الصين .. هل سقطت أسطورة تتبع المصابين والمخالطين في فخ الجائحة؟

بعد ثلاثة أيام من إغلاق الحكومة الصينية مدينة هوبي، المقاطعة التي تقع في قلب تفشي فيروس كورونا، تلقت مسؤولة حكومية محلية على بعد أكثر من ألف كم، بيانات من شركات اتصالات تنبهها إلى قائمة بأشخاص غادروا هوبي ودخلوا بلدتها.
تضمنت البيانات آثارا للمواقع المقدرة للهواتف الجوالة للمستخدمين، ما يدل على أن كثيرا منهم عادوا بسياراتهم على طول الطرق السريعة، من هوبي إلى مقاطعة جوانجدونج في جنوب الصين، حيث تعمل المسؤولة في بلدة صغيرة. وقالت إن بيانات الموقع ساعدت فريق المسؤولة "نوعا ما" على تحديد كل من عاد من هوبي.
بالنسبة إلى مدينة أخرى في جوانجدونج، كانت المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها أقل شمولية. قال مسؤول ثان لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: "حددنا رجلا من هوبي على القائمة كان شديد الخطورة. بحثنا عنه في كل مكان، ولكننا لم نتمكن من تعقبه". ذهب المسؤولون من باب إلى باب يبحثون عن الرجل. أخيرا، وجدوه في بلدية مجاورة، حيث لم يتم إدراجه في قائمة الأشخاص ذوي الخطورة العالية.
بالنسبة إلى العالم الخارجي، يمكن للصين في كثير من الأحيان أن تبدو مثل هيكل ضخم، يتم تنفيذ المراسيم فيه من بكين. يتهم المسؤولون الأمريكيون بانتظام الحكومة الصينية بالوصول إلى جميع البيانات التي تحتفظ بها الشركات في البلاد.
عندما يتعلق الأمر بالمعارضين، غالبا ما تكون المراقبة سريعة وحاسمة - ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية لديها أكبر سلطة داخل الحكومة، لتوظيف مصادر مختلفة للبيانات.
أظهرت جائحة فيروس كورونا حقيقة وجود فوضى. على الرغم من أن الصين لديها أدوات لكن كثيرا من الحكومات الأخرى لن تتمكن من نشرها عادة لتتبع الأشخاص المحتملين المصابين، مثل بيانات الموقع من الهواتف الفردية وتكنولوجيا التعرف على الوجه، فإن قدرة الدولة على الوصول إلى البيانات الشخصية محدودة في بعض الأحيان.
غالبا ما يكون التنسيق بين مختلف مجالات القطاع العام متقطعا، وأحيانا يشوبه التنافس البيروقراطي - كما تظهر تجربة مدينتي جوانجدونج.
لكونها حذرة من إثارة استياء العملاء من الطبقة الوسطى، الذين تدور حياتهم الآن حول سلسلة من التطبيقات على هواتفهم الذكية، فإن كثيرا من شركات القطاع الخاص مترددة في أن يعرف عنها تسليم البيانات.
وقبل أن تجتاح أزمة فيروس كورونا البلاد، كان هناك جدل متزايد حول الحاجة إلى زيادة حماية البيانات الشخصية - تحول في كل من القوانين والمواقف التي شجعها منظمو الفضاء الإلكتروني.
تمارس السلطات الصينية الآن ضغوطا كبيرة على الشركات الخاصة لتسليم بيانات حساسة لأغراض مكافحة الوباء، ويخشى بعض دعاة الخصوصية من أن تصبح تدابير المراقبة التي يتم تنفيذها أثناء الوباء دائمة.
يقول سام ساكس، زميل الأمن السيبراني في مؤسسة أمريكا الجديدة :"لا يوجد مستودع حكومي واحد لجميع البيانات. بعض الإدارات الحكومية لها تاريخ في عدم مشاركة البيانات مع بعضها بعضا.
هذا ليس مفاجئا نظرا للقوة السياسية الهائلة التي يمكن أن تنتجها أنواع معينة من البيانات في الصين، والأهداف المختلفة للوكالات الحكومية المختلفة".
على الرغم من كل الحديث عن الصين كقوة عظمى في العلم، فإن التكنولوجيا التي أحدثت اختلافا في الوباء هي الأكثر بساطة: الاستبيانات عبر الإنترنت لنقل المعلومات الطبية من المواطنين إلى السلطات.
رموز QR المطبوعة المعلقة الآن على كثير من مداخل المجمعات السكنية في الصين، مثال على قنوات جمع المعلومات. السكان الذين سمح لهم مديرو المباني في الإقامة فيها مؤقتا يتم تشجيعهم - ولكن ليس إجبارهم - على مسح الرموز باستخدام هواتفهم.
من هناك يتم توجيههم إلى روابط للتطبيقات أو مواقع الويب للمقيمين للإبلاغ عن حالتهم الصحية، والزيارة الأخيرة إلى مدير المبنى أو السلطة المحلية.
يقول ريان مانويل، العضو المنتدب لشركة أوفيشال تشاينا للأبحاث Official China: "المثير للاهتمام هو العقلية القديمة للغاية. لم يكن هذا انتصارا في مجال التكنولوجيا الصحية، بل هو انتصار للأساليب القديمة".
علماء الأوبئة يرون أن التتبع النشط لحاملي الفيروس المحتملين، ضروري لاحتواء المراحل المبكرة من تفشي المرض. في حين ساعدت بيانات الاتصالات بعض الحكومات المحلية على تحديد حالات محتملة من الإصابة بفيروس كورونا، فقد كان هناك كثير من المشكلات في المعلومات. شركات الاتصالات تتتبع مواقع الهاتف من خلال أبراج الإرسال التي يتصل بها المستخدمون.
لا تكون بيانات الموقع دقيقة دائما: اعتمادا على تغطية برج الخلية، يمكن أن يكون الخطأ في المواقع المقدرة بنحو 2 كم.
يقول أحد موظفي شركة تشاينا موبايل، إحدى مشغلي الاتصالات الثلاثة في البلاد، في إشارة إلى أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها للمدفوعات والمراسلة وتوصيل الطعام على التوالي: "نعطي بيانات المواقع من أبراج الخلايا، لكنها ليست دقيقة إلى درجة كبيرة مقارنة ببيانات تحديد المواقع من علي منصات باي ووي تشات ومايتوان".
بعبارة أخرى، لم تعد شركات الاتصالات المملوكة للدولة تمتلك نصيب الأسد من بيانات المستخدمين الدقيقة في الصين. أفضل البيانات تقع في أيدي شركات خاصة مثل علي بابا وتنسنت.
حين تؤخذ معا، يمكن للتطبيقات التي يستخدمها سكان المدن الصينية العاديون على مدار يوم واحد، أن ترسم ليس فقط مواقعهم في نظام التحديد فحسب، بل وكل متجر تسوقوا فيه، ووجبة الطعام التي طلبوها وسيارات الأجرة التي طلبوها، والأصدقاء الذين راسلوهم من أجل خطط اللقاءات - وحتى مقابض الدراجات المستأجرة التي لمسوها.
الحكومات المحلية تواجه عقبات في الوصول إلى البيانات من الشركات الخاصة، التي أثبتت أنها أكثر ترددا من مجموعات الاتصالات المملوكة للدولة، لتسليم البيانات إلى مسؤولين من المستوى المتوسط.
أحد أسباب الصعوبة تعقيد نظام الحوكمة في الصين، حيث تتمتع المستويات المختلفة بحوافز وأدوات مختلفة. هناك سبب آخر هو أن مخاوف الخصوصية أصبحت قضية مهمة بشكل مدهش لأجزاء من الحكومة، وكذلك للمستثمرين من القطاع الخاص والعملاء. منذ تطبيق قانون الأمن السيبراني الصيني في عام 2017، تطبق بكين تدريجيا معايير خصوصية المستهلك.
إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، وهي منظمة حكومية مركزية يمكنها إغلاق شركات التكنولوجيا بين عشية وضحاها، وقد عمدت إلى التشهير بشركات عملاقة تشمل بايت دانس وبايدو، بسبب ممارسات الخصوصية السيئة بشأن المستخدمين.
أصدرت إدارة الفضاء الإلكتروني إشعارا يحذر الوكالات الحكومية من عدم مشاركة البيانات لأغراض الوقاية من الأوبئة التي تتعارض مع معايير حماية البيانات.
يقول مانويل إن تسليم البيانات غالبا ما يكون ضد المصالح التجارية للشركات، خاصة أن شركات مثل علي بابا وتنسنت تتوسع في الخارج الآن، ولا تريد أن ينظر إليها على أنها قريبة فوق الحد من الحزب الحاكم.
تنفيذي في شركة تكنولوجية صينية يرى: أن "نبذل كثيرا من الجهد في مقاومة محاولات السلطات الصينية لإقناعنا بالتنازل عن بياناتنا". علاوة على ذلك، تدرك الشركات خطر تسرب البيانات بمجرد مشاركتها مع أي جزء من الحكومة الصينية.
يقول فيليب بيك، رئيس مجلس إدارة شركة دوبيتا لرأس المال المغامر: "لا يرغب المسؤولون في شركتي تنسنت وعلي بابا في تسليم بيانات المستخدمين، لأنهم يرون خطر بيع بعض المديرين المتوسطين تلك البيانات في السوق السوداء".
بيك من المخضرمين في صناعة التسويق في الصين، حيث كانت مشغلات الاتصالات المملوكة للدولة في منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، تشكل سابقة لبيع غير مصرح به لبيانات المستخدمين. هذه المعاملات نادرة الآن بعد سلسلة من حملات الشرطة، لكن السوق السوداء للبيانات لا تزال موجودة.
ويضيف بيك: "شركات التكنولوجيا المدرجة في هونج كونج ونيويورك حساسة تجاه أي اتهام بأنها متساهلة مع أمن البيانات".
في بعض الأحيان، كان من الصعب على شركات التكنولوجيا إدارة الطلبات المختلفة. كانت الحكومة المحلية في هانجتشو، حيث توجد شركة علي بابا ومؤسسة المدفوعات آنت فاينانشيال التابعة لها، أول من أطلق صفحة ويب "رمز الصحة" لمنح المستخدمين وضعا أحمر أو أصفر أو أخضر، بناء على استبيان صحي تم الإبلاغ عنه ذاتيا، وكذلك تتبع مواقع المستخدمين.
تم تضمين الصفحة في تطبيق شركة آنت فاينانشيال المعروف باسم "علي باي"، ويمكن للمستخدمين ملء الاستبيان طواعية للوصول إلى الطرق السريعة ووسائل النقل العام. وحذت حكومة بلدية بكين حذوها، بوضع تطبيق رمز صحي مماثل على خدمة رسائل منصة وي تشات من شركة تنسنت.
تنفي كل من شركتي علي بابا وتنسنت بشدة أنهما تقدمان أيا من بيانات المستخدمين الخاصة بهما - أكبر منجم ذهب في الصين لسلوك المستخدمين - إلى تطبيقات "رمز الصحة" الحكومية. وتشير الشركتان إلى أن تطبيقات رمز الصحة الحكومية المستضافة على منصاتهما، تطلب موافقة المستخدم لمشاركة الموقع.
تنتشر تطبيقات تتبع الوباء الآن في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومات المحلية في محاولة الوصول إلى بيانات نظام تحديد المواقع للهاتف من خلال التطبيقات، وهي أكثر دقة من بيانات موقع شركة النقل.
يربط الإصدار التجريبي لمنصة الخدمات عبر الإنترنت التابعة للحكومة الوطنية، ما لا يقل عن 12 تطبيقا للرموز الصحية الخاصة بالحكومات الإقليمية أو الرئيسة على مستوى المدينة، إضافة إلى توفير تطبيق على المستوى الوطني.
كما هو الحال في كثير من الأحيان عندما تتصادم بيروقراطيات متعددة، فإن التطبيقات الصحية لها تغطية متداخلة. لدى عودته إلى بكين من رحلة خارج المدينة، أمرت سلطات المقاطعة أحد مراسلي صحيفة "فاينانشيال تايمز" بتجاهل تطبيق حكومة بلدية بكين، والتسجيل في تطبيق صحي آخر تستخدمه المقاطعة.
تصدرت كلمة "شخص واحد، ستة أكواد" العنوان الرئيس لوسيلة إعلامية محلية تتأسف على تكاثر التطبيقات على مستوى المقاطعات والبلديات.
يمكن منع المواطنين من أماكن العمل والطرق السريعة في هانجتشو بناء على لون رمزهم الصحي، ولكن الخوارزمية وراءه غير شفافة. اشتكى المستخدمون من أن رموزهم تومض من اللون الأخضر إلى الأحمر أو العكس دون أي تفسير.
على الرغم من التحفظ المعلن للشركات، تستخدم الحكومة أزمة فيروس كورونا للضغط من أجل مشاركة أكبر للبيانات من مصادر خاصة وعامة.
في الواقع، يخشى البعض في الصين أن تفقد بعض مكاسب خصوصية المستهلكين التي تحققت في العامين الماضيين. يقول أحد التنفيذيين في شركة تكنولوجيا صينية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "نواجه تحديات في الجمع بين البيانات الحكومية والتجارية خلال الوباء حيث لم نقم بذلك من قبل. يتم استخدام البيانات من الشركات لتكملة استجابة الحكومة". ومن الأمثلة على ذلك معلومات حول عمليات الشراء عبر الإنترنت في ووهان في شباط (فبراير) الماضي.
