تقارير و تحليلات

38 مليار ريال إجمالي الاستدانة السعودية عبر صكوكها الادخارية من السوق المحلية

38 مليار ريال إجمالي الاستدانة السعودية عبر صكوكها الادخارية من السوق المحلية

بلغ إجمالي ما استدانته السعودية، عبر صكوكها الادخارية، من السوق المحلية، 38 مليار ريال، في أول خمسة أشهر من العام الجاري، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، والبالغة 37 مليار ريال، وسط إقبال من المستثمرين.
وانخفضت وتيرة "إعادة فتح" إصدارات الصكوك الحكومية القديمة بنسبة 11 في المائة، منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وذلك بحسب نتائج الرصد، الذي أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
ووصل إجمالي الصكوك الادخارية، التي تم إعادة فتحها إلى 18.4 مليار ريال، تعادل 48.6 في المائة من إجمالي الاستدانة من السوق المحلية عبر أدوات الدين.
وتم إعادة فتح ثمانية إصدارات قديمة، خلال أول خمسة أشهر من 2020، مقارنة بتسعة إصدارات تم إعادة فتحها عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتم اللجوء لتلك المنهجية الحديثة للإصدارات بسبب تداول أدوات الدين الحكومية فوق قيمتها الاسمية في السوق المحلية، الأمر الذي مهد الطريق للمركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية من أجل إعادة فتح الإصدارات، التي سبق إصدارها من 2017 حتى الآن.
ومكنت تلك الاستراتيجية، الخاصة بإعادة الفتح، المركز الوطني من الاستدانة بعائد دون 2 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ السندات المحلية، التي صدرت خلال الفترة 2015 - 2016.
وتعد منهجية "إعادة فتح" أحد الإصدارات السابقة بمنزلة الآلية السريعة لإغلاق الإصدار في زمن قياسي، مقارنة بلو تم طرح إصدار جديد. وهذه المنهجية سريعة جدا، حيث إن المستثمرين ليسوا بحاجة إلى أن يطلعوا على نشرة إصدار جديدة، إذ يتم الإصدار بالشروط السابقة نفسها.
في حين أن العائد الربحي يبقى هو نفسه، ولكن الذي يتغير هو "العائد حتى تاريخ الاستحقاق". فعلى سبيل المثال قد تصدر حكومة ما صكوكا خمسية بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5 في المائة وبعد ثلاثة أشهر تقرر جهة الإصدار إعادة فتح ذلك الإصدار القديم، عندها يكتتب المستثمرون بالمبلغ المحدد لإعادة الفتح وهو 50 مليون دولار. وعندها يصبح إجمالي الإصدار 550 مليون دولار، حيث يحصل المستثمرون الجدد والقدامى على العائد نفسه.
وكانت "الاقتصادية"، قد نشرت تحليلا قد أشارت فيه إلى أن السعودية بدأت في إصدار صكوك ادخارية بعائد دون 2 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ إصدارات السندات المحلية في 2015 و2016، التي أشرفت عليها حينها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وسجل طرح صكوك شهر أيار (مايو) بقيمة 5.7 مليار ريال، أدنى عائد حتى تاريخ الاستحقاق لفئة خمسة أعوام وخمسة أشهر، عندما تم إغلاقها عند 1.76 في المائة.
وقبل ذلك مع طرح آذار (مارس) 2020، بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك الخمسية وخمسة أشهر عند 1.83 في المائة. وجاءت تلك التكلفة المتدنية على خزانة الدولة مع الطرحين بفضل منهجية إعادة الفتح.

الإصدارات الجديدة
يتضح عندما يتم النظر لمنهجية طرح أدوات الدخل الثابت أمام المستثمرين أنها توزعت هذا العام بين منهجيتي "إعادة الفتح" أو "الإصدارات الجديدة"، في حين انخفضت وتيرة الإصدارات الجديدة 40 في المائة منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وطرح في 2020 ما يصل إلى ثلاثة إصدارات جديدة، مقارنة بخمسة إصدارات جديدة عن 2019.
وأظهر رصد الصحيفة عن تقارب واضح (أقرب إلى المناصفة) بين منهجية الإصدارات الجديدة و"إعادة الفتح" لإصدارات هذا العام. في حين بلغ إجمالي الطروحات الجديدة من الصكوك 19.5 مليار ريال عن الفترة نفسها، أي أنها تشكل 51.4 في المائة من إجمالي السندات الإسلامية، التي طرحتها حكومة المملكة عن 2020.

سيولة إضافية للصكوك المدرجة
كان من إيجابيات منهجية "إعادة الفتح" لهذا العام أن الصكوك القديمة المدرجة في السوق المحلية قد تلقت سيولة إضافية بمقدار 18.4 مليار ريال، الأمر الذي جعل من قيمة تلك الإصدارات ترتفع، مقارنة بحجم الإصدار، الذي كانت عليه سابقا.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية من منهجية "إعادة الفتح"، إلى زيادة السيولة من كل شريحة صكوك سبق وأن تم إصدارها في الماضي. وبخلاف كون هذه الاستراتيجية متبعة مع أسواق الدين المتطورة عالميا، فإنها تبلورت على أرض الواقع بعد محادثات بين المركز الوطني لإدارة الدين والمستثمرين والمتعاملين الأوليين حول كيفية تحفيز السيولة مع الإصدارات القائمة، حيث إن تقليل عدد الإصدارات وإعادة فتح الإصدارات القديمة يعطي الفرصة للمستثمر للتركيز على منطقة معينة وإصدار واحد.

منحنى العائد والمنهجيتان
يلعب التوازن بين منهجية الطروحات الجديدة وإعادة الفتح أهمية بالغة مع الشكل العام لمنحنى العائد السيادي للإصدارات المقومة بالريال، إذ من المهم بمكان عند بناء منحنى العائد أن تكون هناك نقاط معينة ومحددة يحصل من خلالها التناسق والانسجام، بدلا من أن تكون هناك عدة إصدارات في فترات معينة، قد تؤدي إلى بعض التشتت وعدم التركيز للمستثمرين.
لذلك أصبح المركز الوطني لإدارة الدين يكتفي بفتح إصدارات معينة بحجم معين، الأمر الذي يؤدي إلى تركيز المستثمرين على نقطة واحدة وتسعيرها بدلا من فتح إصدارات متعددة قد تكون متعبة ومشتتة للطرفين (جهة الإصدار والمستثمرون).

إعادة الفتح خليجيا
تعني تلك المعطيات حدوث تغير في المنهجية التقليدية المتبعة مع إصدارات أدوات الدين الحكومية في السوق المحلية السعودية منذ 2018 حتى الآن - وذلك مع ما كان متبعا منذ 2015.
وتعد آلية إعادة فتح الإصدارات القديمة من المنهجيات المتبعة في أسواق الدين العالمية، وتعد السعودية من أوائل الدول الشرق أوسطية التي تبنت تلك المنهجية في السوق المحلية، لتجلب بذلك أفضل الممارسات لأسواق الدخل الثابت في المنطقة.
في حين تعد البنوك الإماراتية الرائدة في مجال إعادة فتح الإصدارات الدولية على نطاق القطاع الخاص في المنطقة الخليجية، أما على صعيد الجهات السيادية، فإن إمارة أبوظبي تعد من أوائل القادمين الجدد (لمنهجية إعادة الفتح) في المنطقة الخليجية، وذلك عندما استغلت ارتفاع أسعار سنداتها وقامت في شهر أيار (مايو) من 2020 بإعادة فتح سندات سبق وأن أصدرتها، وذلك بتكلفة متدنية على خزانتها.

التداول بعلاوة سعرية
تكمن أحد الأسباب الرئيسة، التي تشجع على إعادة الفتح لكون الصكوك الحكومية تتداول بعلاوة سعرية خلال التداولات الثانوية، الأمر الذي يجعل من منهجية إعادة فتح الإصدار خيارا متبعا بسبب أوضاع السوق خلال وقت الإصدار.
ومن غير المعتاد إطالة أمد فتح الإصدارات القديمة لفترة أطول، دون وجود أطروحات جديدة لكل الآجال، ولو جاء ذلك على حجم إصدار رمزي لكل شريحة.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، لإصدارات 2017 و2018، أن المركز الوطني لإدارة الدين، المعروف سابقا بمكتب الدين العام، قد دأب على طرح إصدار "جديد" ثم يتم إعادة فتحه لشهرين متواصلين. وبعد ذلك يتم تحديث منحنى العائد بطرح جديد آخر.
فمع الانخفاضات، التي تشهدها كل استحقاقات السايبور، بات المجتمع الاستثماري في السعودية متقبلا للواقع الجديد، وهو رؤية عوائد متدنية على كل آجال الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل للصكوك الحكومية.
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على السندات في وقت بعينه تمتلك فيها جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها مختلفة في الاستحقاق، بمعنى فارق الفائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام و30 عاما.

تباين العائد للإصدارات المحلية
تتميز الإصدارات الحكومية بكونها مرت بفترتين من حيث العائد، وذلك خلال ستة أعوام، الأولى كانت إبان تولي مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدارات السندات الحكومية بين الفترة من 2015 و2016، التي تميزت بدنو نسبة العائد على الإصدارات، ولم يتخللها إعادة فتح أي إصدار قديم.
وبخلاف السندات، التي كانت بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السايبور، كان يتم طرح سندات بالفائدة الثابتة كإصدار شهري جديد دون إعادة فتح إصدارات قديمة، حيث بلغ العائد على سندات أيلول (سبتمبر) 2016 بين 1.81 في المائة و2.50 في المائة للشرائح بين خمسة وعشرة أعوام.
ولا توجد إحصائيات دقيقة عن قيمة ما تمتلكه البنوك من أدوات الدين الحكومية، إلا أن أقرب التقارير، التي تطرقت لهذه الجزئية هو التقرير الصادر من "موديز" في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، الذي ذكر أن البنوك السعودية تقوم باستثمار فائض سيولتها في الاستثمارات الحكومية ذات العائد المرتفع (أي الصكوك)، وذلك بعد أن شكلت تلك الاستثمارات 12 في المائة من قيمة الأصول الإجمالية للبنوك بنهاية حزيران (يونيو) 2018، مقارنة بـ8 في المائة بنهاية 2016.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات