وذكرت الهيئة لـ"الاقتصادية"، أن العقوبات الصادرة عبارة عن غرامات مالية، ووصلت إلى إيقاف التراخيص حال عدم تصحيح الوضع.
وأشارت إلى أنه جرى تكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية على المرخص لهم بمزاولة أعمال الوكالات البحرية، للتحقق من مستوى الالتزام بالأنظمة والقواعد المعتمدة لتقديم هذه الخدمات بأعلى جودة وحماية لحقوق المستفيدين.
وتعمل الهيئة حاليا على مشروع دراسة استحداث تراخيص جديدة للأنشطة والخدمات في قطاع الموانئ، إذ تصدر حاليا نوعين من التراخيص لأنشطة الوكالات البحرية وتموين السفن، عدا الوقود بجميع أشكاله، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الأعمال والتأكد من استيفاء المتطلبات التشغيلية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من الخدمات وتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين.
وأتاحت الهيئة العامة للموانئ، من خلال لائحتها التنظيمية، مزاولة المستثمر الأجنبي نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط تموين السفن في جميع الموانئ التابعة لها، باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح.
أضف تعليق