أخبار اقتصادية- محلية

وزير «الزراعة»: المملكة تجاوزت تحدي الجائحة بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية

وزير «الزراعة»: المملكة تجاوزت تحدي الجائحة بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية

م. عبدالرحمن الفضلي


أوضح المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت في إمدادات الغذاء عالميا، في الوقت الذي عانت فيه أغلبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها، حيث قدمت المملكة نموذجا رائعا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته الوزارة منذ أكثر من أربعة أعوام، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.
وأكد، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، ومن خلال اعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030 الأمر الذي أسهم ولله الحمد في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا.
وقال الوزير الفضلي في تصريح صحافي: "إنه على الرغم من حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد في سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكنها من تخطي الأزمة"، مشيرا إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من أربعة أعوام.
وبين الفضلي، أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضح نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، خصوصا في أوقات منع التجول.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهمت في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مؤكدا أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من عشرة مليارات متر مكعب خلال 2019، مشيرا إلى أن المملكة تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة الـ30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، ووصل إلى مليار و900 مليون ريال في عام 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي.وأشار إلى أن الصندوق الزراعي حول عجزا بقيمة 568 مليون ريال في 2015 إلى فائض 50 مليون ريال خلال 2019.
وقال: إن الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهم في تحقيق المملكة نتائج متقدمة في المؤشر العالمي، فيما تعمل المملكة بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف قائلا: إن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 مليون طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلا عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية".
وحول وفرة المواد الغذائية والسلع الزراعية في الأسواق ومنافذ البيع، بين أن وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة، كانت أحد الأسباب الرئيسة لتوافر هذه المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة، مشددا على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلا في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والقطاع الخاص، أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي.
وأكد الدكتور الفضلي، أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عديد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125 في المائة ومن الخضار والدواجن 60 في المائة، وتحقيق اكتفاء من البيض 116 في المائة، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي 109 في المائة من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك 55 في المائة بنسب موثوقة وجودة عالية.
وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة، على أن المملكة ماضية قدما في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزا نسبية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية