وشملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك بستة أشهر إضافية، وإعادة الجدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد ستة أشهر من أبريل الماضي.
ويأتي ذلك تماشيا مع توجهات واستراتيجية البنك في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة؛ لتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء بمشاريعهم التجارية، وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، من خلال دعم وتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة في جميع القطاعات.
وأكد أحمد بن علي الزهراني نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، أن البنك استشعارا لدوره ممكنا ضمن الجهات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت، وفي ظل تداعيات الجائحة، صمم برنامجا لدعم المنشآت يخدم أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، شمل "تقديم البنك محفظة تمويلية مخصصة للقطاع الصحي، وزيادة المخصصات التمويلية عبر شركاء التمويل لتوفير مزيد من السيولة المدعومة لرواد الأعمال، وتخصيص مليارين لتمويل المنشآت القائمة في القطاعات، التي تخدم معالجة التحديات خلال الأزمة الحالية، وتمديد فترة سماح بتأجيل الأقساط المستحقة وإعادة جدولة التمويلات القائمة للمنشآت الممولة من قبل البنك"، مستهدفين تجاوزهم الأزمة الحالية ومساندتهم على استمرارية أعمالهم.
وبين أن المنشآت التي استفادت من المبادرة شملت عديدا من القطاعات مثل: "التعليم، والتجزئة، والصناعات التحويلية، والخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، والإعاشة والإيواء، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والفنون والترفيه والتسلية، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي".
أضف تعليق