الأمور تحت السيطرة .. عندما تسير أوروبا مغمضة العينين إلى كورونا

تكشف وثائق الاتحاد الأوروبي، أن حكومات الدول الأعضاء أخطرت رئاسة الاتحاد في بروكسل بأن نظمها الصحية جاهزة، ولا داعي لطلب مزيد من الإمدادات، ذلك قبل شهر تقريبا من تحرك أوروبا على عجل للحصول على أقنعة طبية وأجهزة تنفس وأجهزة اختبار للكشف عن فيروس كورونا.
وبحسب "رويترز، يتناقض هذا التقييم الوردي تناقضا صارخا مع أزمات نقص الأقنعة والمعدات الطبيةن التي ظهرت بعد بضعة أسابيع، عندما قدرت المفوضية الأوروبية أن الاحتياجات في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تزيد عشر مرات على ما هو متاح في العادة.
وفي حين إن ندرة المعدات ترجع في الغالب إلى تضخم الطلب العالمي، فقد أظهرت وثائق داخلية وأخرى معلنة أن حكومات الاتحاد الأوروبي؛ ربما تسببت في ازدياد الأزمة سوءا بالمبالغة في قدرتها على احتوائها.
ففي اجتماع مغلق مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الخامس من فبراير بعد أسبوعين من تقييد الصين حركة ما يقرب من 60 مليون فرد في إقليم هوبي أي ما يعادل سكان إيطاليا تقريبا، قال مسؤول في المفوضية الأوروبية "الأمور تحت السيطرة".
حدث ذلك قبل أسبوعين فحسب من سقوط أول ضحايا كورونا في إيطاليا، التي بلغ عدد حالات الوفاة فيها بمرض كورونا فيها 12428 حالة الآن، أي ما يعادل تقريبا أربعة أمثال الوفيات في الصين، التي كانت أول دولة يظهر فيها المرض.
وسئل متحدث باسم المفوضية عما إذا كانت الوثائق تظهر أن الاستجابة الأوروبية للمرض كانت أبطأ مما يجب، فقال، "من يناير عرضت المفوضية إمكانية الدعم على الدول الأعضاء".
وبدأت حكومات الاتحاد الأوروبي تدرك خطورة الوضع في مارس غير أن حكومات كثيرة منها لجأت إلى إجراءات حمائية بدلا من التركيز على العمل المشترك، فأقامت حواجز تجارية لعرقلة صادرات المعدات الطبية إلى الدول المجاورة.
ولا تملك إيطاليا حتى الآن سوى نسبة بسيطة من 90 مليون قناع يحتاج إليها العاملون في القطاع الطبي كل شهر، وطلبت فرنسا الأسبوع الماضي شراء أكثر من مليار قناع، كما تعمل شركات التصنيع على تعديل خطوط إنتاجها لصناعة أجهزة التنفس.
وكان التحليل المتفائل، الذي قدمه مسؤول المفوضية الأوروبية في الخامس من فبراير نابعا من سلسلة من الاجتماعات مع خبراء الصحة من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وفي اجتماع عقد في 31 يناير، ذكر مندوبون من وزارات الصحة للمفوضية أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة في شراء المعدات الطبية، وجاء في محضر الاجتماع "لم تطلب أي دولة حتى الآن دعما للحصول على تدابير مضادة إضافية" وأن أربع دول أعضاء فقط حذرت من أنها قد تحتاج إلى معدات وقاية إذا تدهور الوضع في أوروبا.
وفي 28 فبراير وبعد شهر من عرض المساعدة الأول، وبعد حث الحكومات على توضيح احتياجاتها في اجتماعين آخرين على الأقل، بدأت المفوضية الأوروبية برنامجا مشتركا لشراء أقنعة الوجه ومعدات وقاية أخرى.
وفي البداية لم تقدم أي عروض في المناقصة، التي أجريت لحساب 25 دولة من أعضاء في الاتحاد وفقا لوثيقة داخلية، وتعمل الدول الأعضاء في الوقت الحالي على تقييم العروض التي وردت في مناقصة ثانية لكن لم توقع أي عقود حتى الآن، وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أي كميات لن تسلم قبل أسابيع.
وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي أكدت لبروكسل، أن العاملين في القطاع الطبي لديها، مطلعون بشكل كاف على كيفية التعامل مع مرضى كورونا، رغم أن إيطاليا لم تلزم الأطقم الطبية بارتداء الأقنعة عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها إلا بدءا من 24 فبراير.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ما يقرب من عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في إيطاليا، أي نحو 9 في المائة من إجمالي الحالات في البلاد، أصيبوا بالعدوى.
وفي اجتماع عقده الاتحاد الأوروبي في الرابع من فبراير، ذكر خبراء الصحة من دول أعضاء في التكتل، أن"القدرات التشخيصية موجودة وبدأت عدة دول إجراء الاختبارات".
أما الآن فتواجه دول الاتحاد نقصا هائلا في أجهزة الاختبار وقد بدأت تنفيذ خطة مشتركة لشرائها في 18 مارس، ولم تظهر الحاجة إلى شراء أجهزة التنفس اللازمة للمرضى أصحاب مشكلات التنفس الحادة من خلال ترتيب مشترك إلا في اجتماع لخبراء الصحة في دول الاتحاد عقد في 13 مارس، وبدأت المفوضية الأوروبية تنفيذ خطة للشراء في 17 مارس.
وعدّت الوكالة الأوروبية - المسؤولة عن مكافحة الأمراض - أن مخاطر مواجهة نظم الرعاية الصحية لم تفُق قدراتها "منخفضة إلى متوسطة" في منتصف فبراير، وتعتمد الوكالة على التقديرات الفردية للدول الأعضاء، وبعد شهر عدلت الوكالة تقديرها وقالت "إنه لن يكون لدى أي دولة ما يكفي من أسرة الرعاية المركزة بحلول منتصف أبريل".