ارتفعت بلاغات مخالفات التهرب الزكوي والضريبي إلى461 بلاغا منذ بداية العام الجاري حتى 24 مارس، وذلك بعد إعلان المكآفات التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة الهيئة والتهرب، وفقا لما أوضحته لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وذكرت الهيئة أنها تلقت 429 بلاغا، بعد تطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين في 17 فبراير الماضي، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف مكافآت لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات الأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.
واشارت إلى تلقيها خلال العام الماضي، 754 بلاغا لمخالفات التهرب الزكوي والضريبي، بمتوسط يومي ثمانية بلاغات.
وأوضحت أن لائحة المكافآت التشجيعية تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام والامتثال لدى قطاع الأعمال عموما، ورفع درجة الوعي الاقتصادي والتجاري خصوصا، وزيادة التثقيف لدى أفراد المجتمع للحد من المخالفات الزكوية والضريبية لحفظ الأموال العامة من خلال الالتزام الزكوي والضريبي، والحد من المخالفات الشائعة لدى المكلفين، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية، والعمل على تصحيح الوضع الزكوي والضريبي لدى المكلفين ومساعدتهم على تقديم الإقرارات بسهولة ويسر عبر الخدمات الإلكترونية.
وأفادت بأن المخالفات تنوعت بين تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب، أو تزوير العقود والفواتير والوثائق، أو عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين، أو التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق، أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي.
وبينت أن عقوبات التهرب الضريبي تبدأ من 25 في المائة من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم معلومات غير حقيقية، وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، موضحة أنها أقرت مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة، ومنها حالات التهرب الزكوي والضريبي، بمقدار 2.5 في المائة من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال، بحسب الضوابط المعتمدة لذلك من مجلس إدارة الهيئة.
أضف تعليق