الحدود الأخيرة .. صناعة النفط تقلص الاستكشاف

قد تكون سورينام واحدة من أصغر البلدان في أمريكا اللاتينية، مع عدد سكان يبلغ أقل من 600 ألف نسمة، لكن قبالة سواحلها ربما تكمن رواسب كبيرة من النفط والغاز يمكن أن تغير مستقبل البلاد.
اكتشافان كبيران في الأشهر الأخيرة من قبل شركة آباشي الأمريكية لاستكشاف وإنتاج النفط وشركة توتال الفرنسية قدما الآمال بازدهار يأتي من حقول النفط البحرية للمستعمرة الهولندية السابقة. تتطلع البلاد إلى أن تكون صورة عن أداء جارتها غيانا، حيث بدأت "إكسون موبيل" أخيرا الإنتاج من مواقع نفطية في المياه العميقة.
تنتج سورينام حاليا 16 ألف برميل يوميا من حقول برية. لكن تقدر الحكومة الأمريكية أن حوض غيانا-سورينام قد يحتوي على ما يقارب 14 مليار برميل من النفط - ما يعادل موارد الأرجنتين – وأكثر من 32 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
قدرة البلاد على تحويل مواردها إلى نفط وغاز تجاريين تعتمد على الاستكشاف - وهي المرحلة المبكرة من عملية الإنتاج ونشاط يعد مقياسا للضغوط التي تواجه الصناعة الأوسع.
استكشاف النفط نشاط مكلف ومحفوف بالمخاطر يمكن أن يستغرق أعواما ومليارات الدولارات من الاستثمارات. مع زيادة ضغوط التكلفة وزيادة الطلب على الشركات لاتخاذ إجراءات للتعامل مع تغير المناخ، تخضع هذه الشريحة من الصناعة لتدقيق مكثف. الاستكشاف، الذي كان فيما مضى الجانب الأكثر إشراقا في صناعة النفط، هو الآن واحد من أكثر الجوانب إثارة للجدل.
نشطاء البيئة وبعض المستثمرين النشطاء - خاصة في أوروبا - يضغطون على شركات النفط لتقليص أعمال الوقود الأحفوري القديمة وإيقاف بحثها عن مساحات جديدة والتركيز بدلا من ذلك على التكنولوجيا منخفضة الكربون ومصادر الطاقة البديلة.
يجب على المسؤولين التنفيذيين أيضا مواجهة توقعات الطلب غير المؤكدة، على الرغم من أنماط استهلاك النفط القوية نسبيا الآن. من تغييرات السياسة الحكومية التي تحبط استخدام الوقود الأحفوري إلى اعتماد السيارات الكهربائية، فإن الشكل المستقبلي للطلب على النفط في العقود المقبلة غير واضح.
هذا كان هو الحال قبل أن يدفع فيروس كورونا الاقتصاد العالمي إلى أسوأ أزمة منذ الكساد العظيم، حيث تتساءل الصناعة الآن عن تأثير الوباء طويل الأجل في الطلب على النفط - الذي بلغ نحو 100 مليون برميل يوميا العام الماضي. بعد انخفاض ما يزيد على ثمانية ملايين برميل يوميا في عام 2020، تتوقع وكالة الطاقة الدولية استعادة ما يقارب ستة ملايين برميل يوميا العام المقبل.
في حين أن النفط من المرجح أن يبقى جزءا كبيرا من مزيج الطاقة الأوسع في المستقبل المنظور، حتى لو بلغ الاستهلاك ذروته ومن ثم استقر هناك لفترة طويلة، إلا أن الصناعة تشعر بلبس عميق بشأن مستقبل أعمال الاستكشاف.
يقول رودولف إلياس، رئيس شركة النفط المملوكة للدولة في سورينام "ساتسولي ماتشابيج سورينام" Staatsolie Maatschappij Suriname: "في غضون 30 عاما، لن تكون هناك هذه الحدود الجديدة حيث يبحثون عن النفط. في غضون 30 عاما، سيكون لديك فقط النفط الموجود هناك بالفعل، ومن ثم سيتقلص تدريجيا ببطء".
