شركات بريطانيا الصغيرة تخشى على حياتها من عواقب كوفيد - 19

تقول كريس وولف، صاحبة شركة البيع بالجملة "ساوث إيست فلورز" في لندن، مشيرة إلى مئات حفلات الزفاف الملغاة قبل موعدها بوقت قصير والزهور التي ماتت في طريقها من الإكوادور: "لست متأكدة إلى أين تسير الأمور وما إذا كنا سننجو من هذا".
في العام الماضي كانت المشكلة الشائكة التي واجهتها هي العثور على ما يكفي من الزهور لتزويد المناسبات الهائلة في الكنيسة: هذا العام المشكلة هي ما إذا كان يجدر بها قبول قرض طارئ مدعوم من الحكومة قد يبقي شركتها واقفة على قدميها، لكن سيكون من الصعب سداده.
تقول: "لن أنهار دون قتال، لكنني لن أترك نفسي مع ديون ضخمة وفي وضع سيئ عند الوصول إلى هناك. الأمر صعب، لكن هناك آخرون أسوأ منا".
أصبحت شركات، مثل شركة وولف، الآن في قلب الأزمة التي من المتوقع أن يواجهها الاقتصاد البريطاني في الأشهر المقبلة، وسط خروج بطيء من الإغلاق ومخاوف جديدة بشأن موجة ثانية من فيروس كوفيد - 19.
ويحذر اقتصاديون من أن المملكة المتحدة يمكن أن تشهد أكثر من ثلاثة ملايين شخص عاطل عن العمل - وهو مستوى لم تشهده منذ الركود العميق في الثمانينيات. سيتم إلغاء بعض هذه الوظائف من قبل الشركات الكبيرة، خاصة أن صلاحية بعض مخططات الإجازات التي وضعتها الحكومة في بداية الوباء ستبدأ بالانتهاء.
لكن بعد أكثر من أربعة أشهر من بدء الإغلاق، قطاع الشركات الصغيرة هو الذي يقع تحت أشد الضغوط، وهو القطاع الذي يضطر فيه كثير من الشركات الآن للتفكير في المستقبل.
يضم القطاع نحو ستة ملايين شركة صغيرة توظف أكثر من 16 مليون شخص في المملكة المتحدة، ولدت مبيعات بقيمة 2.2 تريليون جنيه العام الماضي وغالبا ما تعمل بعيدا عن أنظار الجمهور. لكن كثير منها يائس بشكل متزايد مع استمرار الوباء، ما أدى إلى اختناق المبيعات في جميع أنحاء البلاد وتجفيف احتياطياتها النقدية المحدودة، حتى مع التخفيف التدريجي للحظر.
وجدت "يو كيه فاينانس" UK Finance، التي‏ تمثل القطاع المصرفي في المملكة المتحدة، أن خُمس الشركات الصغيرة كان لديها أقل من شهر واحد من الاحتياطيات النقدية المتبقية في أيار (مايو)، وأن ربع الملاك اضطروا لاستخدام مدخراتهم للحفاظ على الملاءة. وقال نحو الخمس إنهم على الأرجح سيتوقفون عن العمل، أو قد لا تكتب لهم النجاة.
يقول رافائيل روزنسون، مؤسس شركة فيفي درينكس Vieve Drinks، التي تصنع المياه المنكهة في لندن: "هذا عقاب للشركات الصغيرة. إذا كنت صاحب شركة صغيرة مثل مقهى وكنت مغلقا لمدة أربعة أشهر، فهذا يعني الموت بالنسبة إليك. لا تمتلك الشركات الصغيرة خطط طوارئ وميزانيات".
عملت الحكومة بشكل حاسم في محاولة لدعم هذا القطاع، مع عشرات المليارات من القروض المضمونة والمنح وتخفيف الضرائب على الشركات الصغيرة. هذه التدابير تأتي على رأس مجموعة واسعة من دعم الأعمال، مثل مخطط الإجازات، وقد أبقت عدد الشركات الفاشلة منخفضا. لكن الكثيرين يخشون ألا يستمر ذلك.
يقول ستيفن ويلتون، الرئيس التنفيذي لصندوق نمو الأعمال، أحد أكبر المستثمرين في المملكة المتحدة في الشركات الأصغر: "يبدو الأمر وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مضيفا أن التقديرات التي تشير إلى ثلاثة ملايين عاطل عن العمل ليست غير واقعية في الوقت الذي تنهي فيه الحكومة الخطط في الخريف".
يتابع: "الشركات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد. وهي جزء الاقتصاد الذي له تركيز محلي أكبر، والأساس الذي تقوم عليه مدننا وبلداتنا، ما يجعلها مهمة اجتماعيا واقتصاديا".

لا توجد واقيات نقدية

يسأل إليوت بيكيت، رئيس سميفيز Smiffys، التي تصنع الملابس التنكرية في لينكولنشاير: "إذا كنت خارج دائرة التمويل في الشركات المدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز، فأين تذهب في هذه الحالة؟".
كانت هناك أحداث قليلة أثناء الإغلاق تتطلب ملابس تنكرية. في أوروبا، تم إلغاء موسم الكرنفال. في اليوم العالمي للكتاب، بالكاد انتبه الطلاب الذين يريدون أن يصبحوا هاري بوتر والذين يغمرون المدارس عادة. عيد الهالوين هو أفضل أمل له.
بيكيت، الذي قال إن المبيعات تراجعت أكثر من الثلثين في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو)، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، يضيف: "سنفعل كل ما يلزم للبقاء على قيد الحياة". وهو يتوقع انخفاض المبيعات من 60 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه - نقطة التعادل للشركة بعد تخفيضات التكاليف المقررة - هذا العام، مع تحسن في العام المقبل. في الولايات المتحدة، اضطرت الشركة المنافسة الرئيسة - روبيز المملوك لإحدى العائلات - منذ فترة إلى التقدم بطلب الإفلاس بموجب الفصل 11.
يعمل لدى بيكيت 200 شخص، 90 منهم في بلدة لينكولنشاير في جينزبورو، ما يجعله ثاني أكبر صاحب عمل محلي بعد السوبر ماركت. "إنها أعمالنا - شركة عائلية. ماذا يمكن أن نفعل غير ذلك؟ إنها العاصفة المثالية: الاقتصاد المتعثر، وبريكست وفيروس كورونا". ال كيث مورجان، الرئيس التنفيذي لبنك الأعمال البريطاني "بريتش بيزينس بانك"، الذي يدير خطط قروض الإنقاذ المدعومة من الحكومة، إن نحو 60 في المائة من الشركات الصغيرة كان لديها خمسة آلاف جنيه استرليني أو أقل في أرصدة الائتمان في نهاية عام 2019. "لم تكن هناك واقيات نقدية حين دخلنا في الأزمة".
آدم مارشال، المدير العام للغرف التجارية البريطانية، يقول: "هناك مرحلة يمكن أن يرى فيها كل صاحب عمل أين تصبح الأرقام سلبية. يمكنهم فقط أن يأملوا في أن يكون الطلب قد تمكن من التعافي بحلول تلك المرحلة، وإلا فإنه سيعني النهاية".
لكن يتبين أن الانتعاش بطيء حتى الآن، كما أن الشركات الصغيرة لا تتمتع بترف القدرة على التخطيط، لأنها غالبا ما تعمل من شهر إلى شهر على التكاليف والتدفق النقدي. بالتالي يمكن لخسارة الأعمال لمدة ثلاثة أشهر أن تكون قاتلة.
تركز الضرر على القطاعات الأكثر تأثرا بالإغلاق - الضيافة والتجزئة والترفيه والتسلية - لكن الإغلاق الاقتصادي أثر في الجميع تقريبا.
مقارنة بالأزمة المالية، كما يقول كريج بومونت، رئيس الشؤون الخارجية في اتحاد الشركات الصغيرة: "تأثير الوباء أوسع نطاقا، ويؤثر في الأغلبية العظمى من الشركات". ولأن من المتوقع أن تزداد عمليات تسريح الموظفين هذا الخريف، "يمكننا أن نرى تدفقا كبيرا للبطالة يصيب من ثلاثة إلى أربعة ملايين شخص".

استثمار الدولة

في الساعة الثالثة والنصف من صباح 23 آذار (مارس) - في أعماق الجائحة - تلقت البنوك البريطانية الأحكام النهائية لاتفاقية برنامج قروض الطوارئ المصمم لإنقاذ آلاف الشركات الصغيرة التي ينفد منها المال بسرعة. جاءت الاتفاقية قبل ساعات فقط من بدء تنفيذ الخطة في ذلك الصباح.
