اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا "COVID - 19" على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
وعلمت «الاقتصادية» أن الحزمة تضمنت تقديم دعم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص ، بحيث يشمل تأجيل البنوك الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ستة أشهر.
وتتضمن الإجراءات الاحترازية لـ"ساما" تأجيل الزيارات الإشرافية السنوية للبنوك وعمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لعام 2020، وذلك دعما من المؤسسة للمصارف في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها.
وأكدت المؤسسة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائها في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمها القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، منها دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في مصلحة كل من العميل والبنك والاقتصاد، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية، وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة "سواء كانت تمويلا أو من جانب الودائع"، ستة أشهر على الأقل.
وحسب معلومات اطلعت عليها «الاقتصادية»، يتضمن توجيه "ساما" للبنوك تقديم الدعم لجميع العملاء الذين فقدوا وظائفهم بسبب الظروف المترتبة عن انتشار فيروس كورونا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما طالبت "ساما" البنوك وبشكل فوري اعتماد وتنفيذ خطط للعملاء من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار كورونا من خلال الاحتياجات التمويلية مثل القروض المرحلية الميسرة لمدة ستة أشهر على الأقل، مما يمكن المنشآت من الاستمرار في سداد رواتب ومستحقات الموظفين العاملين فيها، مطالبة البنوك بتزويدها وبشكل عاجل بالخطط المعتمدة لدعم العملاء من المنشآت في المحافظة على مستويات التوظيف لديهم .
ومن الإجراءات المتخذة، مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية "مدى" أو مسبقة الدفع.
وأوضحت المؤسسة؛ أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع المصرفي والمالي، وستقدم المؤسسة جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المالي واستقراره وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدة أهمية متابعة البنوك جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.
تأجيل أقساط التمويل 6 أشهر لمن فقد وظيفته
أضف تعليق