وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص في المملكة من النفاذ إلى تلك الأسواق.
وأضاف البيان أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوجه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي في التبادل التجاري مع تلك الدول، ويعزز تنافسية القطاع الخاص ويمكن نفاذ صادرات المملكة ويضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.
يذكر أنه من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.
أضف تعليق