استطلاع: ثلث الأسر في ألمانيا تعيش بلا مدخرات

كشف استطلاع أوروبي للرأي، أن نحو ثلث الأسر في ألمانيا لا تتوافر لديها مدخرات، رغم شهرة الألمان بالحرص على الادخار.
أظهر الاستطلاع الدوري لمجموعة إي إن خي للخدمات المصرفية، الذي شمل نحو ألف فرد في ألمانيا، أن نحو 29 في المائة، من الألمان ذكروا أنه ليس لديهم مدخرات.
ومقارنة بمعظم الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع، فإن نسبة غير المدخرين أقل من ذلك بوضوح، إذ أعلن فرع "إي إن خي" في ألمانيا أمس، في فرانكفورت أن نسبة الأسر التي ليس لديها أي مدخرات في ألمانيا، انخفضت إلى حد ما، مقارنة باستطلاع سابق أجري في كانون أول (ديسمبر) الماضي، الذي بلغت فيه نسبة من ذكروا أن ليس لديهم مدخرات 31 في المائة.
ووفقا لـ"الألمانية"، عزا الخبراء هذا التراجع إلى أن الخوف من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، دفع الأفراد إلى ادخار أموال في حال استطاعتهم ذلك.
وبحسب الاستطلاع، فإن نصف الألمان تقريبا لديهم مدخرات تزيد قيمتها عن صافي الدخل لأكثر من ثلاثة أشهر، وإذا تم استبعاد أولئك الذين لم يتمكنوا أو لم يرغبوا في تقديم معلومات حول هذا السؤال، فستزداد النسبة وفقا للبيانات إلى نحو 59 في المائة، والتي تتفوق عليها فقط بريطانيا ولوكسمبورج.
وأجرى الاستطلاع معهد إيبسوس لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 14 دولة، من بينها بلجيكا وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة.
على صعيد اخر، قال معهد إيفو الاقتصادي أمس، إن الاقتصاد الألماني سيتعافى تدريجيا بعد تراجع تاريخي بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيعود على الأرجح إلى المستوى الذي كان عليه العام الماضي بحلول نهاية 2021.
ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 11.9 في المائة، في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) قبل أن ينمو 6.9 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة، في الربع الأخير هذا العام.
ووفقا لـ"رويترز"، قال معهد إيفو الاقتصادي، "من الآن فصاعدا، تتحسن الأمور تدريجيا مرة أخرى، رغم الوضع الضبابي الذي يتسبب فيه الوباء، ورد الفعل السياسي تجاهها، متوقعا انكماش أكبر اقتصاد أوروبي 6.7 في المائة، في 2020 بأكمله، ونموه 6.4 في المائة، في 2021".
يأتي ذلك، بينما أظهرت بيانات أمس، زيادة أقل كثيرا من المتوقع لعدد العاطلين في ألمانيا في حزيران (يونيو)، ما يقلل مخاوف من أن جائحة كورونا ستقوض سوق العمل الألماني.
وقال مكتب العمل، إن 69 ألف شخص آخرين صاروا بلا عمل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، ما رفع معدل البطالة إلى 6.4 في المائة، من 6.3 في المائة، في الشهر السابق، ما يعني أن ثمة 2.943 مليون عاطل في حزيران (يونيو). وكان استطلاع لـ"رويترز"، توقع زيادة بمقدار 120 ألفا، ما من شأنه رفع معدل البطالة إلى 6.6 في المائة.
وفي سياق متصل، تأمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي بدأت حكومتها أمس، رئاسة للاتحاد الأوروبي، الذي يواجه تحديات تاريخية مثل تأثير فيروس كورونا، في استكمال انضمامها إلى لائحة عظماء أوروبا.
وكانت ميركل وأعضاء فريقها يعدون منذ أشهر لهذا الاستحقاق الأول لبرلين منذ 2007، والذي يشكل فرصة للزعيمة الألمانية بأن تلمع على الساحة الدولية قبل تقاعدها السياسي المقرر في 2021.
أساسا، لم تكن رئاستها للاتحاد التي تمتد ستة أشهر، تخلو من القضايا الشائكة من "بريكست" إلى المناخ والهجرة، لكن فيروس كورونا المستجد قضى على كل السيناريوهات.
وقالت ميركل الإثنين خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاتحاد الأوروبي الذي ما زال مهددا بموجة ثانية من الوباء، يواجه "تحديات اقتصادية لم نشهد مثيلا لها منذ عقود، ولا مرة حتى من قبل".
واعترفت المستشارة الألمانية بأن "التوقعات الملقاة على عاتقنا ثقيلة جدا"، معبرة عن خشيتها من صعود الشعبوية في غياب "تضامن" بين الدول الأوروبية.
في مواجهة هذه الرهانات، أقر مايكل كلاوس سفير ألمانيا في الاتحاد الأوروبي بأنه يعاني من الأرق، قائلا، "أجد صعوبة في النوم لأنني أعتقد أن التوقعات كبيرة".
ويعبر آخرون عن ارتياحهم لانتقال الرئاسة إلى ألمانيا، البلد الذي يملك أقوى اقتصاد في الاتحاد، وكان أداؤه أفضل بكثير من آخرين في مواجهة الوباء (على الأقل حتى الآن) وتقوده حكومة مستقرة في قارة تشهد حالة غليان، كما لخصت الوضع الصحيفة الاقتصادية الألمانية "هاندلسبلات".
وتمتلك المستشارة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما بلا انقطاع، وهي مدة قياسية لقائد أوروبي، فرصة فريدة لدخول التاريخ الأوروبي نهائيا ومحو الصورة السيئة التي جلبتها صرامتها في الميزانية خلال الأزمة اليونانية في2011.
وأطلقت هذه الرئاسة رمزيا البارحة الأولى، شعار "معا لإنعاش أوروبا" بلغات عدة على بوابة براندنبورج الرمزية في برلين.
وتبدأ الرئاسة الألمانية وسط ضجة كبير بقمة للقادة الأوروبيين في 17 و18 تموز (يوليو) في بروكسل، حاسمة لمستقبل أوروبا.
وستحاول الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، التوصل إلى اتفاق حول خطة إنعاش بـ27 مليار يورو في مواجهة كوفيد - 19، بأموال يتشارك الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى استدانتها، بعدما وافقت ميركل على كسر واحد من المحرمات السياسية في ألمانيا لتحقيق ذلك.
وعززت ميركل مثل ماكرون الإثنين، الضغط على شركائهما للتوصل إلى اتفاق اعتبارا من تموز (يوليو) قبل عطلة فصل الصيف.
وقالت إلى جانب ماكرون، الذي قدمت معه في نهاية أيار (مايو) مبادرة، فتحت الطريق لمبادرة المفوضية الأوروبية لخطة إنعاش، "نأمل في التوصل إلى حل، وإن كان الطريق طويلا".
وللتوصل إلى تسوية، يجب التغلب على تحفظات أربع دول توصف بـ"المقتصدة"، أي تؤيد الصرامة في الميزانية، وهي: هولندا والنمسا والسويد والدنمارك، المتحفظة جدا على مشروع يفترض أن يعود بالفائدة على دول الجنوب أولا، الأكثر تضررا من الوباء.
وقال ماكرون محذرا، إن "الدول المقتصدة الشهيرة، هي بلدان تستفيد من عمل السوق الواحدة، وليس من مصلحتها أن ترى بعض الأعضاء متضررين"، معتبرا أن أوروبا أصبحت "في لحظة حقيقة".
وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول الميزانية، ستكلل الرئاسة بالنجاح، لكن جزئيا بوجود مشكلة كبرى أخرى هي "بريكست".
وبعد أسابيع من المحادثات بالفيديو، بدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التي غادرت الاتحاد لكنها تواصل تطبيق القواعد الأوروبية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)، مفاوضات مكثفة تستمر خمسة أسابيع حول العلاقة بينهما في مرحلة ما بعد "بريكست".
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، فستطبق حصرا قواعد منظمة التجارة العالمية، مع الرسوم الجمركية المرتفعة والرقابة الجمركية الشديدة على المبادلات التجارية بين هؤلاء الشركاء، ومن شأن ذلك إضعاف الاقتصادات الأوروبية المتضررة أصلا من فيروس كورونا.