ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت قيمة أصول المصارف خلال يونيو من العام الجاري 0.7 في المائة بما يعادل نحو 19.26 مليار ريال، بينما ارتفعت 15 في المائة بما يعادل نحو 369.73 مليار ريال على أساس سنوي.
وكانت تبلغ قيمة أصول "موجودات" المصارف بنهاية يونيو 2020 نحو 2.84 تريليون ريال، ونهاية مايو 2020 نحو 2.41 تريليون ريال، ونهاية يونيو 2019 نحو 2.47 تريليون ريال.
وتتوزع أصول "موجودات" المصارف إلى 12 بندا أكبرها من حيث القيمة "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص" بقيمة بلغت نحو 1.67 تريليون ريال بنهاية يونيو 2020، تشكل 58.9 في المائة من أصول المصارف العاملة في السعودية.
وارتفع هذا البند 0.9 في المائة بما يعادل 14.17 مليار ريال خلال يونيو، كما ارتفع 13.2 في المائة بما يعادل 194.83 مليار ريال على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية يونيو 2019 نحو 1.48 تريليون ريال.
أما ثاني أكبر بنود أصول المصارف "مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي"، فشكل نحو 17.3 في المائة من إجمالي أصول المصارف العاملة في السعودية.
وبلغت قيمة هذه المطلوبات نحو 490.51 مليار ريال بنهاية يونيو 2020، مقارنة بـ 407.31 مليار ريال بنهاية يونيو 2019، مسجلة نموا 20.4 في المائة بما يعادل 83.19 مليار ريال، بينما ارتفعت خلال شهر 1.3 في المائة بما يعادل ستة مليارات ريال.
وتنقسم مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي إلى قسمين، الأول "سندات حكومية وشبه حكومية" بقيمة بلغت 428.20 مليار ريال بارتفاع 21.7 في المائة، مقارنة بـ 351.85 مليار ريال بنهاية يونيو 2019.
أما القسم الثاني من مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، فهو "ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة" بقيمة 62.31 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2020، مسجلة نموا نسبته 12.3 في المائة بما يعادل 6.85 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق