جمد مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.
وسيتم تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لعدد من المسؤولين في مرفأ بيروت ورفع السرية المصرفية عنها.
إلى ذلك، أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الخميس توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 137 شخصاً وتسبّب بإصابة خمسة آلاف آخرين.
وأوضح عقيقي في بيان أنّه "تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12" حيث تمّ تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم إضافة "إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء"، موضحاً أن "16 منهم "على ذمة التحقيق حالياً".
أضف تعليق