FINANCIAL TIMES

إعادة شراء الأسهم .. الشركات الأمريكية لم تغير عادتها

إعادة شراء الأسهم .. الشركات الأمريكية لم تغير عادتها

مجموعة بيركشاير هاثاواي، التابعة لوارن بافيت، استثمرت 5.3 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم في الربع الثاني.

تجد الشركات الأمريكية صعوبة في التخلص من عادة إعادة شراء الأسهم، حتى بعد دخول الولايات المتحدة أسوأ فترة ركود منذ عقود.
من المتوقع أن ينخفض إجمالي عمليات إعادة الشراء هذا العام لأن الانكماش الناجم عن فيروس كورونا تسبب في تراجع أرباح الشركات، ما دفع كثيرا من الشركات الأمريكية الكبرى إلى تعليق أو تقليص عمليات إعادة شراء الأسهم. مع ذلك، الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت عن أرباح الربع الثاني حتى الآن خفضت عدد أسهمها الصادرة بمتوسط بلغ 0.3 في المائة عن الربع السابق، وفقا لحسابات بنك كريدي سويس.
أظهرت التحديثات أن بعض أكبر الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات استمرت في إعادة شراء أسهمها، أو حتى تسريع عمليات إعادة شراء الأسهم.
أنفقت ألفابت، الشركة الأم لجوجل، 6.9 مليار دولار على عمليات إعادة الشراء في هذا الربع، بارتفاع بلغ 92 في المائة عن العام السابق، كما كشفت الشركة في نتائج أرباحها يوم الخميس الماضي.
مايكروسوفت، ثاني أكبر شركة أمريكية مدرجة، اشترت 5.8 مليار دولار من أسهمها في تلك الفترة، أي أكثر 25 في المائة عن العام السابق. وانفقت شركة بيوجين لصناعة الأدوية 2.8 مليار دولار على عمليات إعادة الشراء في تلك الفترة، بزيادة 17 في المائة عن العام الماضي. وشركة التأمين، دبليو آر باركلي WR Berkley، لم تشتر أيا من أسهمها في الربع الثاني العام الماضي، لكنها أنفقت 97 مليون دولار على أسهمها خلال الفترة نفسها هذا العام.
زادت سيلانيز، مجموعة المواد الكيماوية، عمليات إعادة الشراء المخططة لهذا العام 500 مليون دولار لتصبح 1.5 مليار دولار في تموز (يوليو)، بعد بيع حصتها في مشروع مشترك ياباني.
أبل، التي أنفقت أكثر من غيرها على أسهمها بين شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأعوام الأخيرة، أعادت شراء ما قيمته 16 مليار دولار من الأسهم في الربع الثاني، متراجعة 6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما كشفت الشركة يوم الخميس.
ديفيد ليبوفيتش، خبير استراتيجية السوق العالمية في جيه بي مورجان لإدارة الأصول، أشار إلى أن عمليات إعادة الشراء "لم تحدث في كل مكان"، لكنها "مدفوعة من قطاعات وأسهم محددة"، مضيفا أن الشركات المالية وشركات المواد ربما كانت أكثر استعدادا للمشاركة في عمليات إعادة الشراء خلال فترة الركود، لأن أسهمها لم تتقدم بقدر الشركات في قطاعات أخرى منذ أدنى مستوياتها في آذار (مارس).
بيركشاير هاثاواي، مجموعة الاستثمار والتأمين التي يديرها الملياردير وارن بافيت، استثمرت نحو 5.3 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الثاني، وذلك وفقا لتقديرات شركة إدوارد جونز. قال جيمس شاناهان، المحلل في شركة إدوارد جونز، المقيم في سانت لويس، إن بيركشاير ستعلن عن أرباحها الشهر المقبل وإذا تم تأكيد المبلغ فسيمثل هذا أكبر عملية إعادة شراء أسهم ربعية لها منذ بدء الشركة إعادة شراء أسهمها في عام 2011. لم تستجب الشركة على الفور لطلب بالتعليق.
عمليات إعادة شراء الأسهم محايدة، من الناحية النظرية، بالنسبة لقيمة الشركة، لأن كل دولار يعاد إلى المساهمين هو دولار أقل من حيث حقوق الملكية. مع ذلك، إذا تجاوزت عمليات إعادة الشراء معدل التخفيض من خلال إصدارات جديدة على شكل خيارات أسهم، عندها فإن الانخفاض في الأسهم الصادرة يزيد أرباح السهم الواحد – وهو ما ينطوي على تعزيز الأسعار - مع زيادة المكافآت للمديرين الذين لديهم خطط أجور مرتبطة بأرباح السهم الواحد.
تمسك النقاد بهذا الجانب من برامج إعادة الشراء، مشيرين إلى أنها أصبحت طريقة تتيح للشركة "تعقيم" الأجور المفرطة للتنفيذيين.
الشركات التي توسع برامج إعادة الشراء تتعارض مع السوق الأوسع، حيث خفض الكثير من الشركات أو علق عمليات إعادة الشراء بسبب استمرار الركود. من المرجح أن تنخفض أرباح السهم خلال الربع الثاني للشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 39 في المائة، وفقا لتقديرات شركة رفينيتيف لتزويد البيانات المالية.
في نيسان (أبريل)، توقع جولدمان ساكس أن ينخفض المبلغ الذي تنفقه شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى النصف هذا العام، حيث يصبح 371 مليار دولار - انخفاض كبير عن النشاط في الأعوام منذ خفض دونالد ترمب معدل الضريبة على الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة عام 2018. تم إنفاق مبلغ قياسي بلغ 806 مليارات دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم في ذلك العام.
ما يقارب خمس الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أجل برامج إعادة الشراء منذ آذار (مارس)، بما في ذلك البنوك التجارية الكبرى مثل بنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وجيه بي مورجان تشيس، التي عادة ما تكون من بين أكبر المشترين لأسهمها.
لكن محللين يرون أن كثيرا من الشركات يمكن أن تستأنف بسرعة عمليات إعادة الشراء حال تحسنت الظروف. أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وجعلها قريبة من الصفر وكذلك دعمه لأسواق الائتمان، إلى خفض تكاليف اقتراض الشركات، ما جعلها أكثر حرصا على تحويل ميزان تمويلها نحو السندات.
قال ستيفن دوفر، رئيس الأسهم في فرانكلين تمبلتون، شركة إدارة الصناديق التي يوجد مقرها في سان ماتيو: "طالما أنت شركة تكسب أموالا أكثر من معدل اقتراضك، يمكنك الاستمرار في الاقتراض وإعادة شراء الأسهم".
سافيتا سوبرامانيان، رئيسة استراتيجية الأسهم والاستراتيجية الكمية الأمريكية في بنك أوف أمريكا، لاحظت أن إعلانات تعليق عمليات إعادة الشراء تباطأت بشكل ملحوظ منذ نيسان (أبريل)، بالقرب من المرحلة الأكثر شدة لأزمة كوفيد - 19، وبالكاد تم الإعلان عن "أي منها" في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو).
أصبحت عمليات إعادة الشراء موضوعا سياسيا ساخنا في الأعوام الأخيرة وكانت موضع التركيز عندما ناقش الكونجرس برامج التحفيز هذا الربيع. تحدث كل من جو بايدن ودونالد ترمب صراحة ضد هذه الممارسة، مشيرين إلى أن البرامج الكبيرة في الأغلب ما كانت تمتص التدفق النقدي الحر بعيدا عن الشركات.
ودعا عضوا مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز وتشاك شومر، أعلى أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ، إلى فرض قيود.
قال دوفر، من فرانكلين تمبلتون: "التدقيق حول عمليات إعادة الشراء يحدث بالفعل وسيستمر. كان موجودا قبل الأزمة الحالية والآن تضخم".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES