أخبار اقتصادية- محلية

«ساما»: قيمة مبادرات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص تتجاوز 51 مليار ريال

«ساما»: قيمة مبادرات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص تتجاوز 51 مليار ريال

الدولة تدعم القطاع الخاص للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية للجائحة.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس، أن قيمة مبادرات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة في ظل جائحة فيروس كورونا COVID-19 تتجاوز 51 مليار ريال.
وأوضحت "ساما" أنها أطلقت بتاريخ 14 آذار (مارس) الماضي، برنامجا لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزا بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال.
وذكرت أن البرنامج تضمن أربع مبادرات رئيسة هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وتستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة المقبلة، والإسهام في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر آذار (مارس) الماضي حتى الآن، أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال، وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على نحو 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، ونحو 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، ونحو 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا، سواء كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم، وقد خصصت مؤسسة النقد مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة، ما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.
وأفادت "ساما" أن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقا) بلغ 1197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية نحو 1.1 مليار ريال.
وتوزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقدا لمنشآت صغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقدا للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ 296.6 مليون ريال.
وأطلقت مؤسسة النقد بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، برنامج التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته 95 في المائة من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.
وبينت "ساما"، أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2092 عقد تمويل، وبلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها من جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) مبلغ 22.8 مليون ريال.
وأفادت المؤسسة أن عدد عقود تمويل المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة من البرنامج 153 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها 588.5 ألف ريال، فيما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت الصغيرة المستفيدة 1619 عقد تمويل، وبلغت قيمة الرسوم المدعومة لضماناتها 12.4 مليون ريال، بينما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت المتوسطة المستفيدة 320 عقد تمويل قدرت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات المقدمة لها بنحو 9.8 مليون ريال.
ويهدف البرنامج إلى تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.
وفيما يتعلق ببرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لمصلحة مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، أوضحت "ساما" أن عدد المتاجر المستفيدة من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع و3600 متجر إلكتروني، فيما بلغ عدد العمليات المعفاة من الرسوم 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع، و25 مليون عملية للتجارة الإلكترونية، بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من خمسة مليارات ريال للتجارة الإلكترونية، كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327 مليون ريال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية