على مدى العقد الماضي، استمر حجم قروض الشركات بالدولار، والسندات المقومة بالدولار التي تصدرها الشركات خارج الولايات المتحدة في الارتفاع. من خلال بنك التسويات الدولية، المصدر البارز لكل من البيانات وتحليل اعتماد التمويل العالمي على الدولار، وهو ما يدرك كثير منا أنه أمر سيئ.
وهذا هو السبب في أننا جادلنا الأسبوع الماضي، بأن توفير إمدادات رخيصة ووفيرة من الدولارات لبقية العالم، هو أحد أفضل الأشياء التي كان من الممكن أن يفعلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «المركزي الأمريكي».
مع ذلك يفترض غالبا أن هذه قصة الأسواق الناشئة في المقام الأول، وحكاية شركات في أماكن مثل الصين تلجأ للرفع المالي بالدولار فقط، لتجد نفسها عالقة عندما تتحرك سوق العملات الأجنبية ضدها. بالطبع، هذا جزء كبير من القصة (للأسباب الموضحة هنا). التمويل بالدولار ارتفع في الغالب في الاقتصادات المتقدمة.
إليك مخطط بنك التسويات الدولية نفسه، مع خط إضافي مرسوم للمقترضين في الأسواق الناشئة:
لا يقتصر الأمر على أن العبء يقع على عواتق المقترضين في الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل إنهم يغذون أيضا معظم النمو ـ في بعض النواحي، وهذه ليست مفاجأة.
تخيل أنك شركة يابانية للتأمين على الحياة. شيخوخة السكان لديها مجموعة كبيرة من المدخرات وتضخم مطلوباتك. في الوقت نفسه، أعوام من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية تجعلك تلاحق العوائد. هناك مكان واحد يمكنك فيه كسب مزيد من بعض المال دون الدخول على ما يبدو في مخاطر فوق الحد: الأصول الأمريكية أو الأصول الدولارية خارج الولايات المتحدة.
عندما ترغب شركة التأمين في الاستثمار في الأصول بالدولار، مثل سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة اعوام، فإنها تحتاج إلى مقايضة الين بالدولار على الأرجح من مصرف مقره في اليابان.
ما الذي يحدد السعر الذي سيفرضه البنك؟ يعتمد الأمر على الكم الذي يمكن للمصرف النظير نفسه، من خلاله الحصول على الدولار.
بشكل متزايد، عندما تسعى المصارف الأجنبية إلى اقتراض الدولارات، فإنها تستخدم مقايضة العملات الأجنبية لتبادل عملاتها المحلية بالدولار. سيشمل هذا، على سبيل المثال، اقتراض مصرف ياباني للدولار عن طريق التعهد بالين كضمان. وهذا يعادل شراء الدولار مقابل الين في السوق الفورية، وترتيب إعادة شراء الين بسعر متفق عليه مسبقا، في وقت ما في المستقبل. عادة ما تكون هذه النقطة أقل من ثلاثة أشهر.
فيما يلي بيانات بنك التسويات الدولية للعمليات الآجلة البسيطة ومقايضات العملات الأجنبية بالدولار على جانب واحد من المعاملة:
كيف ستبدو مظاهر هذا عندما يكون العالم بأسره في حالة من التدافع نحو الدولار، وتتزايد المخاوف من مخاطر الطرف المقابل؟
لربما لاحظ القراء الذين يتابعون الصحافة المالية باهتمام أنفسهم، وهم يقرأون مصطلح فروق الأسعار على أساس تبادل العملات بشكل متكرر خلال الأسابيع القليلة الماضية.
فيما يلي شرح ذلك وكيف يتم حسابه، وفقا لبحث من بنك التسويات الدولية في آذار (مارس) 2008: وكذلك ما حدث للفروق على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مرة أخرى من بنك التسويات الدولية:
إن فهم العوامل الدافعة وراء طفرة التمويل بالدولار يساعد على تسليط الضوء على سبب اندفاع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توفير خطوط مبادلة بشروط جديدة ومحسنة لنظرائه في الاقتصادات المتقدمة، مثل بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.نعتقد أن المقترضين الدوليين في الاقتصادات المتقدمة يمثلون جزءا مهما من القصة في تفسير سبب رؤيتنا لأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية والأسهم الأمريكية، وهي تتحرك في الاتجاه نفسه. كانت القفزة في تكاليف التمويل بالدولار باهظة للغاية، لدرجة أنها كانت تمحو أي عائد قد تكون كسبته؛ ما أجبرها على بيع الأصول الأمريكية أو تمويل اقتراضها بالدولار بخسارة.
فهل خطوط مجلس الاحتياطي الفيدرالي تساعد على تهدئة الأسواق؟
لا نتوقع أن ينتهي الانقباض النقدي هنا. مجلس الاحتياطي الفيدرالي ساعد بالتأكيد نفسه على إدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأماكن أخرى من خلال عرضه إمدادات رخيصة ووفيرة من الدولار إلى أماكن مثل اليابان.
أضف تعليق