اتخذت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من التدابير الاستثنائية الإضافية التي تتواكب مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على المستوى الخليجي والدولي حيث تم تمديد العمل لمدة 3 أشهر بشهادات المطابقة للمنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية التي ستنتهي خلال الفترة من شهر مارس وحتى يونيو 2020 وذلك في إطار تنفيذ قرارات وزراء التجارة بدول المجلس وتوصيات المجلس الفني للهيئة.
وأشار سعود الخصيبي رئيس الهيئة أن هذا يأتي استمراراً لجهود الهيئة للإسهام في التصدي لتداعيات جائحة كورونا واتخاذ التدابير الاستثنائية التي تتواكب مع التحديات التي فرضتها الجائحة على المستوى الخليجي والدولي، وضمن جهود الهيئة في تسهيل انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون. وأضاف أن "هيئة التقييس " تبنت العديد من المواصفات القياسية الدولية المتعلقة بواقي الوجه والمطهرات والمعقمات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية مع إمكانية منح بعض الدول استثناء وتعليق بعض المتطلبات غير الضرورية لبعض السلع والمنتجات الضرورية وبما لا يؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
وأوضح أن الهيئة عقدت اجتماعا عن بعد مع جهات تقويم المطابقة يوم الأحد 10 مايو الجاري بشأن التدابير الخليجية للمنتجات الخاضعة للمنظومة الخليجية لسلامة المنتجات الموحدة بمشاركة 100 متخصص من 23 دولة تم فيه تقديم عرض لمبادرات هيئة التقييس خلال تفشي جائحة Covid 19. وبين الخصيبي أن الاجتماع استعراض تدابير الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تتبع المطابقة خلال نفس الفترة وخصوصاً ذات العلاقة بتمديد فترة الصلاحية لشهادات المطابقة الخليجية للمنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية، وتحديث المواصفات القياسية ذات العلاقة.
وأفاد أن الاجتماع استعراض أيضاً الأنظمة التقنية الحديثة التي طورتها الهيئة لشهادات المطابقة الخليجية بما يعزز من سهولة واحترافية استخدامها للمستفيدين والشركاء وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية كما تم توضيح الآليات الخليجية للتقييم المستمر لآثار تداعيات أزمة كورونا على النظام الخليجي لتتبع المطابقة وكيف سيتم إعادة تقييم هذه الإجراءات بشكل مستمر وإمكانية اتخاذ تدابير إضافية إن لزم الأمر وبناء على مجريات الفترة القادمة، ومناقشة الأدوار والمسؤوليات لجهات تقويم المطابقة خلال أزمة كورونا.
يذكر أن شارة المطابقة الخليجية تدل على تلبية المنتجات لمتطلبات السلامة الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة وتطبق حاليا على ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد وتعد بمثابة جواز سفر لدخول المنتجات الآمنة إلى السوق الخليجية المشتركة وهذا بدوره يسهم في تقليل الآثار لأزمة كورونا بما يضمن تسهيل انسيابية السلع للسوق الخليجية المشتركة وتقليل تكرار الإجراءات الفنية المطبقة بين الدول الأعضاء على المنتجات لما له من آثار مالية وفنية تنعكس على التكلفة النهائية للمنتجات. كما يأتي امتداداً للتدابير الخليجية في مختلف المجالات بما يتواكب مع ما يشهده العالم من إجراءات للحد من تداعيات وآثار هذه الجائحة.
أضف تعليق