جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 41.9 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 50.4 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 58.1 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 45.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 67.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.7 ألف عقار مبيع، وشمل انخفاض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 43.9 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 45.6 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 58.1 في المائة. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبته 68.6 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 76.3 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 14.6 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
استمر التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية "أراض، فلل، شقق"، خاصة منذ النصف الثاني لآذار (مارس) الماضي نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، ثم زاد زخم تلك الضغوط خلال تموز "يوليو" حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق المعدل الجديد "15 في المائة" لضريبة القيمة المضافة الأساسية، انتهى العمل بها على السوق العقارية المحلية، لتبدأ في الخضوع لضريبة التصرفات العقارية الجديدة من تاريخ 4 تشرين الأول (أكتوبر) مطلع الأسبوع الماضي، وقد جاءت النتائج الأولية لاستجابة السوق على عكس ما كان متوقعا لها بارتفاع نشاطها، وزيادة وتيرة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة بالسوق، ومن المبكر جدا الحكم باستمرار مثل هذه الاستجابة غير المتوقعة للسوق مع بدء تطبيق الضريبة الجديدة للتصرفات العقارية، وأن السوق قد تظهر استجابة مختلفة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما ستتم متابعته من خلال هذا التقرير بمشيئة الله تعالى.
وبالنسبة إلى مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني "أراض، فلل، شقق"، فبعد أن أظهرت نموا سنويا في مستوياتها ربع السنوية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، أظهرت مسارا عكسيا خلال الربع الثالث، وكما يبدو أنها تأثرت بصورة ملموسة من الارتفاع الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي استغرق تطبيقها طوال الربع الثالث، فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 3.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 2.7 في المائة.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي ارتفاعا سنويا للربع الرابع على التوالي، وصلت نسبة ارتفاعه بنهاية الربع الثالث الأخير إلى 3.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 11.5 في المائة. وسجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا بلغت نسبته 10.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 1.0 في المائة.
السوق العقارية تخالف التوقعات بعد خفض الضريبة بتراجع نشاطها الأسبوعي 47.5 %
أضف تعليق