على الرغم من زيادة المعارضة العامة والمعارضة السياسية في أجزاء عديدة من العالم، إلا أن إلياس يقول إن سورينام جذبت رأس المال والاهتمام في الوقت المناسب تماما. تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبيا للنفط الخفيف جدا وعالي الجودة ستمنح سورينام ميزة "لعدة أعوام مقبلة".
يجادل نشطاء المناخ بأن الاكتشافات الجديدة لا تؤدي سوى إلى إدامة عصر الوقود الأحفوري. بدلا من ملاحقة البراميل الجديدة، كما يقولون، ينبغي للشركات التركيز على تخفيف الكارثة الاقتصادية التي في انتظارنا، لأن انخفاض الطلب على المدى الطويل يؤدي حتما إلى جعل الموارد الهائلة المكتشفة حتى الآن "عالقة".
يقول كينجسميل بوند، خبير استراتيجية الطاقة في مؤسسة كاربون تراكر الفكرية: "لدى العالم 50 عاما من احتياطيات النفط المؤكدة. احتمال انخفاض الطلب نتيجة اعتماد السيارات الكهربائية وتغييرات السياسة يعني أننا لم نعد بحاجة إلى صناعة ضخمة لاستكشاف النفط تم إعدادها للاستهلاك المتزايد باستمرار. يمكن نشر مواهب وموارد الصناعة بشكل أفضل في أماكن أخرى".
التصور العام في الأذهان يتحول أيضا. في حين أن معارضة الاستكشاف في أعماق المياه القطبية الشمالية ومناطق أخرى ذات أنظمة بيئية هشة قد ارتفعت، إلا أن السخط على النشاط على نطاق أوسع يتسارع. استطلاع أجرته مؤسسة عائلة قيصر وصحيفة "واشنطن بوست" العام الماضي وجد أن أكثر من نصف المشاركين قالوا إنه ينبغي تقليل استكشاف الطاقة في الأراضي والبحار الفيدرالية الأمريكية.
يقول مسؤول تنفيذي مخضرم في صناعة النفط: "في الماضي، كان ينظر إلى الاستكشاف الكبير على أنه رمز وبادرة الأمل والسعادة لأي بلد أو شركة. اليوم، ينظر إليه بشكل متزايد على أنه جانب سلبي".
فجوة إنتاج وشيكة
بعد أن تقوم شركات النفط بتقديم العطاءات على مربعات النفط، يختار المالكون فائزا ويدخلون في اتفاقيات تعاقدية. ثم يقوم المستكشف، على مسؤوليته وتكلفته الخاصة، بحفر آبار اختبار. إذا تم الاكتشاف، يتم جمع عينات من النفط وتقييمها. الهدف هو معرفة نوعية وكمية الموارد اللازمة لإنتاج وبيع النفط والغاز تجاريا.
ضمن هذه العملية، التي يمكن أن تكلف مئات الملايين من الدولارات وتستغرق عدة أعوام، يتم وضع خطة تطوير. بعد ذلك يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي. تصميم وتنفيذ خطة تطوير حقل معين يمكن أن يكلف ما يراوح بين مليار وعشرة مليارات دولار ويمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى عشرة أعوام قبل إنتاج أي نفط.
كان من المتوقع أن يطلق نحو 45 بلدا جولات تأجير للاستكشاف هذا العام ـ ثلثاها متوقعان في مناطق بحرية. في حين أن بعضها لا يزال من المقرر أن يمضي قدما، بما في ذلك في أماكن مثل ماليزيا وترينيداد وتوباجو والنرويج وكندا، كما تقول شركة ريتساد إينرجي الاستشارية التي يوجد مقرها في أوسلو، إلا أنه من المتوقع أن تتوقف بعض المشاريع بسبب فيروس كورونا – في أماكن من البرازيل وكولومبيا إلى تايلاند.
تقدر شركة ريستاد أن موارد النفط "القابلة للاستخراج" - الحجم الذي يمكن استخراجه من الأرض بالنظر إلى قيود التكنولوجيا والطلب - انخفضت 282 مليار برميل منذ عام 2019 لتصبح 1.9 تريليون برميل، حيث أدى الوباء إلى تحول طويل الأمد في عادات الاستهلاك وفي الطلب على النفط، مع تخلي الشركات عن خطط الاستكشاف.
في الوقت نفسه، الشركات الكبرى، مثل بريتش بتروليوم ورويال داتش شل، خفضت قيمة أصولها عشرات المليارات من الدولارات ضمن إعادة تقييم لأسعار النفط المستقبلية، التي تتوقع بشكل متزايد أن تبقى منخفضة لفترة أطول بكثير. من بين المشاريع التي قلصتها أو جعلتها عديمة القيمة هي أصول الاستكشاف.
تقول أنجيلا ويلكينسون، الأمينة العامة لمجلس الطاقة العالمي: "هل ينبغي أن تراهن أي شركة طاقة في العالم على مستقبل يكون للنفط وحده؟ لا"، مضيفة: "لكن هناك موجة طلب ضخمة على الطاقة مقبلة نحونا ولا يمكننا زيادة بصمة الطاقة المتجددة بالوتيرة نفسها".
تتابع: "عندما يقول الأشخاص إننا لسنا بحاجة إلى النفط، هذا يعني أننا لسنا بحاجة إلى النفط من أجل الطاقة لأن هناك بدائل على شكل غاز ومصادر طاقة متجددة. لكن ماذا عن كل شيء آخر؟ إنه وهم".
على الرغم من صعود النفط الصخري في الولايات المتحدة قوة جديدة في السوق، إلا أن أندرو لاثام، من مجموعة وود ماكينزي للأبحاث، يعتقد أن بعض الاستكشاف سيبقى مطلوبا لتلبية الطلب القوي خلال الـ20 عاما المقبلة. ويقول إن نصف العرض المطلوب في الفترة حتى عام 2040 مضمون من الحقول الموجودة الآن، بينما يتطلب النصف الباقي استثمارات رأسمالية جديدة.
صحيح أن الموارد المعروفة في العالم أكثر من كافية لتلبية الطلب المتوقع، إلا أن كثيرا من هذه البراميل من بين أغلى وأقذر البراميل التي يمكن استخراجها، ما يجعل الشركات مترددة في تطويرها. ويقول محللون ومستثمرون إن الشيء الذي يعاني النقص هو ما يسمى البراميل "المميزة" الأرخص والأنظف.
في حالة عدم وجود استثمارات جديدة في هذه الموارد المعروفة، سينخفض الإنتاج كل عام نحو 8 في المائة للنفط و6 في المائة للغاز. قد يلوح في الأفق نقص في الإمدادات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
يقول لاثام إذا استمر العالم على الطريق الذي يسير فيه حاليا، مع بذل جهود متواضعة فقط لمعالجة تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار ثلاث درجات مئوية بحلول عام 2035، فإن ذلك يعني "مزيدا من الاستكشاف ومزيدا من بلدان مثل سورينام في المستقبل".
يضيف: "إذا سارع العالم في انتقال الطاقة ووصل إلى درجتين مئويتين، فإن الإجابة قد تكون ’ربما مع بعض التحفظات‘. في هذه البيئة، لن تكون هناك حاجة سوى الى أفضل الأصول بأقل أسعار نقطة التعادل".
تكييف الاستراتيجيات
بالنسبة إلى لوكا بيرتيلي، الذي يرأس أعمال التنقيب لشركة النفط الإيطالية الكبرى، إيني، ليس هناك شك في رأيه أن العالم يتطلب مزيدا من أعمال التنقيب لتلبية احتياجات العالم من الطاقة. لكن ليس لديه أي شك أيضا في أن ضغوط تحول الطاقة لا مجال أمامها سوى أن تتصاعد. يقول إن التحول، خاصة في أوروبا، نحو الوقود الأنظف "لا رجعة فيه".
الاستمرار في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، مع تقليل حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها أي شركة هو تحد يعتقد نشطاء المناخ أن من المستحيل تحقيقه. لكن المديرين التنفيذيين في صناعة النفط يقولون إن الإيرادات من هذه الشركات القديمة كبيرة للغاية - على الأقل في الوقت الراهن – على نحو يحول دون التخلي عن الإنتاج. في نهاية المطاف، سيكون هذا المال ضروريا أيضا لأي استثمارات في طاقات أنظف وتكنولوجيات منخفضة الكربون.
يقول: "لا يمكننا التوقف عن التنقيب اليوم، لكن علينا تكييف استراتيجياتنا ونحتاج إلى تحويل محافظنا".
عند تحديد وقت ومكان الاستثمار في العمليات الجديدة، يجب أن تأخذ الشركات في الحسبان كثافة الكربون في براميل معينة، وهو مقياس لم يكن موجودا من قبل. هذا لا يأخذ في الحسبان فقط الطاقة المستخدمة لاستخراج الزيوت الأثقل والأكثر لزوجة، ولكن أيضا الغاز المرتبط وغير المرغوب فيه الذي يتم إطلاقه وفي الأغلب ما يتم حرقه.
يقول بيرتيلي إن أعمال التنقيب ستنتقل أيضا نحو الغاز، الذي هو أنظف من النفط، على الرغم من أنه يظل وقودا أحفوريا. ويضيف أن الشركات ستخصص حتما رأس مال أقل للتنقيب، بينما تصبح أيضا أكثر تركيزا على المناطق التي تعمل فيها.
يضيف: "يجب أن تكون صناعة النفط انتقائية للغاية عند اختيار مبادرات جديدة ومساحات جديدة"، مشيرا إلى أن زيادة استخدام التكنولوجيا ستتيح أشكالا أكثر دقة ومحددة من التنقيب.
أصبحت أكبر شركات النفط والغاز منذ الآن أكثر انتقائية، حيث أصبحت "القيمة فوق الحجم" شعار الصناعة.
يقول بوب دادلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بريتش بتروليوم: "من السهل جدا أن نقول إن علينا التوقف عن التنقيب. لكن رأس مال التنقيب اليوم سيكون مركزا ومحدودا للغاية".
بعض الشركات تعد منذ الآن أن نشاط التنقيب الإضافي هو إضافة اختيارية. وقد انخفض الإنفاق التراكمي على التنقيب من قبل الشركات الكبرى 40 - 45 في المائة في الأعوام الخمسة الماضية.
يقول طيب زين شريف، محلل التنقيب في ريستاد: "نتوقع أن ينخفض أكثر في المستقبل مع زيادة الإنفاق الرأسمالي في الأعمال منخفضة الكربون والطاقة البديلة".
تخطط شركة إيني للتركيز بشكل أقل على ما يسمى المناطق "الحدودية" للتنقيب، والتحول بدلا من ذلك إلى المناطق التي لديها بالفعل مرافق إنتاج - من المنطقة البحرية قبالة السواحل المصرية وإندونيسيا للحصول على الغاز، وأنجولا للحصول على النفط.
الهدف، إذا حققوا اكتشاف ما، هو إنتاج المورد بسرعة، وتقصير المدة الزمنية لتحقيق الإنتاج والأرباح وخفض التكاليف بشكل عجيب. يقول بيرتيلي: "يحتاج رأس المال الذي نستثمره إلى أن يستثمر بكفاءة عالية. على الأرجح سنركز على الأحواض المثبتة والأحواض الفائقة حيث توجد البنية التحتية من قبل".
والنتيجة هي أن عديدا من الشركات حريص على الاستمرار في التنقيب بينما تتحدث أيضا عن مؤهلاتها البيئية – إيني واحدة من سلسلة شركات النفط الأوروبية الكبرى التي قدمت التزامات جديدة بشأن الانبعاثات في الأشهر الأخيرة.
يقول بيرتيلي: "المزاج السائد في التنقيب في كثير من الشركات لم يكن عاليا للغاية في الأعوام القليلة الماضية. سيأتي التحول في الطاقة لكن استهلاك الهيدروكربونات سيبقى موجودا حتى عام 2050 وسيغطي 45 - 50 في المائة من الطلب العالمي، ولهذا السبب لا يمكننا التوقف الآن". ويضيف: "علينا أن نعمل بصمت (...) هذه هي الحقيقة".
ضغط الناشطين
في الوقت الذي تركز فيه بعض أكبر شركات الطاقة في العالم نقودها وبراعتها الفنية على عدد أقل من مناطق الاستكشاف ذات الإمكانات العالية، باعت أقل أصولها كفاءة وغير المرغوب فيها إلى منتجين مستقلين أصغر يعتقدون أن هناك مزيدا من الأموال التي يمكن استخلاصها منها.
يقول جيمس سميث، كبير الإداريين الماليين في شركة كايرن إينرجي البريطانية: "نرى الشركات الرئيسة تحاول دائما بيع الأصول الناضجة". في حين اعترف بأن شركات مثل توتال وإيني لا تزال نشطة وتستخدم عضلاتها المالية لالتقاط المساحة الأكثر جاذبية في مناطق معينة، إلا أنها بشكل عام "تقلل كثيرا من شهيتها للتنقيب".
يضيف: "هناك لوبي قوي اليوم يعد التنقيب الجديد جريمة ضد الكوكب، ولهذا السبب يتعين على الشركات الكبرى إنجاز ذلك بطريقة لا تلفت الأنظار إليها".
اللاعبون الأصغر حجما، الذين في الأغلب ما تكون لديهم شهية أعلى للمخاطر ويرغبون في الدفاع عن روحهم الأكثر اتساما بروح المشاريع، يستفيدون من تراجع شركات النفط الكبرى. لكنهم ليسوا بمنأى عن الضغوط التي تواجه منافسيهم الأكبر. أصبح المساهمون غير مستعدين بشكل متزايد للاستثمار في الشركات التي تقوم بالتنقيب الاستكشافي والمشاركة في أنشطة إنتاج باهظة الثمن.
أصبح المصرفيون أيضا أكثر ترددا في إقراض الكيانات ذات المشروع الواحد، ما يمنح الأولوية للشركات ذات الحجم والتنوع في العمليات. صندوق النفط النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليون دولار وهو أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم، أعلن العام الماضي أنه سيبيع أجزاء من شركات مثل "تولو" و"كايرن" التي تركز فقط على التنقيب والإنتاج.
على عكس شركات النفط الأوروبية الكبرى، التي أنفقت أموالا على التكنولوجيات المتجددة والشركات في سلسلة الإمداد بالكهرباء، فإن المستقلين الأصغر ليست لديهم قوة الميزانية العمومية أو الخبرة أو حتى الرغبة في الاستثمار في التكنولوجيات الأكثر حفاظا على البيئة.
من بين أكبر التحديات التي تواجه شركة كايرن تبرز مسألة فهم الكيانات التي ستكون مصدرا لرأس المال على المدى الطويل. يقول سميث: "يتعرض مديرو الصناديق في أوروبا الغربية لضغوط كبيرة بسبب كثافة الكربون في محافظهم الاستثمارية (...) هذا الضغط يأتي من الشباب وأوعيتهم التقاعدية".
كما أن الطلبات المتزايدة من الجمهور والأجهزة المنظمة للتغيير ستجعل ذلك أمرا صعبا على الصناعة. "قد يعني هذا أن الشركات تنجذب نحو الملكية الخاصة والأسواق التي تكون فيها الشفافية أقل من غيرها".
على الرغم من أن سميث يقول إن هذه ليست خطة "قصيرة المدى" لشركة كايرن، إلا أنه يضيف: "إذا أصبح الإدراج العام للملكية في البورصة صعبا، فإن مصادر رأس المال الخاص ستتدخل وتمول هذا".