بلغ حجم الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص عبر المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري نحو 1.58 تريليون ريال، بارتفاع 12.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنحو 1.41 تريليون ريال للفترة المماثلة، وبصافي إقراض بلغ 171.6 مليار ريال.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص واصل نموه الشهري للشهر العاشر على التوالي، رغم تباطؤ النمو في أبريل.
ويتزامن نمو الإقراض مع الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة خلال فترة الـ12 شهرا الماضية حتى أبريل، التي هبط فيها متوسط أسعار الفائدة بين البنوك "السايبور" قرب 58 في المائة.
ومن الملاحظ استمرار نمو الإقراض على أساس سنوي في آخر ستة أشهر بمعدلات تجاوزت 5 في المائة، وهذا لم يحدث منذ أواخر عام 2016، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها انخفاض معدلات الفائدة والنشاط المحقق في القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019.
وعلى أساس شهري ورغم النمو المتواصل، إلا أن معدلات النمو تباطأت في أبريل إلى 0.5 في المائة مقارنة بما كان عليه في شهر مارس، وهو أقل نمو شهري منذ أغسطس الماضي، في حين كان نمو شهر مارس السابق قويا بنسبة 2.8 في المائة، ونحو 1.68 في المائة في فبراير وكذلك 1 في المائة في شهر يناير.
وبذلك ارتفع صافي الإقراض للمصارف لآخر 12 شهرا حتى نهاية أبريل الماضي إلى نحو 171.6 مليار ريال منها 7.89 مليار ريال صافي إقراض في أبريل.
وبحسب التحليل، فإنه من المرجح نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الشهور المقبلة، بعدما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تعزيز السيولة في القطاع المصرفي بنحو 50 مليار ريال.
من جهة أخرى، سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال أبريل الماضي 9.9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.83 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.66 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 164.9 مليار ريال.
ويعود نمو الودائع خلال أبريل للشهر الثالث على التوالي إلى نمو إجمالي ودائع الأفراد والشركات التي تشكل 75.4 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
وحدة التقارير الاقتصادية
1.58 تريليون ريال الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص عبر المصارف .. ارتفع 12.2 % في أبريل
أضف تعليق