من مواصفات ووصفات النظام المصرفي المهمة، عدم إخفاء الخسائر: على المصارف والمستثمرين وحملة الأسهم حتى دافعي الضرائب، تحمل الخسائر. والشفافية تساعد على تهيئة جميع الأطراف المعنية؛ بينما لا تؤدي المفاجآت إلا لتردي طبيعة استجاباتهم، مثلما تأكد حدوثه أثناء أزمة عام 2008.
كذلك إيضاح المعالجة التنظيمية لتدابير الدعم: وللمساعدة على زيادة الشفافية الكلية يتعين تقديم إيضاحات مسبقة حول كيفية قيام المصارف والجهات التنظيمية بمعالجة التدابير المستمدة من المالية العامة، بما في ذلك التدابير الموجهة مباشرة إلى المقترضين، وضمانات الائتمان، وإعفاءات السداد المؤقتة، والتحويلات المباشرة، وإعانات الدعم على نحو يتجاوز أي توجيهات حالية في إطار اتفاقية بازل المعنية برأس المال.
- ضرورة تعزيز التواصل: تشجيع إقامة حوار مستمر بين المراقبين والمصارف، خاصة في هذا الوضع غير المسبوق من مزاولة العمل عن بعد مع الزملاء والعملاء والمراقبين. وبينما يزداد عادة الاهتمام بمتطلبات الإبلاغ بالبيانات وقت الأزمات فيما يتعلق بالمجالات الرئيسة، مثل السيولة ومراكز الدائنين، فمن المعقول التغاضي عن بعض متطلبات الإبلاغ الأخرى الأقل أهمية لتقييمات السلامة المالية.
- العمل على التنسيق عبر الحدود: الأعمال المصرفية، هي أعمال ذات طابع عالمي. وبالتالي فإن التنسيق واسع النطاق بين الجهات التنظيمية الوطنية على المستوى الدولي مطلب أساسي. فهذه الأزمة ستنتهي في نهاية المطاف، وآثارها ستستغرق بعض الوقت حتى تنحسر، لكن المحافظة على سلامة الإطار الدولي ستكون بالغة الأهمية، لضمان موثوقية النظام المالي العالمي ونزاهته. وتعكف الهيئات الدولية مثل، "مجلس الاستقرار المالي" و"لجنة بازل للرقابة المصرفية" على العمل الدؤوب لتحقيق هذا الأمر.
هل سيكون ذلك كافيا؟
ببساطة، قد يكون من المبكر الجزم بذلك، ففي هذه المرحلة تبدو الأوضاع في عديد من الدول متأزمة بدرجة سيناريوهات التوقعات السلبية نفسها، الناتجة عن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، التي تستخدمها الجهات التنظيمية المصرفية لتقييم مدى قوة نظمها المصرفية، وقد يزداد الأمر سوءا. وكل ذلك يفترض استئناف النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري، لكن ينبغي كذلك أن نأخذ في الحسبان إمكانية تحقق سيناريوهات أكثر سلبية.
وفي ظل الظروف الأكثر تأزما، سيتعين علينا إعادة النظر بدرجة كبيرة فيما لدينا من قواعد لمواجهة الأزمات. فقد يتعين إعادة رسملة بعض النظم المصرفية، أو حتى إعادة هيكلتها. والصندوق لديه خبرة واسعة في مساعدة الدول على إعادة بناء النظم المصرفية، التي تمر بحالة عسر مالي، من خلال برامجه للمساعدة الفنية، وسيكون على أهبة الاستعداد لتقديم العون.