ذلك أن "الإنترنت العالمية القابلة لتسريب المعلومات، لا تزال محبطة بالنسبة إلى الجهات الرقابية الصينية، ويتعاملون معها بتكلفة وجهد كبيرين، لكن إذا كان بإمكانك التخلص من تلك المشكلات بالكامل من خلال استخدام عملية أكثر آلية وتقنية، ربما مثل بروتوكول الإنترنت الجديد، فسيكون ذلك رائعا بالنسبة إليهم"، كما يقول جيمس جريفيثس، مؤلف كتاب: "سور الصين الناري العظيم: كيف تبني نسخة بديلة من الإنترنت وتتحكم فيها؟".
"بناء نسخة جديدة من الإنترنت من المحتمل أن يمنع مزيدا من الناس من اكتساب المعرفة الخطيرة سياسيا، ما يوفر قدرا كبيرا من الجهد والمال والقوى العاملة من جانب الرقابة. يمكنهم اختيار وتحديد الضوابط التي يريدونها، ووضعها في التكنولوجيا وطرحها".
إنشاء بديل متطور للإنترنت الغربية قد يتناسب أيضا مع طموحات الصين لتوسيع بصمتها الرقمية على الصعيد العالمي.
تقول جوليا فو، مديرة الأبحاث لمبادرة السياسة السيبرانية الصينية في مركز بيلفر في جامعة هارفارد: "في الأيام الأولى للإنترنت، كانت الصين تابعة إلى حد كبير ولم تدرك، مثل كثير من الدول الأخرى، إلى أي مدى قد تكون الإنترنت قادرة على التعطيل".
"عندما أدركوا مدى أهميتها، خصصوا مزيدا من الموارد لتطوير التكنولوجيات. ويمكننا رؤية تأثيرها المتزايد في كثير من منظمات المعايير مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية".
وتضيف: "الولايات المتحدة وغيرها من الدول ارتكبت خطأ استراتيجيا في عدم رؤية قيمة البنية التحتية المتنامية في الأسواق النامية.
لا يزال هناك كثير من البنية التحتية التي يجب توفيرها، وفي الأعوام العشرة الأخيرة كانت الشركات الصينية هي التي توفرها، خاصة في إفريقيا".
بكين وقعت مذكرة تفاهم بشأن بناء "طريق الحرير الرقمي" - أو نظام من البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات - مع 16 دولة.
تقول شركة هواوي إن لديها 91 عقدا لتوفير معدات الاتصالات اللاسلكية لشبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 47 عقدا في أوروبا - على الرغم من التحذيرات الأمريكية من أن مشاركة شركة هواوي كانت بمنزلة منح الصينيين إمكانية الوصول إلى أسرار الأمن القومي، وهو ادعاء رفضته الشركة.
يقول جريفيثس: "من خلال إثبات أن بإمكانك التحكم في الإنترنت المحلية ومراقبتها عن كثب، وتجنب استخدامها كأداة لحشد الناس ضد الحكومة، إلى جانب النجاح الاقتصادي لشركاتها، فقد جعلت الصين هذه الرؤية جذابة بشكل لا يصدق للأنظمة - الاستبدادية بالذات - في جميع أنحاء العالم".
تم إنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات قبل 155 عاما، ما يجعله واحدا من أقدم المنظمات الدولية في العالم، يسبق حتى ظهور الأمم المتحدة.
يقع الاتحاد في مجموعة من المباني ذات الألواح الزجاجية في ميدان بلاس دي ناسيون Place des Nations في جنيف.
في الطابق العاشر لأحدها يوجد مكتب متجدد الهواء لبلال جاموسي، الرئيس المولود في تونس للجان الدراسة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات - الوحدات التي تضع المعايير التقنية وتصادق عليها. الغرفة محاطة بمكتبة ضخمة يسحب منها جاموسي كتابا أزرق اللون مغبرا - أطروحة الدكتورة التي كتبها قبل 25 عاما - حول حركة المرور عبر الإنترنت.
في ذلك الوقت، كانت هناك رغبة لبناء بروتوكول شبكات جديد لتلبية قاعدة مستخدمي الإنترنت المتزايدة. في النهاية، اختار المهندسون وضع طبقة فوق البنية التحتية الحالية لبروتوكول الإنترنت TCP/IP.
التكنولوجيا، التي تم ابتكارها في أواخر السبعينيات، من قبل مهندسين حاسوبيين يعملون في وزارة الدفاع الأمريكية، كانت طريقة لنقل الرسائل بين أجهزة الكمبيوتر بسرعة الضوء، باستخدام نظام عنونة خاص.
يقول جاموسي: "قبل 25 عاما، أجرينا هذه المحادثة كمجتمع - هل هو TCP/IP أم شيء آخر - ثم حدث كثير من التصميم والتطوير لإنقاذه إلى حد ما. أعتقد أننا الآن في نقطة تحول أخرى. هل هذا يكفي؟ أم أننا بحاجة إلى شيء جديد؟" في أيامه الأولى، أشرف الاتحاد الدولي للاتصالات على أول شبكات تلغراف دولية.
منذ ذلك الحين، نمت عضويته من 40 دولة إلى 194 دولة، وأصبح هيئة المعايير الفعلية لشبكات الاتصالات. المعايير هناك تضفي الشرعية على التقنيات والأنظمة الجديدة في نظر بعض الحكومات - خاصة تلك الموجودة في العالم النامي، التي لا تشارك في هيئات الإنترنت الأخرى. في نهاية المطاف، تمنح ميزة تجارية للشركات التي بنت التكنولوجيا التي تستند إليها.
خلال الأعوام الـ21 الماضية، شهد جاموسي تحولا من الناحية الجيوسياسية. ويقول: "تأرجح البندول إلى الشرق، والآن نرى مشاركة أكبر من الصين واليابان وكوريا. قبل 20 عاما، كانت أوروبا وأمريكا الشمالية هما اللتان تهيمنان على المنتجات والحلول وتطوير المعايير، الآن لدينا تأرجح نحو الشرق".
على أحد الجدران الرخامية في الاتحاد الدولي للاتصالات، تم تعليق أعلام ذات إضاءة خلفية، تظهر أكبر الدول المانحة.
أوضح أحد الموظفين أن العلم الصيني - حاليا في المرتبة الخامسة - لم يكن هناك على الإطلاق قبل بضعة أعوام، لكنه يشق طريقه تدريجيا.
بروتوكول الإنترنت الجديد أحدث قذيفة ألقيت في ساحة الاتحاد الدولي للاتصالات، لكنها بالكاد تعد أول معيار يتعلق بالإنترنت يتم اقتراحه كبديل للنظام الأصلي الذي صممه الغرب.
وفقا لمشاركين لم يرغبوا في الكشف عن هويتهم، كانت الحكومات الروسية والصينية والإيرانية تدفع فكرة الشبكات البديلة منذ أعوام.
يقول أحد أعضاء الوفد البريطاني: "في أوائل العقد الأول من الألفية، بمجرد أن رأيت اعتمادا واسع الانتشار للإنترنت، فجأة أصبح لديك فكرة الدمقرطة، في الأساس فكرة منح الناس مزيدا من السيطرة ومزيدا من المعلومات. بالنسبة إلى الحكومات الاستبدادية، كان هذا شيئا لم تكن سعيدة به. وهكذا بدأ العمل، أوائل العقد الأول من الألفية، خاصة في الصين، وبعد ذلك بقليل في إيران وروسيا، حول كيفية إنشاء بديل للمعايير والتقنيات، التي لا يزال يتم تطويرها في الغالب من قبل الأمريكيين".
في الأعوام الأخيرة، انتقلت الشركات الصينية إلى بروتوكول الإنترنت الجديد. يشرح جاموسي الوضع قائلا: "هناك نموذج جديد، ليس الصوت والنص والفيديو والدردشة، بل التحكم عن بعد بشيء ما في الوقت الحقيقي، أو الوجود عن بعد، أو الصور المجسمة. تلك التطبيقات الجديدة تتطلب حلولا جديدة. والآن أصبح الأمر أكثر جدوى، لم يعد خيالا علميا بعد الآن، إنه قريب من كونه حقيقة".
يتصدر ريتشارد لي، كبير العلماء في شركة فيوتشروي Futurewei، ذراع البحث والتطوير لشركة هواوي الموجودة في كاليفورنيا، الخطط الرائدة في مجال بروتوكول الإنترنت الجديد. يعمل لي مع مهندسي شركة هواوي في الصين، إضافة إلى شركتي اتصالات حكومية، بدعم صريح من الحكومة الصينية، لتطوير مواصفات التكنولوجيا واقتراح المعايير.
وجود شركة هواوي في المقدمة سيدق أجراس الإنذار لكثيرين في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أصبحت الحكومات قلقة من أن التكنولوجيا الصينية يتم تطويرها كوسيلة للتجسس.
أدى ظهور شبكة الجيل الخامس - وهي شبكة نطاق ترددي أعلى بكثير، ستكون بمنزلة العمود الفقري الرقمي لعالم أكثر آلية - إلى تزايد القلق من أن المنتجات التي طورتها شركة هواوي، يتم بناؤها خلف "أبواب خلفية" للجواسيس في بكين.
في العام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة شركة هواوي في القائمة السوداء من البيع في سوقها، فيما لا تزال حكومة بريطانيا متورطة في معركة برلمانية حول مشاركة الشركة في بنيتها التحتية الأساسية للاتصالات.
تواصلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مع لي لمناقشة بروتوكول الإنترنت الجديد، إلا أن شركة هواوي رفضت منحه فرصة لشرح الفكرة بمزيد من التفصيل.
وقالت الشركة في بيان: "هدف بروتوكول الإنترنت الجديد إلى توفير حلول جديدة لتكنولوجيا بروتوكول الإنترنت يمكن أن تدعم التطبيقات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والاتصالات ثلاثية الأبعاد، والطب عن بعد. البحث والابتكار في بروتوكول الإنترنت الجديد، مفتوح للعلماء والمهندسين في جميع أنحاء العالم للمشاركة والمساهمة فيه".
يجادل النقاد بأن الادعاءات الفنية الواردة في وثائق بروتوكول الإنترنت الجديدة، إما خاطئة أو غير واضحة، وتمثل "حلا يبحث عن مشكلة". ويصرون على أن نظام بروتوكول الإنترنت الحالي مناسب للغرض، حتى في عالم سريع الرقمنة.
تقول أليسا كوبر، رئيسة فريق مهام هندسة الإنترنت IETF، وهي هيئة معايير تهيمن عليها الصناعة في الولايات المتحدة: "الطريقة التي تطورت بها الإنترنت، كانت من خلال لبنات بناء معيارية ومقترنة ببعضها بشكل فضفاض. وهذه هي روعتها".
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قدم لي عرضا إلى مجموعة صغيرة خلال اجتماع IETF في سنغافورة، الذي حضرته كوبر.
وتقول: "تتناقض البنية التحتية الحالية بشكل صارخ تماما، مع ما نراه في اقتراح بروتوكول الإنترنت الجديد، فهذا النوع من الهيكل المعماري المتجانس من أعلى إلى أسفل، يريد ربط التطبيقات بشكل محكم بالشبكة".
قد تكون الآثار بالنسبة إلى المستخدم العادي هائلة. يقول أحد أعضاء وفد الاتحاد الدولي للاتصالات في بريطانيا: "منح السيطرة لمشغلي الاتصالات التي تديرها الدولة، يعني أنه لا يمكنك الآن التحكم في الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى عبر الإنترنت، أو تتبع هذا المحتوى عبر الإنترنت، بل ويمكنك أيضا التحكم في وصول جهاز معين إلى شبكة معينة".
لاحظ عضو الوفد أن الصين تعمل منذ الآن على بناء نظام تقييم ائتماني لسكانها، على أساس السلوك عبر الانترنت وخارج الإنترنت و"الجنح" السابقة. "لذا، إذا انخفضت درجة الائتمان الاجتماعي لشخص ما إلى ما دون مستوى معين، لأنه كان ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا، يمكنك في الواقع منع هاتفه من الاتصال بالشبكة".
لدى مشغلي الاتصالات في الصين ثروة من البيانات حول المشتركين فيها. بموجب القانون، يجب على العملاء التسجيل للحصول على رقم هاتف أو اتصال إنترنت باستخدام أسمائهم الحقيقية وهوياتهم، يمكن الوصول إليها بعد ذلك من قبل شركات أخرى مثل المصارف. ينص قانون الأمن السيبراني في الدولة أيضا على أنه يجب على جميع "مشغلي الشبكات"، بما في ذلك شركات الاتصالات، والاحتفاظ "بسجلات الإنترنت" - على الرغم من عدم وضوح ما يستتبعه ذلك.
يقول جاموسي إنه ليس من مهمة الاتحاد الحكم على ما إذا كانت مقترحات بنية إنترنت جديدة "من أعلى إلى أسفل"، يمكن إساءة استخدامها من قبل الحكومات الاستبدادية.
"بالطبع أي شيء تبنيه، هو سيف ذو حدين. يمكنك استخدام أي شيء للخير أو للشر، وهو القرار السيادي لكل دولة عضو. في الاتحاد الدولي للاتصالات، لا نتدخل في سوء الاستخدام المحتمل من هذا النوع للتكنولوجيا، ولكننا نركز هنا على مشكلة معينة في تكنولوجيا الاتصالات، وهنا طموح، دعونا كمجتمع نبني حلا للوصول إلى ذلك. طريقة استخدام الناس لها هي في الواقع متروكة لهم".
طموحات بكين لبناء مزيد من الضوابط في البنية التحتية للإنترنت لا يعدها الجميع مشكلة - باعتبارها الفصل التالي في تطورها.
يقول نيلز تن أوفر، مندوب هولندي سابق في الاتحاد الدولي للاتصالات: "كان من المفترض أن تكون الإنترنت بنية تحتية محايدة، لكنها أصبحت ذراعا مسيسة للسيطرة. البنية التحتية للإنترنت تستخدم بشكل متزايد لتحقيق أهداف السياسة - لقمع الناس اقتصاديا وبدنيا – لقد رأينا ذلك في كشمير وميانمار وفي تسريبات سنودن".
"بالنسبة إلي، فإن السؤال الرئيس هو: كيف نبني شبكة عامة على البنية التحتية المملوكة للقطاع الخاص؟ هذه هي المشكلة التي نعترك معها. ما دور الدولة مقابل دور الشركات؟". في رأيه، تصمم الشركات التقنيات في المقام الأول من أجل الربح.
ويقول: "تسيطر الشركات الأمريكية على الإنترنت، وتتدفق جميع البيانات هناك. لذا، بالطبع، يريدون الحفاظ على تلك القوة. نحن خائفون من القمع الصيني. نحن نصنع الرسوم الكاريكاتورية للصينيين بطريقة تكاد تكون إمبريالية عنصرية. حوكمة الإنترنت اليوم معطلة. هناك مجال لبديل".
أينما يتم بناء مستقبلنا الرقمي حاليا، يبدو أن هناك اتفاقا عالميا على أن الوقت قد حان لنسخة أفضل من الفضاء الإلكتروني.
كتب جريفيثس في كتابه "سور الصين الناري العظيم": "أعتقد أن بعض الناس سيجادلون بأن نموذجنا الحالي للإنترنت معيب للغاية، إن لم يكن مختلا. في الوقت الحاضر، لا يوجد سوى نموذج واحد آخر شامل حقا ومحققا بالكامل، وهو النموذج الصيني".
"الخطر هو أنه إذا فشلنا في التوصل إلى نموذج ثالث - نموذج يمكن المستخدمين ويزيد الديمقراطية والشفافية عبر الإنترنت، ويقلل من سلطات كل من شركات التكنولوجيا الكبيرة والخدمات الأمنية الحكومية - عندئذ سيميل مزيد ومزيد من الدول نحو النموذج الصيني، بدلا من التعامل مع تداعيات نموذج وادي السيليكون الفاشل".
اليوم بدأ "إعلان استقلال الفضاء السيبراني" - المبدأ التوجيهي للإنترنت - يبدو أكثر فأكثر وكأنه من بقايا الماضي.
البيان الذي كتبه في عام 1996 جون بيري بارلو، المؤسس المشارك لمؤسسة Electronic إلكترونيك فرونتير Frontier Foundation الأمريكية غير الربحية، وكاتب الكلمات لأغاني فرقة كان دعوة لحمل السلاح.
تبدأ الوثيقة بالقول: "يا حكومات العالم الصناعي، يا عمالقة اللحم والصلب المرهقين، أنا آت من الفضاء الإلكتروني، موطن العقل الجديد. بالنيابة عن المستقبل، أطلب منكم يا أهل الماضي أن تتركونا وشأننا. أنتم غير مرحب بكم بيننا. ليست لديكم سيادة حيث نجتمع".
يقول النقاد إن هذا الرأي أصبح الآن عودة لفترة كانت سائدة قبل أن تبلغ الرسملة السوقية لصناعة التكنولوجيا تريليونات الدولارات.
على أنه لا يزال هناك أمل - وربما بديل ثالث لنوعي الإنترنت لدينا اليوم.
يقول زوبوف: "ما يميزنا عن الصين الآن هو أنه في الغرب، لا يزال بوسع الجمهور أن يتحرك، وأن يكون له رأي. كثير من هذا يعود الآن إلى المشرعين ليعملوا على حماية الديمقراطية في عصر المراقبة، سواء كانت مدفوعة بالسوق أو مدفوعة بالسلطوية. العملاق النائم للديمقراطية أخذ يتحرك في النهاية، والمشرعون يستيقظون، لكنهم بحاجة إلى أن يشعروا بثقل الجمهور على ظهورهم. نحن بحاجة إلى شبكة غربية توفر رؤية لمستقبل رقمي من النوع الذي يتوافق مع الديمقراطية. وهذا هو عمل العقد المقبل".
أضف تعليق