نشرت الجريدة الرسمية اليوم لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء في شهر أكتوبر العام الماضي.
وكان الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة أوضح وقت الموافقة على النظام أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوق عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية وتفتح آفاق جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.
ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه.
يشار إلى أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة ويضع النظام حدا أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز كم ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.
وتضمنت اللائحة 16 مادة ويمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الرابط التالي : اضغط هنا
أضف تعليق