يشعر بعض دعاة الخصوصية بالقلق من أن دفع الصين لزيادة المراقبة وتبادل البيانات، يمكن أن يستمر إلى ما بعد الوباء. قالت مايا وانج، باحثة عليا في الشؤون الصينية في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الأحداث بما في ذلك أولمبياد بكين، واحتجاجات التبت في عام 2008، وأعمال الشغب في أورومتشي في عام 2009، تم استخدامها لتعزيز تطوير المراقبة الصينية. هناك سوابق وفيرة تدل على توسيع الدولة مراقبتها تحت غطاء الرعاية الطبية: في بعض أجزاء شينجيانج، حيث تم احتجاز نحو 1.8 مليون عضو من الأقلية المسلمة في المخيمات في الأعوام الأخيرة، يجمع المسؤولون الحمض النووي من السكان من خلال برنامج للفحص الصحي.
تحدث انتهاكات الخصوصية منذ الآن بطريقة أكثر بدائية أيضا: ليشنجيو، كاتب مستقل من مقاطعة جيانجسو الشرقية كان قد زار ووهان، اتهم السلطات في جيانجسو بتسريب معلوماته الشخصية في جدول بيانات Excel لعائدي ووهان، الذين تم إرسالهم إلى مجموعات وي تشات المختلفة.
تقدم ضحايا تسريبات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال البعض إنهم تعرضوا للمضايقة من خلال المكالمات الهاتفية بعد نشر بياناتهم.
قال مركز أبحاث حكومي إنه في كانون الثاني (يناير) الماضي وشباط (فبراير) الماضي، كانت 15 في المائة أو300 من أصل 2000 من الطلبات المقدمة إلى منصة شكاوى متعلقة بانتهاكات البيانات الشخصية لدى إدارة الفضاء الإلكتروني، ذات صلة بتطبيقات الأوبئة.
يقول ووشينكو، خبير القانون السيبراني في جامعة بكين نورمال: "الوضع الصعب الذي نجد أنفسنا فيه يسلط الضوء الآن على أهمية إنشاء آلية فعالة على الصعيد الوطني لحماية المعلومات الشخصية"، مضيفا أن تسريبات المعلومات يمكن أن يقلل الثقة بالحكومة. تحت ضغط المسؤولين المحليين للسيطرة على معدلات الإصابة، قام مديرو المباني بتركيب مزيد من كاميرات الفيديو لتتبع السكان الذين من المفترض أن يكونوا في الحجر الصحي.
في أحد المجمعات في بكين، تم تركيب أجهزة استشعار مغناطيسية على أبواب السكان. في حالة أخرى طلب من مقيمة تثبيت كاميرا ويب داخل غرفة معيشتها لكنها رفضت. بدلا من ذلك تم تثبيت الكاميرا خارج بابها.
بعض المباني ومحطات القطار تركب كاميرات مراقبة بالأشعة تحت الحمراء لفحص الزائرين بحثا عن حالات الإصابة بالحمى. يدعي عدد من شركات التعرف على الوجه أنها وسعت عروضها للتعرف على الأشخاص المقنعين.
هونج يان تشينج، أستاذ القانون في جامعة بكين الذي ساعد على صياغة معايير خصوصية البيانات، قال في مقال كتبه مع علماء آخرين تابعين للحكومة إن البيانات التي جمعت جهود مكافحة الوباء، يجب استخدامها فقط لهذا الغرض و"حذفها بعد انتهاء الوباء وفقا للأنظمة". طوال حالة الطوارئ الصحية العامة، استخدمت السلطات سجلات رسائل منصة وي تشات الخاصة، والمعلومات الأخرى التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد ومعاقبة الأشخاص. عوقب 452 شخصا على الأقل بتهمة "نشر الشائعات" حول تفشي المرض، وفقا لمنظمة المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان، وهي مجموعة مقرها هونج كونج.
شرطة ووهان اعتقلت بعض الأشخاص الذين حاولوا التحذير من الفيروس لأول مرة العام الماضي. كانت الحالة الأكثر شهرة هي لي وينليانج، الطبيب الذي مات بسبب الفيروس، وأصبح بطلا للملايين بعد أن عاقبته الشرطة بسبب تنبيهه بشأن المرض الجديد.
نفت شركة تنسنت في السابق تخزين رسائل المستخدمين، لكن الناشطين والصحافيين أفادوا بأن رسائل وي تشات كانت تحت مراقبة الشرطة - في بعض الحالات بعد مرور أعوام عليها. تقول وانج: "يمكننا أن نرى من كيفية معالجة فيروس كورونا أن الشرطة تحصل على معظم المعلومات، لأنها هي التي تدير البنية التحتية للمراقبة الجماعية.
جزء من مشروع المراقبة أن تضغط الحكومة الصينية من أجل دمج البيانات عبر الإدارات والأنظمة المختلفة. ما إذا كان هذا سيكون ناجحا فهذا سؤال مفتوح".