وبحسب "الفرنسية"، كتب سنتينو الذي يتولى أيضا حقيبة المال في البرتغال "لا شك في أننا سنخرج جميعا من الأزمة مثقلين بديون أكبر بكثير".
وتدارك "لكن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب ألا يصبحا مصدر تفكك".
ووجهت الرسالة إلى وزراء 19 دولة في مجموعة اليورو، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في المجموعة.
ويجتمع الوزراء في السابع من نيسان (أبريل) أيضا عبر الفيديو لبحث هذا الموضوع.
وأكد سنتينو في رسالته أن الرد المشترك يجب أن يحدد قبل 12 نيسان (أبريل).
وأضاف "ثمة تفاهم على العناصر الرئيسة للرد السياسي في هذه المرحلة من أزمة فيروس كورونا؛ تحسين الأنظمة الصحية وتأمين السيولة التي تحتاج إليها الشركات للاستمرار وتعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم".
ويثير أحد هذه الحلول "الجديدة" انقساما بين الأوروبيين؛ إحداث "أداة" لاقتراض مشترك للدول الـ19 الأعضاء في مجموعة اليورو تسمى "سندات كورونا"، الأمر الذي دعت إليه إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى ست دول أخرى في منطقة اليورو.
وهذا الأمر تطالب به منذ وقت طويل الدول الرازحة تحت ديون في جنوب أوروبا على غرار إيطاليا، لكن دول الشمال ترفضه وتدعو في المقابل إلى اللجوء إلى صندوق إنقاذ منطقة اليورو "آلية الاستقرار الأوروبية" الذي قد يمنح الدول المتعثرة خطا ائتمانيا.
ودعا ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو، زملاءه من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إلى النظر في استخدام أدوات جديدة، حيث إن البحث عن علاج للعلل الاقتصادية للكتلة يؤدي إلى تقسيم الدول الأعضاء، وفقا لـ"الألمانية".
وكتب، "يجب أن نستكشف طرقا لاستخدام الأدوات الموجودة، لكن يجب علينا أن نكون منفتحين للنظر في اللجوء إلى بدائل، حين يتبين أن البدائل السابقة غير كافية".
إلى ذلك، هوى التضخم في منطقة اليورو خلال آذار (مارس) نتيجة انهيار أسعار النفط، في مؤشر على بدء دورة انكماش للأسعار جراء إجراءات عزل حكومية استجابة لفيروس كورونا أدت إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي.
وبحسب "رويترز"، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس، "إن معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 0.7 في المائة من 1.2 في المائة في شباط (فبراير) الماضي ليقل عن التوقعات المتواضعة بالفعل عند 0.8 في المائة".
أضف تعليق