وناقش الأعضاء خلال الاجتماع، الذي عقد من خلال الهاتف، تحت رئاسة مشتركة من الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، الضغوط على القطاع المالي في بعض الدول الأعضاء والتدابير التي اتخذتها الدول؛ للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأيد أعضاء المجموعة الرأي القائل بأن النظام المالي العالمي في وضع أفضل لتحمل الصدمات، والحفاظ على أداء السوق، إضافة إلى المعروض من التمويل لدعم الاقتصاد الحقيقي، وذلك نتيجة لإصلاحات ما بعد الأزمة.
وأشاروا إلى أهمية استمرار الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس في تنسيق العمل، بما في ذلك استجابات السياسات المالية في دولهم؛ للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، وإبقاء الأسواق مفتوحة مع استمرار العمل فيها، والمحافظة على قدرة النظام المالي على تمويل النمو.
واطلع الأعضاء على آخر المستجدات حول برنامج عمل المجلس ومخرجاته تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بما في ذلك المجالات، التي يمكن فيها لأعضاء المجموعة المساهمة في عمل المجلس.
وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالي في دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها في القطاع المالي، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالي، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافة إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانا.
وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلطات مالية ورقابية من السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.
أضف تعليق