الكهرباء ترد على وزير الشؤون الإسلامية: توصيلات الشركة للمساجد سليمة والتعديات بعد العداد مسؤولية الوزارة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء سلامة توصيلاتها للمساجد وتركيب عداداتها.

وقالت "السعودية للكهرباء" ردا على الملاحظات التي أشار إليها أخيرا الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لوسائل الإعلام، أنها أنها عالجت 2809 فيما تبقى 22 عدادا تتطلب معالجة فنية من خلال التوصيلات الداخلية التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع سابقاتها المعالجة

وبينت أنها أنهت في بداية 2020 معالجة جميع الحالات المكتشفة لاستغلال بعض الأشخاص والجهات التجارية للطاقة الكهربائية في بعض المساجد، حيث بلغت 2831 عدادا كهربائيا تمثل ما نسبته 3% من إجمالي العدادات التي جرى فحصها، موضحة أنها زودت الوزير آل الشيخ بنتائج المسوح الميدانية والشخوص على الحالات المشار إليها في وقت سابق العام الماضي.

وقالت الشركة أنها أجرت العام الماضي مسحا شاملا لجميع العدادات التابعة للوزارة في المملكة، والبالغ عددها 81 ألف عداد لتحديد تبعية كل عداد، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، والشخوص على الحالات، فور تلقي الشركة شكوى من الوزارة بوجود تعديات على المساجد، مؤكدة أن مسؤولية الشركة تتمثل في تركيب العدادات وإيصال التيار الكهربائي لها، وهو ما ثبتت سلامته، أما ما يتعلق بالتوصيلات ما بعد العداد  فهي تقع ضمن مسؤوليات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك حسب التنظيمات القائمة والمنصوص عليها في دليل تقديم الخدمة الكهربائية والمعتمد من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وأكدت أنها تجاوبت بشكل سريع مع شكوى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسبق أن أفادت الوزارة في وقتٍ سابق باكتمال المرحلة الأولى من مشروع الفحص الفني بنسبة 100% وانطلاق المرحلة الثانية بتصحيح الحالات المكتشفة تعاوناً من الشركة مع الوزارة، والتي أسفرت عن سلامة التوصيلات من جهة عدادات الشركة، أما ما بعد عدادات الشركة فقد وُجد عدد من الاستحداثات التي تُستخدم لأغراض أخرى، وهو ما أبلغت الشركة الوزارة به رسمياً؛ كونه يقع ضمن حدود مسؤولية الوزارة.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أنها ما زالت بانتظار رد الوزارة حول ما قامت به من خطوات في سبيل معالجة وتصحيح وضع هذه العدادات، خاصة أن الشركة مع الوزارة وقعتا سوياً محاضر رسمية بكافة الملاحظات التي أسفرت عنها المسوح الميدانية ومعالجاتها، وبينت للوزارة في حينه المشكلات القائمة، وبينت مسؤولية الوزارة عنها.