أخبار اقتصادية- محلية

البنوك المركزية الخليجية: القطاع المصرفي لدول المجلس متين وقادر على مواجهة الأزمات

البنوك المركزية الخليجية: القطاع المصرفي لدول المجلس متين وقادر على مواجهة الأزمات

أكد الاجتماع أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي مخاطره وتزايد تحدياته.

أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، موضحين أنهم يراقبون من كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، عبر اتصال مرئي أمس، برئاسة مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومشاركة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، والدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها المالي في القطاع المصرفي.
وناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين المعنية بموضوعات نظم المدفوعات في دول المجلس ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي في دول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.
وبحثت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي، كما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي في دول المجلس وتبادل الرأي حوله.
وأكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوافرة في المعيار المحاسبي IFRS-9 على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبل.
وشددوا على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة، آخذين في الحسبان الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن، وأن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس خصوصا تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات وما قام به بعض الدول الأعضاء من تأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو فوائد/أرباح إضافية لن تؤدي تلقائيا إلى زيادة مخاطر الائتمان، في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية