أخبار اقتصادية- عالمية

البنك الدولي : أزمة كوفيد-19 وإغلاق الاقتصادات يهددان بانتكاس معظم التقدم التنموي

البنك الدولي : أزمة كوفيد-19 وإغلاق الاقتصادات يهددان بانتكاس معظم التقدم التنموي

إغلاق الاقتصادات يدفع بمئات الملايين من الأشخاص مجددا إلى الفقر.

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن التزامات البنك المبدئية وغير الخاضعة للتدقيق المحاسبي في السنة المالية 2020 ستبلغ على الأرجح ما إجماليه نحو 74 مليار دولار، بارتفاع قوي مقارنة بالسنة المالية 2019، وسيصل إجمالي التمويل في 15 شهرا تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2021، إلى مستوى مرتفع عند 160 مليار دولار.
وفي خطاب إلى محافظي البنك، نشر على الموقع الإلكتروني لينكد إن، شدد مالباس على التزام البنك بمعالجة الآثار الاقتصادية للجائحة ومساعدة الدول النامية على اتخاذ خطوات صوب التعافي.
وبحسب "رويترز"، كتب مالباس "أزمة كوفيد - 19 وإغلاق الاقتصادات يهددان بانتكاس معظم التقدم التنموي الذي تم إحرازه في الأعوام الأخيرة ويدفع بمئات الملايين من الأشخاص مجددا إلى الفقر".
وقال إن البنك وافق على مشاريع صحية طارئة في أكثر من 100 دولة ويقدم رأسمالا عاملا وتمويلا للتجارة للقطاع الخاص في دول نامية.
ودعا مالباس مجددا إلى خطوات إضافية لمساعدة بعض الدول الأشد فقرا في التعامل مع عبء دين لا تطيقه، إضافة إلى عرض من جانب مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى لتجميد مدفوعات خدمة الدين حتى نهاية العام.
وأشار إلى أن البنك وصندوق النقد الدولي سيعقدان اجتماعاتهما السنوية للخريف في تشرين الأول (أكتوبر) عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما شجع مالباس أيضا الدول التي تدرس تعيين مديرين تنفيذيين جدد لتمثيلها في مجالس البنك بأن تضع في الحسبان عامل تنوع الجنس عند تبني تلك القرارات. وقال إن خمسة من بين 25 مديرا حاليا فقط هم من النساء.
وكان قرار الاجتماع الافتراضي، بدلا من الاجتماع المباشر في واشنطن، متوقعا على نطاق واسع بالنظر إلى ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة واستمرار القيود على السفر.
وعقدت مؤسستا التمويل الدوليتان أيضا اجتماعات الربيع عبر الإنترنت في نيسان (أبريل)، وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا ومسؤولون آخرون إنهم يتوقعون تحولا نحو الاجتماعات الافتراضية مستقبلا في مزيد من الأنشطة.
وكان البنك الدولي قد أعلن في نيسان (أبريل) الماضي، أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، "نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد - 19، وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي". وأشار إلى أن "الدول الأكثر فقرا والأكثر ضعفا هي التي من المرجح أن تكون الأكثر تضررا، وفرقنا حول العالم لا تزال تركز على إيجاد الحلول التي تناسب الدول والمناطق لمعالجة الأزمة الحالية".
ويعمل البنك كذلك على إعادة توزيع 1.7 مليار دولار من التمويل الحالي، بما في ذلك استخدام خطوط ائتمان خاصة بالطوارئ.
وقال البنك، إن الهند ستكون أكبر مستفيد من الدفعة الأولى من البرامج، وستحصل على تسهيل بقيمة مليار دولار، تليها باكستان بنحو 200 مليون دولار، وأفغانستان بما يزيد قليلا على 100 مليون دولار، وسيذهب التمويل إلى دول في كل قارة تقريبا.
إضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، ستقدم تمويلا بقيمة ثمانية مليارات دولار، "لمساعدة الشركات الخاصة المتضررة من الوباء والحفاظ على الوظائف".
وأكد أن برنامج الدعم على ثلاث ركائز، أولاها حماية أفقر الأسر وأكثرها ضعفا، ودعم الأعمال التجارية وإنقاذ الوظائف، التي تعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع عملاء القطاع الخاص للقيام بها من خلال دعم خطوط رأس المال التجارية والعمل، ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ العمليات الصحية الطارئة وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وأضاف أنه تم التنسيق بشكل وثيق مع شركاء التنمية - الحكومات والقطاع الخاص وصندوق النقد الدولي ومصارف التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، من أجل العمل بكفاءة وتحقيق التأثير في نطاق واسع. وأوضح أن الوضع المالي الآن فضل زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية التي تمت الموافقة على زيادة رأسمالها أخيرا، حيث قامت 14 دولة بالفعل بوضع ميزانية لعمليات شراء أسهم مؤسسة التمويل الدولية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية