في يوم بارد في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، دخل ستة مهندسين صينيين إلى غرفة اجتماعات، في قلب منطقة الأمم المتحدة في جنيف، حاملين فكرة متطرفة. كانت لديهم ساعة واحدة لإقناع وفود من أكثر من 40 دولة بمقترحهم: شكل بديل للإنترنت، يحل محل البنية التكنولوجية التي تدعم شبكة المعلوماتية العالمية، منذ نصف قرن.
في حين أن شبكة الإنترنت اليوم مملوكة للجميع وليست مملوكة لأحد، فقد كان الصينيون بصدد بناء شيء مختلف تماما - بنية تحتية جديدة يمكنها إعادة السلطة إلى أيدي الدول، بدلا من الأفراد.
الفريق الذي فكر في اقتراح بروتوكول الإنترنت الجديد New IP كان من شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، التي أرسلت أكبر وفد من أي شركة أخرى إلى اجتماع أيلول (سبتمبر) الماضي. في الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة أممية تضع معايير عالمية مشتركة للتكنولوجيا، قدموا عرضا توضيحيا بسيطا. لم يهتم العرض بكثير من التفاصيل حول كيفية عمل هذه الشبكة الجديدة، أو ما هي المشكلة المحددة التي ستحلها. بدلا من ذلك، كان مليئا بصور تقنيات المستقبل، من الصور المجسمة بالحجم الطبيعي، إلى السيارات ذاتية القيادة.
كانت الفكرة هي توضيح أن الإنترنت الحالية أمر قديم، وصل إلى حدود براعته التقنية.
شركة هواوي ترى أن الوقت قد حان لإنشاء شبكة عالمية جديدة بتصميم شامل، ينبغي أن يكون الصينيون من يبنيها.
يبدو أن الحكومات في كل مكان توافق على أن نموذج حوكمة الإنترنت اليوم - بشكل أساسي – هو التنظيم الذاتي الخارج عن القانون، من قبل شركات خاصة - أمريكية في الغالب – تعاني الاختلال. بروتوكول الإنترنت الجديد هو الأحدث في سلسلة من الجهود لتغيير طريقة تشغيل الإنترنت، بقيادة حكومات تم استبعادها إلى حد كبير، عندما تم تأسيسها قبل نصف قرن.
كتبت الأكاديمية لورا دينارديس في كتاب لها عام 2014 باسم: "الحرب العالمية من أجل حوكمة الإنترنت": "الصراعات المحيطة بحوكمة الإنترنت، هي المساحات الجديدة التي تتكشف فيها القوة السياسية والاقتصادية في القرن الـ21".
الحكومة الصينية على وجه الخصوص، اعتبرت تصميم البنية التحتية ومعايير الإنترنت، أمرا أساسيا لسياستها الخارجية الرقمية، وأدوات الرقابة كدليل على مفهوم إنترنت أكثر كفاءة، لتصديرها إلى دول أخرى.
تقول شوشانا زوبوف، مؤلفة كتاب "عصر رأسمالية المراقبة" والباحثة الاجتماعية في جامعة هارفارد: "بالطبع، تريد الصين بنية تحتية تكنولوجية تمنحها السيطرة المطلقة التي حققتها سياسيا، وهو تصميم يتناسب مع الحافز الشمولي. لذلك، هذا أمر مخيف بالنسبة إلي وينبغي أن يكون كذلك لكل شخص".
تدعو شركة هواوي إلى أن يتم تطوير بروتوكول الإنترنت الجديد ببساطة، لتلبية المتطلبات التقنية لعالم رقمي سريع التطور، قائلة إنها لم تدمج بعد نموذجا معينا للحوكمة في تصميمها. يقول متحدث للشركة إن عملاقة الاتصالات تقود مجموعة من الاتحاد الدولي للاتصالات، تركز على تكنولوجيا الشبكات المستقبلية اللازمة بحلول عام 2030، ويتم تصميم بروتوكول الإنترنت الجديد لتلبية تلك المطالب.
المعروف أن هذا الاقتراح جاء في المقام الأول عبر وثيقتين مليئتين بالمصطلحات، تمت مشاركتهما مع صحيفة "فاينانشيال تايمز".
لقد تم تقديمهما خلف أبواب مغلقة إلى مندوبي الاتحاد الدولي للاتصالات في أيول (سبتمبر) الماضي، وفي شباط (فبراير) من هذا العام. الأولى هي اقتراح للمعايير التقنية، والأخرى هي ملف عرض توضيحي بعنوان: " بروتوكول الإنترنت الجديد: تشكيل شبكة المستقبل".
على الرغم من قوة الإنترنت اليوم، إلا أنها لا تخضع لهيئة تنظيم؛ بدلا من ذلك، فإن السلطة عليها في أيدي مجموعة صغيرة من الشركات الأمريكية، لا تتجاوز شركات أبل وجوجل وأمازون وفيسبوك.
هذا النقص في الإشراف هو الشيء ذاته الذي سمح لخبراء التكنولوجيا بتغيير كيف نتواصل ونعيش، لكنه أيضا أدى إلى صدوع عميقة في نظامنا المجتمعي، بما في ذلك التلاعب بالحوار العام، وتعطيل الديمقراطية وصعود المراقبة عبر الإنترنت.
اليوم، في أعقاب الفضائح من شركة كامبريدج أناليتيكا إلى دور شركة فيسبوك في إثارة العنف في العالم الحقيقي في ميانمار، فإن كثيرا من الخبراء يرون الإنترنت مساحة مدنية تتطلب نظافة عامة أفضل. الحكومات - سواء الديمقراطية أو الاستبدادية - سئمت من استبعادها وتحرض من أجل مزيد من النفوذ على شبكة الإنترنت.
بدأ ميزان القوة في التحول، لكن نطاق ما تريده الدول يختلف اختلافا كبيرا. الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، على سبيل المثال، تهتم بتكييف النظام الحالي لإدخال مزيد من القوة التنظيمية، ومنح وكالات الاستخبارات إمكانية وصول أكبر إلى بيانات المستخدمين الشخصية.
اقتراح بروتوكول الإنترنت الصيني الجديد أكثر تطرفا، ويمكن أن يدمج نظاما من تطبيق القانون المركزي في النسيج التقني للإنترنت.
لقد أظهرت إيران وروسيا في السابق دعمهما للمقترحات الصينية من أجل تقنيات شبكات بديلة، وذلك وفقا لمصادر حضرت اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات.
وكشفت المقترحات أن مخططات هذه الشبكة الجديدة قد تم رسمها في الأصل، وأن أعمال البناء جارية في ذلك الخصوص، وأن أي دولة ستكون حرة في اعتمادها. تقول زوبوف: "في الوقت الحالي، لدينا نسختان من الإنترنت - نسخة رأسمالية بقيادة السوق قائمة على المراقبة، وهي استغلالية؛ ونسخة استبدادية قائمة أيضا على المراقبة. السؤال هو: هل ستتعاون أوروبا وأمريكا الشمالية معا، لبناء أطر العمل القانونية والتقنية لبديل ديمقراطي؟".
العرض التوضيحي لبروتوكول الإنترنت الجديد يرسم صورة لعالم رقمي في عام 2030، حيث ينتشر الواقع الافتراضي والاتصالات ثلاثية الأبعاد والجراحة عن بعد - الذي تعد شبكتنا الحالية غير مناسبة له.
يوصف بروتوكول الإنترنت التقليدي بأنه "غير مستقر" و"غير كاف إلى حد هائل"، مع "كثير من مشكلات الأمن والموثوقية والتشكيل".
تشير الوثائق إلى أن الشبكة الجديدة ينبغي بدلا من ذلك أن يكون لديها "تصميم شامل"، وتعزز مخططات مشاركة البيانات عبر الحكومات "وبالتالي تخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وجميع أنواع التطبيقات الأخرى".
يخشى كثير من الخبراء أنه بموجب بروتوكول الإنترنت الجديد، سيكون بمقدور شركات تزويد خدمات الإنترنت، المملوكة للدولة عادة، التحكم والإشراف على كل جهاز متصل بالشبكة، وتكون قادرة على مراقبة الوصول الفردي والتحكم فيه.
يتم منذ الآن بناء النظام من قبل مهندسين من "الصناعة والأوساط الأكاديمية" من عدة دول، كما قال قائد فريق شركة هواوي شينج جيانج، للمجموعة في أيلول (سبتمبر) الماضي، على الرغم من أنه لم يكشف عن هويتهم لأسباب تتعلق بالحساسيات التجارية.
وكان من بين الجمهور مخضرمون من الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك بشكل أساس ممثلين عن الحكومات من بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وروسيا وإيران والصين.
بالنسبة إلى بعض المشاركين، فإن الفكرة ذاتها لعنة. إذا تم تشريع بروتوكول الإنترنت الجديد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن شركات الاتصالات الحكومية، ستكون قادرة على اختيار تطبيق إنترنت غربي أو إنترنت صيني.
الأخير قد يعني أن الجميع في تلك الدول سيحتاجون إلى إذن من مزود الإنترنت الذي يتعاملون معه، للقيام بأي شيء عبر الإنترنت - سواء تنزيل تطبيق أو الوصول إلى موقع - وبإمكان المسؤولين رفض الوصول لمجرد نزوة. بدلا من شبكة إنترنت عالمية موحدة، يمكن إجبار المواطنين على الاتصال بمجموعة متباينة من شبكات الاتصالات الوطنية، لكل منها قواعدها - مفهوم معروف في الصين باسم السيادة السيبرانية.
الأحداث الأخيرة في إيران تقدم لمحة عما سيبدو عليه ذلك.
لقد حجبت الحكومة اتصال الإنترنت العالمي لفترات طويلة أثناء الاضطراب المدني، وسمحت بوصول مقيد إلى الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية أو الرعاية الصحية، فقط.
في روسيا، قانون "الإنترنت السيادية" الذي تم إقراره في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، احتفظ بحق الحكومة في مراقبة حركة المرور على الإنترنت عن كثب، وأظهر قدرة الدولة على الانشقاق عن شبكة الإنترنت العالمية - ساعدت شركات صينية منها هواوي الروس على بنائها.
يناقش الخبراء الآن ما إذا كانت رؤية الصين لحوكمة شبكتها المقترحة للإنترنت قد تتحول من رؤية دفاعية، حيث ترغب الحكومات في أن تترك لوحدها لفرض ضوابط استبدادية على الإنترنت في الداخل، إلى نهج أكثر حزما، حيث تدعو الدول علنا الآخرين لحذو حذوها.
يقول مبتكرو بروتوكول الإنترنت الجديد إن أجزاء من التكنولوجيا ستكون جاهزة للاختبار بحلول العام المقبل.
الجهود لإقناع الوفود بقيمتها ستبلغ أوجها في مؤتمر كبير للاتحاد الدولي للاتصالات، مقرر عقده في الهند في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لإقناع الاتحاد الدولي للاتصالات بالموافقة عليه في غضون عام، حتى يكون "موحدا" رسميا، يجب أن يتوصل الممثلون إلى إجماع داخلي، يستند بشكل ضعيف إلى اتفاق الأغلبية.
إذا لم تتمكن الوفود من الاتفاق، سيتحول الاقتراح إلى تصويت مغلق لا تستطيع سوى الدول الأعضاء المشاركة فيه، ما يلغي وجهات نظر تكوينات الصناعة والمجتمع المدني.هذا الجدول الزمني السريع يتسبب في إثارة قلق الوفود الغربية، بشكل خاص، إذ كانت هناك مطالب لإبطاء العملية، وذلك وفقا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.
كتب أحد المشاركين من الوفد الهولندي في رد رسمي، تسرب إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز" من مصادر متعددة: أن الطبيعة المفتوحة والقابلة للتكيف لشبكة الإنترنت – سواء في هيكلتها التقنية أو كيفية إدارتها - مسألة أساسية لنجاحها، معربا عن القلق بالذات من انحراف هذا النموذج عن تلك الفلسفة.
هناك انتقاد لاذع آخر جاء من مندوب بريطاني، تسرب أيضا إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز" أعلن فيه أنه: "ليس من الواضح تماما ما إذا كانت تلك المبررات سليمة تقنيا، حتى يجري تقديمها لاتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية. ما لم تكن هذه وشيكة، فإن الأسس المعقولة للعمل المستقبلي، أو حتى الأنشطة البحثية المستمرة حول هذه المواضيع، إما ضعيفة في أحسن الأحوال، أو غير موجودة".
أحد النقاد الصارخين لبروتوكول الإنترنت الجديد هو باتريك فالتستروم، المهندس المستقل ذو الشعر الطويل، المعروف في بلده السويد بأنه أحد آباء الإنترنت. في أوائل الثمانينيات، كان فالتستروم طالب رياضيات في ستوكهولم، عندما تم تعيينه لبناء واختبار البنية التحتية لتكنولوجيا جديدة، كانت الحكومة الأمريكية تدعوها الإنترنت.
كانت وظيفته كتابة سلسلة بروتوكولات سمحت لأجهزة الكمبيوتر بإرسال رسائل نصية بين بعضها بعضا. يقول فالتستروم: "في أوروبا، ربما كنا 100 شخص في السويد، ولربما 100 شخص آخر في بريطانيا، وعموما 50 شخصا هنا، و20 شخصا هناك، لقد كنا جميعنا نعرف بعضنا بعضا. اعتدنا المزاح إذا ما حدثت أي مشكلة، فأنت تعرف بمن تتصل".
اليوم، يعد فالتستروم مستشارا رقميا للحكومة السويدية، وممثلها في معظم هيئات معايير الإنترنت الرئيسة، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات.
بعد 30 عاما من المساعدة على تجميع اللبنات الأساسية للإنترنت، فإنه يجسد المثل الغربية التحررية الليبرالية التي تم نسج الشبكة على أساسها.
ويضيف: "هندسة الإنترنت تجعل من الصعب للغاية، بل من المستحيل لمن يوفر الوصول إلى الإنترنت أن يعرف أو ينظم الغرض من الوصول إلى الإنترنت. هذه مشكلة بالنسبة إلى جهات إنفاذ القانون وغيرها، التي ترغب في وجود مزود خدمات إنترنت يتحكم فيها، كي لا يتم استخدامها في الأنشطة غير القانونية مثل قرصنة الأفلام، أو الإساءة إلى الأطفال".
"مستعد لقبول أنه سيكون هناك مجرمون يفعلون أشياء سيئة، ولن تتمكن الشرطة من محاربة كل ذلك. أنا أقبل تلك التضحية".
بالنسبة إلى فالتستروم، فإن جمال شبكة الإنترنت هو في طبيعتها "التي بدون إذن"، كما تبين خلال الربيع العربي. ويقول إن: "علينا أن نتذكر أنها توازن بين القدرة على التواصل والتحكم، وتظل حرية التعبير دائما أكثر أهمية".
يمكن العثور على تناقض صارخ لوجهة النظر هذه في قرية على ضفاف نهر، تسمى ووتشان بالقرب من شنغهاي، التي يتم تفريغها كل فصل خريف لإفساح المجال للمسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والأكاديميين وصناع السياسة، الذين يحضرون المؤتمر العالمي للإنترنت الذي يحمل اسما طموحا.
تم إنشاء ذلك الحدث من قبل إدارة الفضاء السيبراني في الصين في عام 2014، بعد عام من صعود الرئيس تشي جينبينج إلى السلطة.
صف من أعلام العالم تستقبل الزوار - إشارة إلى رؤية الرئيس تشي لتكوين "مجتمع من المستقبل المشترك في الفضاء السيبراني".
تحدث التنفيذيون في مجال التكنولوجيا من تيم كوك من شركة أبل إلى ستيف مولينكوبف من شركة كوالكوم هناك، ما منح المصداقية لمحاولات الرئيس تشي لتجميع نخبة التكنولوجيا الدولية.
على أن الحضور الأجنبي قد انخفض في الأعوام الأخيرة، مع اشتداد حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، وشعور التنفيذيين بالقلق من التقارب الشديد مع بكين. هناك سابقة لمثل هذه المخاوف. في العام الأول للحدث، وضع المنظمون مسودة بيان مشترك تحت أبواب غرف الضيوف في الفندق في منتصف الليل، تعرض وجهة نظر الرئيس تشي حول حق كل أمة في "السيادة السيبرانية".
وطلب من الضيوف الرد مع أي تغييرات قبل الساعة الثامنة صباحا. بعد الاحتجاجات، تخلى المنظمون عن المسألة بالكامل. حقيقة أن القيادة الصينية كانت تحاول مثل هذه الخطوة الجريئة، دلالة على الطموحات الرقمية للرئيس تشي.
في أوائل التسعينيات، بدأت الحكومة الصينية تطوير ما يعرف الآن باسم السور الناري العظيم، وهو نظام من ضوابط الإنترنت يمنع المواطنين من الاتصال بالمواقع الأجنبية المحظورة - من محرك جوجل إلى صحيفة "نيويورك تايمز" - فضلا عن حظر المحتوى المحلي الحساس سياسيا، ومنع التنظيم الجماعي عبر الإنترنت. الضوابط التقنية في بكين مدعومة من فرق كبيرة من الجهات الرقابية الحكومية، فضلا عن تلك التي يتم توظيفها من قبل شركات التكنولوجيا الخاصة مثل بايدو وتنسنت.
على الرغم من أن أي شخص في أي مكان في العالم يستطيع تقنيا استضافة موقع إلكتروني يخصه، باستخدام جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت فقط، إلا أنه في الصين يحتاج إلى تقديم طلب للحصول على ترخيص للقيام بذلك. شركات الاتصالات ومنصات الإنترنت ملزمة أيضا بمساعدة الشرطة على مراقبة الجرائم، التي يمكن أن تشمل تسمية الرئيس تشي بلقب "كعكة على البخار" في مجموعة دردشة خاصة، وهو عمل يعاقب عليه بالسجن لمدة عامين.
كابشن: تريد الصين استبدال بنية تحتية جديدة بالإنترنت تعيد السلطة إلى الدول وليس الأفراد
كابشن: أكبر وفد إلى اللقاء كان من "هواوي" الصينية وقد اقترح بروتوكول الإنترنت الجديد
كابشن: العرض بلا تفاصيل لكيفية عمل الشبكة الجديدة أو ماهية المشكلة المحددة التي ستحلها
كابشن: "هواوي" تطرح إنشاء شبكة عالمية جديدة بتصميم شامل على أن يبنيها الصينيون
الصين تستهدف التحكم في الإنترنت بإعادة اختراعه
هل ينجح مسعى الصين لإعادة اختراع الشبكة؟
الوفد الصيني إلى اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات.
أضف تعليق