وكانت الشركات الست قد أبرمت معا عددا من الاتفاقيات متعلقة بتمويل مشروع "نورد ستريم2" دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية اللازمة، طبقا لما أظهره تحقيق مستمر منذ عامين. ومنح مكتب حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار للشركات مهلة 30 يوما لإنهاء الاتفاقيات لتمويل مشروع "نورد ستريم2" ويخضع القرار للاستئناف.
وكان المكتب قد فرض غرامة قيمتها 385 مليون زلوتي للمشاركين في مشروع "نورد ستريم2" بسبب فشلهم في التعاون في التحقيق، وكانت بولندا من أشد معارضي خط أنابيب "نورد ستريم"2" الذي سيربط بين روسيا وألمانيا.
وبحسب الشركة الروسية، فإن الاضطرابات السياسية وحالة الغموض الراهنة في بيلاروس (روسيا البيضاء) تزيد المخاطر التي يواجهها فرع جازبروم في بيلاروس بخاصة مخاطر اضطراب نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر بيلاروس من خلال خط أنابيب "يامال- أوروبا".
بدورها ذكرت شركة "جازبروم" الروسية أنها ستستأنف ضد قرار الغرامة، الذي أصدرته بولندا، نظرا لأن وارسو تقول إن الشركة لم تحصل على موافقة الحكومة البولندية على خط أنابيب "نورد ستريم2" في بحر البلطيق.
وطبقا لبيان صادر عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء، فإن شركة "جازبروم" الروسية لتصدير الغاز الطبيعي تقول إن قرار سلطات مكافحة الاحتكار البولندية لفرض "غرامة غير مسبوقة" غير قانوني وغير مبرر، حيث إنه يعد انتهاكا للمبادئ الخاصة بالإجراءات القانونية العادلة.
أضف تعليق