أخبار اقتصادية- محلية

مذكرة تفاهم بين «عقارات الدولة» و«مشروعات» لحصر وتسجيل وتقييم الأصول الوطنية

مذكرة تفاهم بين «عقارات الدولة» و«مشروعات» لحصر وتسجيل وتقييم الأصول الوطنية

وقعت الهيئة العامة لعقارات الدولة مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في عدد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التكامل في مجال إدارة المرافق العامة، وإيجاد قاعدة بيانات مركزية، تكون مرجعا لسجلات الأصول الوطنية لدى الجهات الحكومية.
وسينتج عن هذه الاتفاقية تحقيق عدد من المستهدفات، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الدليل الوطني لإدارة المرافق لدى الجهات الحكومية، من خلال بناء ممكنات التحول، مثل حصر وتسجيل الأصول، وتقييم حالة الأصول، وبناء نظام محوسب لإدارتها، إضافة إلى ذلك، سيقوم برنامج مشروعات بدعم الهيئة في وضع معايير خاصة لحصر وتسجيل الأصول والمرافق في الجهات العامة، وإعداد سجل الأصول المعياري، المتضمن للمعلومات العامة، والفنية، والمالية، ومعلومات دورة الحياة، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تمكين الهيئة العامة لعقارات الدولة من بناء قاعدة بيانات مركزية لإدارة سجلات الأصول للجهات الحكومية.
وتتضمن المبادرات قيام برنامج مشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، بتقديم خدمات الدعم الفني لإعداد ومراجعة كراسات التعاقد اللازمة لطرح عقود تسجيل الأصول، وتقييم حالتها، فيما تختص مبادرتان بإتاحة مشاركة البيانات المتوافرة للعقارات المسجلة لدى الهيئة، إضافة إلى التعاون المعرفي عبر المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بإدارة الأصول والمرافق وتبادل المعلومات.
وأشار إحسان بن عباس بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى "أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود، التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الأهداف، التي أنشئت من أجلها امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ القاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، الذي تضمن ترتيبات تنظيمية متكاملة تمت ترجمتها في استراتيجية الهيئة، التي تقوم على ركائز استراتيجية شاملة تتمثل في حماية وزيادة كفاءة وتطوير إنتاجية ورفع جودة عقارات الدولة.
كما تضمنت الترتيبات التنظيمية للهيئة أن تقوم بوضع مواصفات ومقاييس موحدة لإدارة المرافق الحكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية. وشراكتنا المباركة مع برنامج مشروعات تستهدف تحقيق هذا الدور البالغ الأهمية، إضافة إلى مزيد من أوجه التعاون المتعدد بين الجهتين لتحقيق التطلعات التنموية المستدامة، التي تعزز منظومة العمل الحكومي، وفق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال محمد بن علي العسيري، مدير عام برنامج مشروعات: "نحن سعداء بشراكتنا مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، التي تعنى بإعداد نظام لعقارات الدولة لتعزيز استغلالها واستثمارها على الوجه الأمثل، ونحن نؤمن بأن هذا العمل المشترك سيسهم في تحقيق أعلى جودة وكفاءة في إدارة الأصول والمرافق والبنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفقا لأفضل المستويات العالمية".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية