وأشار إلى أن صدور الأمر يعكس دعم القيادة ورعايتها المستمرة لقطاع المياه والبيئة والزراعة وتوفير خدمات المياه للمواطنين، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، عادا هذا النظام إحدى أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه، التي أقرها سابقا مجلس الوزراء. وبين أن نظام المياه يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها، والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في السعودية يتضمن استراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030. وأوضح الفضلي أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.
ولفت إلى أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وحصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة، لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل، وفقا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامته. وبين أن أحكام هذا النظام ستطبق على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة، بما في ذلك المناطق الخاصة.وحدد النظام مصادر المياه وملكيتها وشملت، المياه السطحية، والمياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة، إضافة إلى مهمات ومسؤوليات الوزارة في إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها، وإعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتمادها، وأولويات الاستخدامات من الاحتياجات البشرية الأساسية، وسقيا الحيوانات، والطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض.
وتناول النظام ترشيد استخدام المياه، مؤكدا على جميع المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته، وأيضا في القطاعات الحكومية والخاصة استخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة، إضافة إلى استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية.
والاستراتيجية الوطنية للمياه التي تطرق لها الوزير تتألّف من رؤية وأهداف استراتيجية وبرامج ومبادرات مصاحبة.
وبحسب موقع الوزارة، يتمثل بيان الرؤية في قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وتم تفصيل بيان الرؤية في خمسة أهداف استراتيجية، أولها ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ، وثانيا تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات.
وثالث هذه الأهداف تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للكلفة لضمان أسعار مقبولة، ورابعها المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليا ومستقبلا. أما خامسها فيتمثل في ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار.
أضف تعليق