ووفقا لـ"رويترز"، لا تزال العقوبات الأمريكية على الشركة التي تديرها الدولة تحد من المبيعات، خاصة بعد أن كثفت واشنطن الضغط هذا العام على عملاء "بي.دي.في.إس.إيه" وشركائها التجاريين وشركات الشحن، بهدف وقف إعادة بيع النفط الفنزويلي، والتصدي للجهود الرامية إلى إخفاء أو تغيير بلد المنشأ.
وبحسب البيانات، جرى شحن 20 شحنة في المجمل من الخام والمنتجات المكررة من الدولة العضو في "أوبك" خلال الشهر الماضي، إذ عادت الهند لتتصدر قائمة المستوردين بثلث إجمالي الصادرات.
وأظهرت البيانات أن فنزويلا صدرت أيضا 88 ألفا و65 برميلا إلى أوروبا و85 ألفا و260 برميلا إلى كوبا. ولم ترد "بي.دي.في.إس.إيه" حتى أمس على طلب للتعقيب.
ووفقا لمصادر مطلعة على عمليات الشركة، فإن جميع مصافي "بي.دي.في.إس.إيه" خارج الخدمة منذ أواخر تموز (يوليو).
وهبط النفط الخام في فنزويلا في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوى في نحو ثمانية عقود، مع تسبب عقوبات أمريكية على شركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" في خنق الصادرات.
ووفقا لبيانات قدمتها فنزويلا إلى منظمة أوبك منتصف تموز (يوليو)، بلغ إنتاج الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 393 ألف برميل يوميا في حزيران (يونيو) انخفاضا من 573 ألف برميل يوميا في أيار (مايو)، وهو ما يمثل هبوطا بنسبة 52 في المائة من مستوى بلغ 821 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام.
وذلك هو أدنى مستوى شهري للإنتاج منذ شباط (فبراير) 1943 عندما أنتجت صناعة النفط الناشئة في فنزويلا في ذلك الحين 353 ألف برميل يوميا بحسب "رويترز".
وتحت وطأة عقوبات أمريكية مصممة للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، هبطت صادرات فنزويلا من النفط إلى أدنى مستوى في 77 عاما عند 379 ألف برميل يوميا في حزيران (يونيو)، وهو ما أرغم شركة بتروليوس دي فنزويلا على خفض الإنتاج، لأنها لن تجد مكانا تخزن فيه الخام.
وتدر صادرات النفط أكثر من 90 في المائة من إيرادات فنزويلا من العملة الصعبة، رغم أن بيانات رسمية لم تنشر أخيرا.
أضف تعليق