بقيمة 23.1 مليار ريال .. الصكوك الحكومية طويلة الأجل تحوز على تفضيل المستثمرين سعيا وراء العائد

حازت الإصدارات طويلة الأجل للصكوك الحكومية على تفضيلات المستثمرين لعام 2020، سواء الأطروحات الجديدة أو التي تم إعادة فتحها، وذلك بدعم واضح من السندات الإسلامية الثلاثينية ذات العائد الأعلى.
وكشف رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، عن ازدياد جاذبية الاستحقاقات الطويلة الأجل للصكوك الحكومية خلال الأشهر الخمسة الماضية، وذلك بعد دخول الاقتصاد العالمي لمرحلة الفائدة المتدنية، التي جعلت مستثمري أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة يبحثون عن العائد الأعلى من جهات الإصدار ذات التصنيف الائتماني الرفيع.
تلك المنهجية الاستثمارية تم العمل بها محليا مع الأطروحات الرئيسة من قبل المستثمرين المؤسسين وعدد محدود من الأفراد، الذين استأثروا بإصدارات طويلة الأجل في السعودية بقيمة 23.13 مليار ريال مشكلة 60.7 في المائة من إجمالي الإصدارات البالغة 38 مليار ريال، علما أن هذه الإصدارات هي الصكوك، التي تحوي استحقاقات بين 12 إلى 30 عاما.
في حين بلغ إجمالي الإصدارات متوسطة الأجل بين خمسة إلى عشرة أعوام، بلغت 14.95 مليار ريال مشكلة 39.3 في المائة من إجمالي إصدارات هذا العام، التي تحظى بتفضيل الصناديق الاستثمارية.
وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المحلية، أصبح التشبث بالإصدارات طويلة الأجل جزءا من السياسة الاستثمارية لبعض المستثمرين، وتجلى ذلك في عمليات التخصيص الشهرية، التي تميل كفتها نحو الاستحقاقات طويلة الأجل.
وانفردت الصكوك الثلاثينية وحدها بأعلى إجمالي لقيمة إصدار من بين الشرائح الأخرى عبر استحواذها على 39.1 في المائة من إجمالي أدوات الدين الحكومية البالغة 38 مليار ريال هذا العام.
وكان لافتا من خلال مسح الصحيفة أن شريحة الـ 12 عاما غابت لستة أشهر متتالية عن تفضيلات المستثمرين المحليين، وكان آخر ظهور لهذه الشريحة مع طرح نوفمبر 2019.
وقدم المركز الوطني لإدارة الدين العام، تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى في 2019 بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال، وكذلك لغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.
ووصل العائد السنوي الخاص بالتوزيعات الدورية، التي تتم مرتين في العام مع الأطروحات إلى 3.68 في المائة للصكوك الثلاثينية و3.06 في المائة للعائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك لأجل 15 عاما.

عدد مرات الطرح
وكان اللافت من حيث عدد مرات الطرح الشهري للشريحة، هو أن شريحة الصكوك العشرية والسبعية الأعلى وجودا، ثلاث أطروحات خلال خمسة أشهر من 2020، وكانتا الخيار المفضل لجميع المستثمرين بلا استثناء.
وتبعها من حيث تفضيل المستثمرين شريحة الـ 15 عاما والصكوك الخمسية التي تكرر طرحها مرتين مع الإصدار الحكومي الذي يتولى زمامه المركز الوطني لإدارة الدين العام في وزارة المالية.
يذكر أن الشريحة الثلاثينية تعد الأقل وجودا بمرة واحدة هذا العام، وتحظى الصكوك الثلاثينية بتفضيل صناديق المعاشات التقاعدية بسبب مواءمة العائد مع مطلوبات تلك الصناديق.

أنواع الآجال
ويتم تصنيف أدوات الدخل الثابت، وفقا لتواريخ إطفائها أو استحقاقها، ويعد هذا الأمر في غاية الأهمية من أجل تحديد قيمة العائد المتوقع قبل الطرح.
وتتفاوت الآجال إلى ثلاث فئات، الأولى هي الآجال قصيرة الأجل، التي تكون أقل من عام وتستخدم بشكل كبير مع إدارة السيولة الفائضة للبنوك.
في حين يجمع العاملون بأدوات الدخل الثابت العالمية أن الآجال المتوسطة هي التي بين أجل عامين إلى عشرة أعوام، ويقع وصف الآجال الطويلة على أدوات الدخل الثابت التي تكون أعلى من عشرة أعوام.
ومعلوم أن الإصدارات طويلة الأجل شكلت 60 في المائة من إجمالي الصكوك العالمية خلال النصف الأول من 2019، وذلك وفقا لدراسة بحثية صادرة من "موديز" في سبتمبر من العام الماضي.

العوائد المتدنية
ونشرت الصحيفة تحليلا في وقت سابق، أشارت فيه إلى أن السعودية بدأت في إصدار صكوك ادخارية بعائد دون 2 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ إصدارات السندات المحلية في 2016 و2015، التي أشرفت عليها حينها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وسجل طرح صكوك شهر مايو بقيمة 5.7 مليار ريال أدنى عائد حتى تاريخ الاستحقاق لفئة خمسة أعوام وخمسة أشهر، عندما تم إغلاقها عند 1.76 في المائة.
وقبل ذلك مع طرح مارس 2020، بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك الخمسية وخمسة أشهر عند 1.83 في المائة، وجاءت تلك التكلفة المتدنية على خزانة الدولة مع الطرحين بفضل منهجية إعادة الفتح.

منحنى العائد والمنهجيتان
ويلعب التوازن بين منهجية الأطروحات الجديدة وإعادة الفتح أهمية بالغة مع الشكل العام لمنحنى العائد السيادي للإصدارات المقومة بالريال، حيث من المهم بمكان عند بناء منحنى العائد أن تكون هناك نقاط معينة ومحددة يحصل من خلالها التناسق والانسجام، بدلا من أن تكون هناك عدة إصدارات في فترات معينة قد تؤدي إلى بعض التشتت وعدم التركيز للمستثمرين.
لذلك أصبح المركز الوطني لإدارة الدين يكتفي بفتح إصدارات معينة بحجم معين، الأمر الذي يؤدي إلى تركيز المستثمرين على نقطة واحدة وتسعيرها بدلا من فتح إصدارات متعددة قد تكون متعبة ومشتتة للطرفين أي جهة الإصدار والمستثمرين.


تباين العائد للإصدارات المحلية
وتتميز الإصدارات الحكومية بكونها مرت بفترتين من حيث العائد، وذلك خلال ستة أعوام، الأولى كانت إبان تولي مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدارات السندات الحكومية بين الفترة من 2015 إلى 2016، التي تميزت بدنو نسبة العائد على الإصدارات ولم يتخللها إعادة فتح أي إصدار قديم.
وبخلاف السندات، التي كانت بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السايبور، كان يتم طرح سندات بالفائدة الثابتة كإصدار شهري جديد من دون إعادة فتح إصدارات قديمة، حيث بلغ العائد على سندات سبتمبر 2016 بين 1.81 في المائة إلى 2.50 في المائة للشرائح بين خمسة إلى عشرة أعوام.
ولا توجد إحصائيات دقيقة عن قيمة ما تمتلكه البنوك من أدوات الدين الحكومية، إلا أن أقرب التقارير، التي تطرقت لهذه الجزئية هو التقرير الصادر من "موديز" في أكتوبر 2018، الذي ذكر أن البنوك السعودية تقوم باستثمار فائض سيولتها بالاستثمارات الحكومية ذات العائد المرتفع أي الصكوك، وذلك بعد أن شكلت تلك الاستثمارات 12 في المائة من قيمة الأصول الإجمالية للبنوك بنهاية يونيو 2018 مقارنة بـ8 في المائة بنهاية 2016.
وحدة التقارير الاقتصادية