وعد ريشي سوناك، الذي لم يكن قد مضى شهر على توليه منصبه وزيرا للمالية، أن يفعل "كل ما يلزم" لتأمين مستقبل الشركات البريطانية التي اضطرت لإغلاق أبوابها عندما دخلت المملكة المتحدة في الإغلاق بسبب فيروس كورونا. ستختفي آلاف الشركات دون الدعم الحكومي، وتتعرض للخطر سبل العيش لملايين الناس.
تعهدت الحكومة بمبلغ 330 مليار جنيه على شكل قروض مصرفية مضمونة لقطاع الأعمال بأكمله، وهي دون فوائد أو بشروط ميسرة. إلى جانب مخطط الإجازات - الذي يغطى أجور العاملين الذين تم تسريحهم مؤقتا - وإرجاء ضرائب العقارات التجارية وضرائب الشركات، إضافة إلى مخطط المنح، لم تشهد الشركات الصغيرة قط من قبل مثل هذا الدعم المباشر.
وتدخل بنك إنجلترا بخطة تمويل للأغراض الخاصة بنحو 150 مليار جنيه للبنوك جاءت مع حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة. لكنها لا تزال غير كافية لجميع أنواع الشركات الصغيرة.
أشارت الاستعدادات التي استمرت طوال الليل إلى السرعة التي يتحرك بها المسؤولون والبنوك - أصبحت العبارة المفضلة لدى سوناك تتحرك "بوتيرة مدروسة"، وفقا للذين كانوا في المناقشات. لكن من خلال القيام بذلك بقيت هناك ثغرات في حزمة إجراءات الإنقاذ تركت آلاف الشركات الصغيرة غير قادرة على الاستفادة من المساعدة المالية، بالنظر إلى الشروط التي تفرضها البنوك.
وزير المالية، الذي يواجه نداءات ملحة بشكل متزايد تطالبه بتقديم المساعدة، جاء ببرنامج "الانتعاش السريع" - قروض صغيرة مضمونة بالكامل، مع عمليات تدقيق خفيفة فقط لضمان التسليم السريع.
كانت النتيجة ضخ مبالغ نقدية من البنوك بصورة شبه فورية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. حصلت الشركات على نحو 50 مليار جنيه من القروض المضمونة حتى الآن. ويقدر مكتب مسؤولية الميزانية أن هذا يمكن أن يرتفع إلى 76 مليار جنيه عبر برنامج القروض وحده، مع تخصيص نحو ثلاثة أرباع المبلغ لأصغر الشركات في البلاد.
يقول بول سكالي، الذي كان يشغل منصب وزير الأعمال الصغيرة في الحكومة وكان سابقا مديرا لشركة صغيرة: "الحكومة لا توجد وظائف. هذا هو السبب في أن الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، مهمة للغاية، لأنها هي التي ستغذي ذلك الانتعاش. كنا بحاجة إلى إيصال المدفوعات إليها بأسرع ما يمكن. الشركات الصغيرة ليست لديها موارد جيدة مثل الشركات الكبيرة. ينصب تركيزها على الأعمال من يوم لآخر - ليس لديها فرق كبيرة تعمل على إعداد الخطوات التالية".
يقول عمر علي، الشريك المنتدب للخدمات المالية في المملكة المتحدة في "إي واي"، الذي قاد العمل على مقترحات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة الضغط TheCityUK، إن الحكومة أصبحت الآن أكبر مستثمر "في تحسين أوضاع" الشركات الصغيرة. لكن يتعين سداد قروض الطوارئ.
تقول نيميشا راجا، مؤسسة شركة نيم فروت كرسبس Nim’s Fruit Crisps، وهي شركة مقرها في سيتينجبورن، كينت: "لا تبدو ميزانيتي العمومية جيدة الآن، نظرا إلى وجود قرض آخر عليها. كنا أفضل من غيرنا لأننا تمكنا من الاستمرار، لكن المبيعات منخفضة. الكثير من المنتجين الصغار مثلي يعانون حقا".
أخذت قرضا من أجل الانتعاش السريع بهدف مساعدة شركتها على النجاة من الوباء - وهي هبة من السماء كما تقول، حتى مع اعترافها بأنه قرض سيكون أيضا بحاجة إلى السداد.
وفقا لـ UK Finance، دخلت الشركات الصغيرة الجائحة في وضع كانت فيه النقدية والودائع تعادل أكثر من مرتين مقدار ما عليها من الديون. لكن برامج الإنقاذ تركت اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة - الذي عادة ما يكره التعامل مع البنوك والأسهم الخارجية - مرهقا بمبالغ ضخمة من الديون.
الآن واحدة من كل ست شركات صغيرة تعتمد على الدين المدعوم من الحكومة. عادة تقترض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو أربعة مليارات جنيه في الشهر. في أيار (مايو)، اقترضت الشركات الأصغر 24 مليار جنيه، وفقا لستيفين بيج، العضو المنتدب للتمويل التجاري في UK Finance.
بلغ عدد القروض التي وافقت عليها البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثاني نحو 14 مرة أعلى من متوسط الإجمالي ربع السنوي للقروض والسحب على المكشوف المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأعوام السابقة.
إذا تبين أن تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية لقروض الإنعاش صحيحة، فقد تواجه الشركات الصغيرة اعتبارا من العام المقبل فواتير فائدة سنوية مجمعة تزيد على مليار جنيه، مع استحقاق مدفوعات فائدة أعلى أيضا بموجب برامج القروض الأخرى.
وفقا لتنفيذيين كبار في البنوك، فإن الحاجة إلى سداد هذه الديون ستؤدي إلى إخفاق الشركات على نطاق واسع. قال مكتب مراقبة الميزانية، إن قروض الإنعاش - التي تنطوي على أكثر شروط الضمان سخاء وأقل إجراءات التدقيق تشددا من قبل البنوك - من المرجح أن "تولد أكبر التكاليف والمخاطر المالية من بين جميع البرامج".
في إشارة إلى برامج مماثلة خلال الأزمة المالية، يفترض مكتب مسؤولية الميزانية أن ما يصل إلى 40 في المائة من قروض الإنعاش يمكن أن تصاب بالإعسار. ويحذر المسؤولون التنفيذيون في البنوك من أن معدلات الخسارة قد تكون أعلى. تواجه آلاف الشركات إمكانية ملاحقتها من قبل البنوك على الديون التي لا تستطيع سدادها.
مع ذلك، هذا الجزء من الاقتصاد يميل أيضا إلى جذب القليل من حيث دعم الأسهم للمساعدة على سداد هذه الديون. كان الاستثمار في الأسهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة 6.5 مليار جنيه فقط في عام 2017، و6.9 مليار جنيه في 2018، و8.5 مليار جنيه في 2019.
في الوقت نفسه، جمعت الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 350 نحو 14 مليار جنيه من الأسهم في الأشهر الثلاثة فقط منذ آذار (مارس)، ما وسع الفجوة بين آفاق أكبر الشركات وأصغرها. ومع وجود جيوب عميقة وإمكانية وصول سريعة إلى الأموال النقدية من المستثمرين والبنوك، عادت بعض الشركات الكبيرة منذ الآن إلى وضعها الطبيعي، ما أعاد العاملين من إجازاتهم واستعاد مستويات الأجور.
بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، قال أمام لجنة في وزارة الخزانة هذا الشهر: "إذا كنا سنحافظ على استمرار الاقتصاد التنافسي، فسيكون من المهم للغاية التأكد من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة باقية على قيد الحياة حتى لا ننتقل إلى هيكل السوق الأكثر تركيزا بكثير".
جاءت نتيجة مماثلة في أعقاب الأزمة المالية قبل عقد من الزمان، وفقا لـ"ريسوليوشن فاونديشن"، التي وجدت أن حصة الإيرادات التي حققتها أكبر 100 شركة في المملكة المتحدة زادت من 19 في المائة إلى 25 في المائة. يقول تورستن بيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأبحاث المستقلة، إن هذه الأزمة تنذر "بنسخة أكثر تطرفا من ذلك".
في حين أن الديون موزعة بالتساوي نسبيا عبر المناطق، وفقا لمصرفيين، فإن معظم تمويل الأسهم يميل بشدة إلى لندن والجنوب الشرقي. وهم يحذرون من أن عبء الديون غير المتكافئ هذا يهدد أجندة "رفع المستوى" المطروحة من رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقال علي، من "إي واي": "أي اختلالات إقليمية ستكون أكثر وضوحا بكثير. لكي تنجح أجندة رفع المستوى، تعتمد الحكومة على هذه الشركات ونشاطها الاقتصادي".

