سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال نيسان (أبريل) الماضي للشهر الثالث على التوالي، إذ ارتفعت بدعم من نمو إجمالي ودائع الأفراد والشركات خلال الفترة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت الودائع في أبريل الماضي نموا 1 في المائة "18.75مليار ريال" على أساس شهري، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.829 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.81 تريليون للشهر السابق له.
وعلى أساس سنوي، نمت الودائع المصرفية 9.9 في المائة مقارنة بما كانت عليه في أبريل 2019، حيث كانت في حدود 1.664 تريليون ريال، أي أن الودائع ارتفعت بنحو 164.99 مليار ريال خلال 12 شهرا.
وارتفع إجمالي ودائع الأفراد والشركات "تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية" 1.2 في المائة على أساس شهري، وهي تشكل نحو 75.4 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
فيما نمت ودائع الجهات الحكومية بجميع فئاتها بنحو 0.8 في المائة على أساس شهري في أبريل، التي تشكل نحو 22.4 في المائة من الودائع المصرفية.
ورغم نمو الودائع للشهر الثالث، إلا أن معدل النمو الشهري في أبريل هو الأقل، إذ نمت الودائع في مارس بنحو 1.92 في المائة ونحو 1.1 في المائة في فبراير.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت في بيان أمس، ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.
وكانت وزارة المالية أقرت في أبريل الماضي تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
ونمت الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية" بنحو2.7 في المائة في أبريل على أساس شهري، لتشكل نحو 65.5 في المائة من إجمالي ودائع البنوك، بما يعادل نحو 1.198 تريليون ريال، وذلك بفضل نمو ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، حيث إن 88.7 في المائة من الودائع تحت الطلب ودائع شركات وأفراد، بينما ودائع الجهات الحكومية تشكل نحو 11.3 في المائة فقط.
وتاريخيا، نمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2019 بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2018، مسجله أعلى نمو سنوي للودائع منذ عام 2014.
وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي تحقق في عام 2017 "أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992"، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة التي تجاوز النمو فيها 10 في المائة تقريبا للفترة الممتدة من عام "2005 - 2014".
وحدة التقارير الاقتصادية
1.83 تريليون ريال الودائع المصرفية في السعودية بنهاية أبريل .. نمت للشهر الثالث
أضف تعليق