تقارير و تحليلات

استثمارات المصارف في الصكوك الحكومية تقفز إلى 400.2 مليار ريال

استثمارات المصارف في الصكوك الحكومية تقفز إلى 400.2 مليار ريال

سجلت المصارف السعودية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي أعلى مشتريات شهرية من الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية خلال 13 شهرا، لتبلغ مشترياتها 13.5 مليار ريال، هي الأعلى منذ شهر يناير 2019 البالغة 15.3 مليار ريال، علما أن السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية.
ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية مستوى قياسيا بنهاية فبراير 2020، لتبلغ 400.2 مليار ريال، مقابل 386.7 مليار ريال بنهاية يناير من العام ذاته، بزيادة نسبتها 3.5 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية بنهاية شهر فبراير الماضي 21 في المائة (69 مليار ريال)، بعد أن كانت 331.2 مليار ريال في نهاية فبراير 2019.
ومنذ نهاية 2015، تسارعت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية، لترتفع 364 في المائة (314 مليار ريال)، حيث كانت 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وسجلت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي 2019، عند 383.7 مليار ريال.
وصعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال 2019 بنسبة 25.8 في المائة، بما يعادل 78.5 مليار ريال، بعد أن كان يبلغ 305.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وتعد مشتريات المصارف خلال 2019، هي الأعلى خلال ثلاثة أعوام، أي منذ 2016، التي بلغت مشترياتها خلاله 92.3 مليار ريال، وهي الأعلى تاريخيا، وبالتالي العام الماضي هي ثاني أعلى مشتريات للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق.
وخلال 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية 20 في المائة، بما يعادل 50.6 مليار ريال، ليبلغ 305.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر)، مقابل 254.5 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وفي 2017 بلغت مشتريات المصارف 76.1 مليار ريال، هي ثالث أعلى المشتريات تاريخيا بعد عامي 2016 و2019.
ومنذ 2012 "خلال سبعة أعوام" تضاعف رصيد المصارف المحلية من الصكوك والسندات الحكومية تسع مرات "ارتفعت 800 في المائة"، حيث كانت حينها 42.6 مليار ريال.
ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط، مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وبلغ حجم الدين العام لعام 2019 نحو 678 مليار ريال، ما يشكل نحو 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات