كيف ومتى يفطم سادس اقتصاد أوروبي نفسه من الفحم؟

في أوائل حزيران (يونيو)، بعد شهرين تقريبا من اجتياح فيروس كورونا مناجم الفحم في سيليزيا، أمرت حكومة بولندا بإيقاف الإنتاج لمدة ثلاثة أسابيع في 12 موقعا، في محاولة متأخرة للحد من تفشي المرض. لكن بدلا من الإشادة بالجهود لحماية العاملين، أطلق قادة النقابات رسالة غاضبة تطالب بإلغاء القرار.
لم تكن فقط حقيقة أن ستة من المناجم لم تسجل حالات إصابة بالفيروس بين عمال المناجم هي التي أغضبت قادة النقابات. جادلوا بأن مثل هذا الإغلاق أيضا سيضع "بي جي جي" PGG، أكبر مجموعة لتعدين الفحم في بولندا، التي توظف ما يقارب 40 ألف عامل، على حافة الانهيار.
يقول دومينيك كولورز، رئيس الفرع الإقليمي لنقابة تضامن: "أعتقد أن هذا كان جوهر محاولة لتصفية بعض المناجم بحجة فيروس كورونا. لكن رد فعلنا السريع أحبط هذه الجهود".
نفى مسؤولون حكوميون مرارا وتكرارا أنهم ينوون استخدام الوباء ذريعة لتخفيض الوظائف في الصناعة المتعثرة التي توظف 80 ألف شخص. وأعيد الشهر الماضي فتح جميع المناجم التي صدر أمر بإيقاف العمل فيها. لكن الخلاف كان نذير معركة حول مستقبل القطاع الذي ستكون له آثار عميقة في اقتصاد بولندا وفي أهداف المناخ الطموحة في الاتحاد الأوروبي.
خلال معظم القرن الـ20، كان ينظر إلى الفحم باعتباره ضمانة للازدهار البولندي. حتى الثمانينيات كانت هذه الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى واحدة من أكبر خمسة منتجين في العالم. في العام الماضي استمدت 74 في المائة من الكهرباء الخاصة بها من حرق الوقود الأسود. لا توجد دولة في الاتحاد الأوروبي أحرقت الفحم الصلب أكثر من بولندا. وحدها ألمانيا التي أحرقت كميات أكبر من فحم الليجنايت، وهو أكثر أنواع الفحم تلويثا.
بالنظر إليها من بروكسل، حيث المفوضية الأوروبية تريد جعل تغير المناخ محور جدول أعمالها للأعوام الخمسة المقبلة، فإن صناعة الفحم الضخمة في بولندا هي واحدة من أكبر العقبات. تولّد بولندا الآن الطاقة من الفحم بقدر بقية دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، باستثناء ألمانيا.
لكن في الوقت الذي تشدد فيه أوروبا قواعدها البيئية، أصبحت صناعة الفحم عبئا متزايدا على الموارد المالية العامة والاقتصاد الأوسع في بولندا. في الأعوام الأخيرة انتقلت المناجم في بولندا من أزمة إلى أزمة. وشركات الطاقة الحكومية التي تعتمد عليها الدولة تصاب بالخسائر.
أدى الوباء إلى تفاقم المشكلات. مع دخول بولندا الإغلاق لمنع انتشار الفيروس، انخفض إجمالي استخدام الطاقة 5 في المائة في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وذلك وفقا للمؤسسة الفكرية "إمبر" Ember المهتمة بشؤون الطاقة. لكن الطاقة المستمدة من الفحم تراجعت حتى بسرعة أكبر، إذ انخفضت 12 في المائة بسبب تعرض الكهرباء المكلفة من مصانع الفحم القديمة لضغط من مصادر الطاقة البديلة الأرخص والأكثر خضرة.
التراجع سينعكس مع انتعاش الاقتصاد. لكن هذه الحادثة فرضت إلحاحا متجددا على سؤال تجنبته الحكومات المتعاقبة منذ فترة طويلة: كيف، ومتى، سيتحرك سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي لفطم نفسه عن الفحم؟
يقول فويتشك دابروفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة PGE، أكبر منشأة للطاقة في بولندا: "نحن بحاجة إلى إجراء تحويل في قطاع الطاقة بينما لا يزال لدينا المجال للمناورة. الفشل في اتخاذ القرارات اللازمة لن يحسن وضع منتجي الطاقة. كل ما سيفعله هو تركنا نبحث عن حلول اللحظة الأخيرة في الوقت الذي تصبح فيه خياراتنا محدودة جدا منذ الآن".

تفويت اللحظة

إلى حد ما، متاعب المناجم في بولندا محلية. مع استنزاف احتياطيات الفحم، يضطر عمال المناجم للحفر أعمق، ما يجعل كل طن من الفحم أكثر تكلفة. لكن المناجم المملوكة للدولة فشلت في التكيف مع الظروف المتغيرة. تقرير لاذع حول مجموعة PGG أصدره مكتب التدقيق الأعلى البولندي ـ تم تشكيله في عام 2016 في أحدث محاولة لإنقاذ القطاع ـ وجد أنه حتى مع انخفاض الإنتاجية في مناجمها 2 في المائة، كان متوسط الرواتب قد ارتفع 13 في المائة.
قال مكتب التدقيق: "مجموعة PGG لم تستغل الفرصة المناسبة لوضع الأسس لإدارة أعمال تعدين مربحة، بما في ذلك في ظروف اقتصادية أضعف".
لكن كثيرا من الضغط جاء من قواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر تشددا في حماية البيئة. خطة مقايضة الانبعاثات التي تجبر الشركات على الدفع مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها، جعلت إنتاج الطاقة القائم على الفحم مكلفا بشكل متزايد. القواعد الأكثر تشددا حول مدفوعات سوق السعة، التي تمنح مجموعات الطاقة مصدرا إضافيا للإيرادات إلى جانب الأموال من توليد الطاقة، وتشديد معايير الانبعاثات الصناعية، ستؤدي فقط إلى زيادة الضغط. علاوة على ذلك، نفور البنوك المتزايد من تمويل الشركات المشاركة في الفحم جعل من الصعب على مجموعات الطاقة في بولندا تأمين التمويل للفحم، حتى للمشاريع التي تستثمر فيها التي لا تتعلق بالفحم.
في الأشهر الأخيرة، بدأت نتائج هذه الضغوط في الظهور. في كانون الثاني (يناير) أعلنت الحكومة أنها ستبني مستودعا مركزيا ضخما لتخزين فائض الفحم المتراكم، حيث كانت الأسعار تتراجع بشكل متزايد بسبب الواردات الأرخص. في حزيران (يونيو)، اعترفت المجموعات التي تديرها الدولة، والتي تقف وراء خطة لبناء محطة طاقة تعمل بالفحم في أوستروليكا، بأنها ستعتمد على الغاز بعد أن فشلت في تأمين تمويل خارجي.
يقول كريستوف بوليستا، وهو خبير طاقة بولندي: "ما نراه الآن هو نتيجة هذه التحولات في السوق ونتيجة أعوام وأعوام من الإهمال. كل خبير في أوروبا أدرك أن سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي ستغير سوق الطاقة الأوروبية. لكن بولندا قامت فقط بإيقاف أي تغييرات. الآن نرى العواقب. حان الوقت لاتخاذ قرار".

البحث عن الأمن

حتى عندما أصبح واضحا أن المد تحول ضد الفحم، استمر حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، الذي تولى السلطة في عام 2015، في مقاومة الدعوات لوضع خطة للخروج من الفحم الأحفوري. قبل عامين، عندما هاجم العالم كاتوفيتشي، المركز السابق لصناعة الفحم في البلاد، مطالبا بوضع خطة بشأن كيفية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، زار رئيس بولندا، أندريه دودا، مهرجانا لعمال المناجم ووعد بأنه لن يسمح أبدا لأي شخص "بقتل" التعدين البولندي.
على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يهدف لأن يكون محايدا بشأن الكربون بحلول عام 2050، إلا أن خطة الطاقة والمناخ الأخيرة في بولندا التي تم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) توقعت أن يظل الفحم يشكل 28 في المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد في عام 2040.
أحد أسباب هذا الموقف هو أمن الطاقة. بسبب عدم الثقة العميق في استخدام الكرملين لإمدادات الغاز أداة جيوسياسية في أوكرانيا وأماكن أخرى، لطالما نظرت الحكومات البولندية المتعاقبة للفحم باعتباره ضمانة لاستقلال الطاقة. لكن مثل أسلافه، كان حزب القانون والعدالة أيضا حذرا من إثارة نقابات عمال المناجم. فلا تزال النقابات تتمتع بنفوذ كبير، خاصة في سيليزيا، قلب صناعة الفحم في جنوب بولندا، حيث يعمل جيل بعد جيل تحت الأرض، وحيث يخشى الكثيرون أن يؤدي الابتعاد عن الفحم إلى توجيه ضربة قاتلة لاقتصاد المنطقة.
يقول رافال جدوابني، المسؤول في نقابة سيربين 80، الذي يعمل في منجم مورسكي-ستازيتش في كاتوفيتشي: "يجب أن نتذكر أنه في مستوطنات التعدين هذه ... تدور الحياة حول المنجم. المراكز الثقافية، دور السينما، المتاجر، كل شيء مرتبط بالمنجم. عندما يموت المنجم، يموت كل شيء حوله أيضا".
يضيف: "عندما أغلق منجم فيتشوريك، رأيت بأم عيني آخر طن من الفحم يغادر المنجم. كان الناس يقفون هناك ويبكون. عمال المناجم، الموظفون السابقون، عائلاتهم - كانوا متعلقين به عاطفيا. كان موجودا منذ ما يقارب 200 عام".
يعترف قادة التعدين بأن كلا الاتجاهين الاقتصادي والاجتماعي يتحرك ضد الفحم. لكنهم يعارضون بشدة أي محاولة لتسريع خروجه. يقول بوجوسلاف زيتيك، رئيس نقابة سيربين 80: "إذا كان لدى وزير أصول الدولة، جاك ساسين، أو رئيس الوزراء، ماتيوز مورافيتشي، الشجاعة للإعلان عن قرار لتصفية خمسة، ثمانية، أو عشرة مناجم عاملة، فكل ما يمكنني قوله هو: هنيئا لك على شجاعتك"، محذرا أن مثل هذا القرار من شأنه إثارة احتجاجات ضخمة.
يتابع: "سيكون ذلك جنونا محضا، وانتحارا سياسيا. ليس لأن الأشخاص هناك لا يفهمون بعض العمليات، أو ليس لأنهم ضد الاتحاد الأوروبي أو علم البيئة، لكن لأنهم سيكونون في وضع سيئ للغاية، في وضع لا مفر منه".

لا مستقبل للفحم والليجنايت

على الرغم من مقاومة النقابات، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن الضغط على الحكومة لإصلاح القطاع قد يصل إلى مرحلة الأزمة في النهاية. زيادة واردات الفحم الأرخص - كثير منه من روسيا - بدأت تضعف الادعاءات بأن الفحم هو ضمان أمن الطاقة. الأموال المعروضة من الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الأخضر تحمل أيضا احتمال تقديم بعض الدعم لمناطق الفحم - على الرغم من تخفيض الأموال المتاحة كجزء من المفاوضات غير الرسمية التي جرت في قمة الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.
علاوة على ذلك، الوضع في مجموعات الطاقة التي تسيطر عليها الدولة في بولندا يصبح حرجا. في العام الماضي تكبدت كثير منها خسائر. الأكثر تضررا كانت PGE، التي سجلت صافي خسائر بلغ 3.9 مليار زلوتي بعد شطب أصول بمبلغ 7.5 مليار زلوتي مرتبطة بمصانعها التي تعمل بالفحم في بيلشاتو وتورو. لكن هناك مجموعات أخرى تعاني أيضا. مجموعة PGG خسرت 427 مليون زلوتي، وفقا لتقارير وسائل إعلام بولندية. مجموعة تورون، وهي مجموعة طاقة أخرى تسيطر عليها الدولة، تكبدت الخسائر أيضا بعد شطب أصول بمبلغ 1.03 مليار زلوتي.
بعد أشهر من الضغط، من المقرر أن تقدم مجموعة PGG خطة للنقابات تتضمن إعادة هيكلة بعض المناجم وتخفيضا مؤقتا في أجور العمال. وبعد اقتراح من مجموعة PGE، تدرس الحكومة أيضا خطة لفصل أصول الفحم في مجموعات الطاقة التي تسيطر عليها الدولة في كيان جديد مملوك بالكامل للدولة. يقول دابروفسكي إن هذا سيسمح لمجموعات الطاقة في بولندا بتركيز استثماراتها على الطاقة النظيفة، وتسهيل الحصول على التمويل الأرخص من البنوك الدولية.
يعتقد بعض المراقبين أن الخطة لفصل أصول الفحم ستكون خطوة حاسمة نحو الابتعاد عن الفحم، وتشبه طريقة قيام ألمانيا بفصل شركات الكهرباء فيها قبل أربعة أعوام. يقول بوليستا: "حتى بضعة أشهر مضت، لم يكن أحد ليصدق أن هذا الأمر ممكن، لأنه يتعارض مع مصالح قطاع التعدين. إذا حدث هذا، فهو في الأساس الخطوة الأولى، وخطوة قوية للغاية، نحو إخراج الفحم من قطاع الطاقة. هذا أمر ضخم، وبالطبع سيكون له تأثير كبير في قطاع التعدين".
آخرون أكثر تشككا، خاصة لأن الأسئلة الرئيسة، مثل ماذا سيحدث لأصول الفحم في الكيان الجديد، من سيتحمل ديونها، وما إذا كانت بولندا ستكون قادرة على تقديم مساعدة حكومية إلى المجموعة الجديدة، تبقى دون إجابة.
تقول إلونا جيدراسيك، من المجموعة البيئية "كلينت إيرث" ClientEarth: "إنها فرصة لتتخلص شركات الطاقة من الفحم وتصبح أكثر قدرة على التنافس، لكن السؤال هو ماذا تريد أن تفعل الحكومة بأصول الفحم. ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة تريد استخدام الخطة لإبقاء الفحم حيا بشكل مصطنع لفترة طويلة، وبطريقة ما تدعمه بشكل غير رسمي، لأن خطة التخلص التدريجي من الفحم ليست قيد المناقشة حتى الآن".
مع ذلك، الخطر هو أنه إذا لم تكن حكومة بولندا طموحة بما فيه الكفاية، فإن السوق ستفرض سيطرتها. في مقابلة مذهلة مع الصحيفة البولندية "ديزينيك جازيتا براونا" Dziennik Gazeta Prawna قبل أسبوعين، حذر دابروفسكي من أن هناك حاجة إلى قرارات جذرية وخطة لقطاعي التعدين والطاقة في بولندا، وأن مجموعة PGE قد تجد نفسها تواجه الانهيار خلال فترة قصيرة ربما تكون 18 شهرا، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء". أضاف: "نحن لا نتبع أي أيديولوجية خضراء، الاقتصاد الخالص هو ما يدفعنا نحو التحول".
كثيرون يشاركونه هذا الرأي. تقول ألكسندرا جواليكوفسكا-فيك، من "فورم إينرجي"، وهي مؤسسة فكرية مقرها وارسو: "عندما أطلق الاتحاد الأوروبي حزمته الأولى للطاقة والمناخ قبل عشرة أعوام، كان الناس يقولون إن الاتحاد الأوروبي سيتخلى عن هذه السياسة، وإن ألمانيا لن تنجح في الانتقال في مجال الطاقة، وهلما جرا. لكن السوق تظهر الآن أنه لا يوجد مستقبل للفحم والليجنايت. لا يمكننا التظاهر أكثر. ليس من وجهة اقتصادية، ولا من وجهة نظر سياسية، ولا من وجهة نظر اجتماعية".




ماذا يفعل الناس بالهواء النظيف إذا لم يجدوا خبزا يأكلوه؟

في مدن الفحم حول كاتوفيتشي في منطقة سيليزيا جنوبي بولندا، ظل التعدين أسلوب حياة لأجيال، من خلال المهرجانات التي تنظمها شركات القطاع، والأندية التي تشرف عليها، وحفلات الأوركسترا، ما جعل صناعة الفحم جزءا مميز من النسيج الاجتماعي.
يقول ماريك جوزوياك، الذي عمل مشرفا في منجم ماكوزوي، في زابرزه، حتى إغلاقه في عام 2016: "في سيليزيا، كان المنجم مثل الأم التي تمنح الحياة. كل شيء كان يرتكز على المناجم، وكانت مصدر الدعم للصناعات الأخرى. كان المناجم قلب النظام في سيليزيا. تم بناء الثقافة حولها، حتى أندية كرة القدم كانت مملوكة لها".
عندما سقط الستار الحديدي في عام 1989 كان نحو 400 ألف شخص يعملون في القطاع، وكانت بولندا واحدة من أكبر منتجي الوقود الأسود في العالم.
لكن مع كون كثير من المناجم أصبحت غير منتجة بعد عقود من التخطيط المركزي الشيوعي، كان الانتقال إلى الرأسمالية تجربة مؤلمة لكل من الصناعة وسيليزيا. حينها تقلص القطاع بشكل كبير - يوظف اليوم نحو 80 ألف شخص - في الوقت الذي لم يواكب فيه التجديد إغلاق الصناعات القديمة.
يقول دومينيك كولورز، رئيس الفرع الإقليمي لنقابة تضامن: "هنا في سيليزيا، لا نتمكن حتى الآن من التعافي من الفترة الانتقالية في مطلع القرن. لدينا جيوب استثناء مثل بايتوم، مثل سويتوشلوفيتش، مثل الجزء الجنوبي من منطقتنا حول وادزيسلو سلاسكي أو ريبنيك، حيث الخسارة هي السبيل الوحيدة أمام الناس نتيجة الانتقال".
يدرك كثيرون في المنطقة أن الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة تتحرك ضد القطاع. لكنهم يجادلون بأن التخلص التدريجي من الفحم قبل عام 2050 أمر غير واقعي، وأن الأموال المعروضة من الاتحاد الأوروبي ليست قريبة ولو من بعيد لتسهيل عملية الانتقال.
يقول بوجوسلاو زيتيك، رئيس نقابة سيربين 80: "أرى أن أوروبا تمادت كثيرا فيما يتعلق بقضايا المناخ، وهو أمر بالغ الأهمية، لكنها نسيت أنه إلى جانب الهواء النظيف، يحتاج الأشخاص أيضا إلى الخبز للعيش".