خطة إنقاذ أخرى؟

حجم الديون في الميزانيات العمومية لبعض الشركات الأصغر والأقل براعة من الناحية المالية سيكون تهديدا كبيرا على الانتعاش، وذلك وفقا لمصرفيين ورجال أعمال. سحب برامج القروض لن يؤدي إلى ترك الشركات دون مساعدة مالية فحسب، بل سيثقل كاهلها بمدفوعات الفائدة لعدة أعوام مقبلة، ما يوجد شركات "حية ميتة" ويعرقل النمو المستقبلي.
تدعو مجموعة الضغط TheCityUK إلى حزمة واسعة من الدعم الإضافي، من خلال تحويل وتقديم الديون. وتقدر أنه سيكون هناك ما يصل إلى 100 مليار جنيه من الديون المدعومة من الحكومة تأخذها الشركات الأصغر لتنجو من الوباء - منها مبلغ 34 مليار جنيه سيصبح غير مستدان.
يجادل اقتصاديون آخرون بأن الحكومة ستحتاج إلى تحويل جزء من هذه الديون إلى حصص أسهم لدعم الشركات خلال الأزمة، أو إنشاء "بنك للقروض الرديئة" للاحتفاظ بالديون التي لا يمكن سدادها.
سوناك قلص التوقعات هذا الشهر بعد قوله، إن الشركات ينبغي ألا تتوقع خطة إنقاذ أخرى. مع ذلك، يدرك المسؤولون تماما المشكلات وهم على علم بمقترحات الاقصاديين، وفقا لأشخاص مقربين من المحادثات بين وزارة المالية والبنوك الكبيرة.
يقول ويلتون، من صندوق نمو الأعمال، الذي يقدر أن هناك حاجة إلى أسهم بقيمة 15 مليار جنيه لدعم الأجزاء التي كانت بخلاف ذلك سليمة ومتنامية من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: "من دون إعادة هيكلة الديون، كثير منها سيتعرض قطعا للإفلاس. إنه مطلب فوري وعاجل. الأزمة ستحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة".
مصدر التفاؤل الوحيد هو، أن الشركات الصغيرة تميل إلى الانتعاش بسرعة أكبر بعد الأزمة. يقول مارشال: "التأثير يضرب بشكل أسرع وأقسى، لكن في المقابل الشركات الصغيرة تستطيع أيضا الانتعاش والتحرك بشكل أسرع".
تقول وولف، موردة الزهور بالجملة، ربما ألغيت حفلات الزفاف بالكامل تقريبا خلال الوباء - لكن هذا قد يعني تلبية احتياجات المزيد خلال العام المقبل.
الانهيار المالي السابق لم يشهد أي انخفاض في عدد الشركات الصغيرة على الرغم من ارتفاع عدد الشركات التي وضعت قيد الإدارة القضائية. يرجع ذلك إلى أن كثيرا منها - ببساطة - بدأت مرة أخرى، أو أنشئت من جديد من الموظفين الذين تم تسريحهم. طبيعة صاحب المشاريع متفائلة، أو على الأقل صعب المراس، في سعيه إلى تحقيق الأحلام.
يقول بومونت، من اتحاد الشركات الصغيرة: "أتوقع رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتعرض للضغط، لكنني أرى أيضا زيادة في الشركات الناشئة والعاملين لحسابهم الخاص - فضلا عن الابتكارات"، مشيرا إلى زيادة بواقع 85 ألف شركة تطلق مواقع تجارة إلكترونية عبر الإنترنت.
يقول روزنسون، إن الطلب على مشروباته انخفض بشكل حاد بعد إجبار صالات الألعاب الرياضية على الإغلاق. لكن يضيف أن الحملات عبر وسائل الإعلام الاجتماعية عززت المبيعات عبر الإنترنت.
بيج، من UK Finance، يلاحظ أن الشركات الصغيرة تسهم "بنسبة كبيرة من الابتكار الجديد"، ما يجعل صحتها على المدى الطويل أكثر أهمية لانتعاش البلاد. ويقول مورجان، من بنك الأعمال البريطاني: "أغلبية الوظائف الجديدة التي خرجت من الأزمة الأخيرة في عام 2009 وعام 2010 أنشأتها الشركات الصغيرة. ستخرج الشركات الصغيرة من الأزمة بالقدر نفسه من الأهمية".