وأكدت وكالة "فيتش" تصنيف المملكة عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين حدثت وكالة "موديز" تقريرها الائتماني للمملكة عند "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للصدمات الخارجية وتذبذب أسعار النفط على خلفية جائحة كورونا، وتعزز هذه التقارير الدولية ثقة المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن ملاذات آمنة حقيقية، ما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده مركز التواصل والمعرفة المالية في وزارة المالية، بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، بعنوان "المملكة بيئة استثمارية مستدامة"، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، وإبراهيم السويل وكيل خدمات واستشارات المستثمرين في وزارة الاستثمار، وستيف جروف محافظ صندوق التنمية الوطني، وسمير عساف رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الدولية لمجموعة HSBC، وتيرينس كييلي المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية المؤسسية الدولية لشركة بلاك روك.
ويهدف اللقاء إلى إطلاع المستثمرين على أبرز ما اتخذته حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، والمبادرات الحكومية التي أقرتها للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية في الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وخلال اللقاء، أثنى السيف على جهود حكومة المملكة والتزامها الكامل بتوطيد مالياتها العامة، وإقامتها توازنا مثاليا بين دعم النشاط الاقتصادي وتوخي الحيطة المالية.
وتطرق إلى خطة التمويل لعام 2020 بزيادة التمويل بحد أقصى مائة مليار ريال سعودي إضافة إلى 120 مليار ريال سعودي المعلنة في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف أن "المملكة - منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد - عملت على تحقيق هدف واحد تمثل في المحافظة على سلامة صحة المواطنين والمقيمين أولا، من خلال توفير جميع التدابير المالية والاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره".
وأشار إلى أن المملكة اتخذت إجراءات خلال الأعوام الماضية أسهمت في ضبط المالية العامة والسيطرة على عجز الميزانية، وقد تحققت نتائج إيجابية بنهاية عام 2019، لكن مع بداية هذا العام ووقوع الجائحة سارعت المملكة باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان وتوفير الموارد للقطاع الصحي، الأمر الذي مكنها من أن تواجه هذه الأزمة من منطلق قوة.
وشدد على أن المملكة تتمتع باحتياطيات حكومية جيدة تعد أحد أقوى عوامل القوة المالية التي تتمتع بها، إضافة إلى ارتفاع مركزها المالي دوليا، حيث تشكل هذه العوامل صمام أمان للموقف المالي للمملكة بدعم تصنيفها الائتماني، والإسهام في خفض تكلفة التمويل في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى أهميته في تمويل جانب من عجز الميزانية أو حتى مواجهة أي تغيرات طارئة أو غير متوقعة على جانبي الإيرادات أو النفقات.
من جهته، أكد وكيل خدمات واستشارات المستثمرين في وزارة الاستثمار، أن مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC في الوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من سبعة آلاف مستثمر في المملكة، لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم على التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم.
وأشار إلى أن منسوبي وزارة الاستثمار كافة يزاولون مهامهم عن بعد، وأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المستثمرين، وبالتنسيق المستمر والمباشر مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في أسرع وقت.
وبين أن الوزارة تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال في هذه الأوقات غير المسبوقة، واستقرار البيئة الاستثمارية في المملكة حتى نتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن تصنيف المملكة في المرتبة الثانية في مؤشر ثقة المستهلك العالمي IPSOS لعام 2020 يعكس أن المستثمرين على الصعيدين الدولي والمحلي لديهم الثقة بالإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة على المدى الطويل.
من جهته، أكد ستيف جروف محافظ صندوق التنمية الوطني، أن الصندوق خلال أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد أعلن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص، تمثلت في تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، وقروض للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال الصناديق والبنوك التنموية تابعة لصندوق التنمية الوطني وهي بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية السياحي، إضافة إلى مبادرات أخرى بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج كفالة وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وأشار إلى أن الصندوق سيواصل العمل مع الجهات الحكومية والصناديق التابعة له لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء.
بدوره، أكد رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الدولية لمجموعة HSBC أن المجموعة تثق بأسس السعودية و"رؤيتها"، وهو ما عكسه الطلب الهائل على سندات المملكة الأخيرة التي بلغت قيمتها سبعة مليارات دولار بأن المستثمر الدولي لديه الثقة الكاملة بالاقتصاد السعودي. بدوره، أوضح المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية المؤسسية الدولية لشركة "بلاك روك"، أن "بلاك روك" تدعم وتشجع المبادرات والإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة التي تعد دلالة على حرص المملكة والتزامها بالاستدامة المالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الجودة والعوائد المرتفعة، حيث تعد المملكة بيئة استثمارية جاذبة على الصعيد النسبي والمطلق.
وفي ختام اللقاء - الذي أداره طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية - تم استعراض عدد من الأسئلة التي طرحها حضور اللقاء، حيث تناولت الخطط المستقبلية للاقتصاد السعودي في ظل تداعيات جائحة كورونا، وأبرز التحديات التي تواجه المالية العامة وقطاع الاستثمار في المملكة.
من جهته، أكد يعرب الثنيان المشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية وكيل الوزارة للتواصل والإعلام، أن عقد مثل هذه اللقاءات يأتي في إطار تحقيق أهداف المركز لبناء شراكات فعالة بين المسؤولين في القطاع الحكومي والمسؤولين والمختصين في القطاعات المالية والاقتصادية لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة.
أضف تعليق