سجل قطاعا "التشييد والبناء" و"الأنشطة العقارية" خلال العام الماضي 2019 نموا ملحوظا مقارنة بالأعوام الماضية، ما أسهم في زيادة نسبة مساهمتهما مجتمعين في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 12.6 في المائة، وفق دراسة حديثة أعدها مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان مستندة إلى إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب الدراسة، أسهمت "الأنشطة العقارية" بنحو 5.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2019 ونحو 4.5 في المائة للبناء والتشييد بإجمالي 9.9 في المائة.
وشهد قطاع التشييد والبناء ارتفاعا ملحوظا بمعدل نمو 8.03 في المائة خلال العام الماضي 2019 مقارنة بمعدلات سالبة خلال الأعوام السابقة، كما حقق أعلى معدل نمو في الربع الثاني من عام 2019، بلغ 9,85 في المائة، واستمر على مستوى الارتفاع نفسه بانخفاض بسيط في الربع الثالث بنحو 9.59 في المائة حتى وصل في الربع الرابع 2019 إلى نحو 8.99 في المائة.
وأسهم قطاعا "البناء والتشييد" و"الأنشطة العقارية" بنسبة 18.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2019 بنحو 10.4 في المائة لقطاع الأنشطة العقارية و8.1 في المائة للتشييد والبناء، وكان القطاعان حققا نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بما يتجاوز 17 في المائة بنحو 9.3 في المائة لقطاع "الأنشطة العقارية" ونحو 7.8 في المائة لقطاع التشييد والبناء خلال العام الماضي، ما أثر في زيادة عدد الوحدات السكنية في السوق وزيادة نسب التملك لنحو 62.08 في المائة حتى النصف الأول من 2019.
وحقق القطاع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 5.5 في المائة خلال 2019 بسبب النمو المتسارع في بناء المشاريع التنموية الكبرى في قطاعات عدة منها مشاريع الإسكان ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وتطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يعد القطاع ركيزة أساسية لإيجاد فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية.
فيما نمت الأنشطة العقارية بنهاية الربع الثالث للعام الماضي 2019 والربع الرابع على التوالي بمعدل 1.58 خلال الربع الثالث وما يزيد على 1.83 في المائة بنهاية الربع الأخير، وبذلك وصلت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 7.1 في المائة خلال العام الماضي 2019.
وتوقعت تقارير اقتصادية أن تواصل القطاعات العقارية والقطاعات الأخرى المتصلة بها نموها الإيجابي خلال 2020 على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.
وأشار مختصون إلى أن قطاعات "الأنشطة العقارية" و"التشييد والبناء" و"التمويل السكني" ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نموا ملحوظا خلال عام 2020 بسبب استمرار برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان في تقديم خدماته لأكثر من 300 ألف أسرة هذا العام من خلال مواصلة البرنامج في تسهيل حصول المواطنين على أحد الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج لتلبية تطلعات الأسر للحصول على المنزل الأول وزيادة نسب التملك إلى 70 في المائة بحسب خطط برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية 2030.
ويرى المختصون أن زيادة نمو القطاع العقاري مدفوعة باستمرار تطوير وبناء المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما أسهم في زيادة نمو القروض العقارية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، حيث يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات الإسكانية ضمن برنامج "الإسكان" أحد برامج "الرؤية"، وهو ما سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب الإبقاء على فوائد التمويل السكني منخفضة، واستمرار النمو في قطاع التشييد وزيادة الطلب على القطاع السكني، وكذلك برنامج تأجيل الدفعات المستحقة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، والدعم الحكومي المقدم من القطاع الخاص.
نمو ملحوظ لقطاعي البناء والأنشطة العقارية يرفع مساهمتهما في الناتج المحلي إلى 12.6 %
أضف تعليق