أحيل ثلاثة أعضاء سابقين في إدارة مجموعة أودي بينهم مسؤول رفيع المستوى، على القضاء الجزائي في ألمانيا في إطار فضيحة محركات ديزل المغشوشة التي ما زالت تهز قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.
واعلنت نيابة ميونيخ أن هؤلاء متهمون بأنهم "كانوا على علم" بالتلاعب بالمحركات وعملوا مع ذلك على ضمان "مواصلة بيع السيارات التي كانت مزودة بها".
وهذا هو الفصل الأخير من فضيحة المحركات المغشوشة (ديزلغيت) الواسعة التي أغرقت قطاع السيارات في ألمانيا برمته في أزمة يواجعه صعوبات في الخروج منها.
وكشفت القضية في سبتمبر 2015 عندما اعترفت "فولكسفاغن" بتلاعب ب11 مليون سيارة لتبدو محركات اقل تسببا للتلوث خلال التجارب المخبرية مما هي عليه في الطرق.
وكانت "أودي" التي تملكها فولكسفاغن في قلب القضية إذ إن بعض المحركات المغشوشة كانت تعود إليها، خصوصا في مجالي البحث والتطوير. ولم تكشف النيابة الخميس أسماء المسؤولين لكن صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية قالت أنهم مديران سابقان في الأبحاث ومدير سابق للمشتريات. وأكدت "أودي" من جهتها أنها تنوي "التعاون مع السلطات" كما قال متحدث مذكرا بأن "مبدأ قرينة البراءة ما زال مطبقا". وأكد متحدث آخر أن "أودي أصبحت شركة جديدة منذ هذه القضية".
هذه الاتهامات للمسؤولين الثلاثة ليست الأولى التي يأمر بها القضاء الألماني إذ ينتظر الرئيس السابق لأودي روبرت شتادلر ورئيس مجلس الإدارة السابق لفولكسفاغن مارتن فينتركورن محاكمتهما في إطار هذه القضية المتشعبة.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في محاكمة شتادلر بتهمة الاحتيال مع ثلاثة مسؤولين إداريين سابقين، في 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وسيكون أول مسؤول كبير في المجموعة يمثل أمام القضاء في المانيا في إطار محاكمة يفترض أن تستمر حتى أيلول/سبتمبر 2022.
وأحيل رئيس مجلس الإدارة الحالي للمجموعة هربرت ديس ورئيس مجلس المراقبة هانز ديتر بوتش أيضا في أيلول/سبتمبر الماضي على القضاء بتهمة التلاعب بأسواق المال. لكنهما تجنبا محاكمة بدفعهما تسعة ملايين يورو في إطار اتفاق مع القضاء.
وبمعزل عن ملاحقة بعض المسؤولين، قامت فولكسفاغن بتسوية جزء كبير من الشق الجزائي والمدني من القضية في ألمانيا.
دفعت "أودي" غرامة قدرها 800 مليون يورو "لتقصيرها" في "واجب المراقبة" في المصادقة على صلاحية السيارات التي تعمل بمحركات الديزل.
أضف تعليق