مرة أخرى .. استقرار منطقة اليورو تحت سيف التهديد

الملاحظة الرئيسة حول حول عوائد السندات الأوروبية هي: لقد اختفى التراب السحري.
في الأسبوع الماضي، استبعدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي الضمان الذي قدمه سلفها ماريو دراجي عام 2012 بفعل "كل ما يلزم" للحفاظ على اليورو. وقبل أيام قليلة، رفض رؤساء الحكومات الأوروبية تنسيق سياساتهم المالية. بعض المشاركين في السوق دمجوا الأمرين معا، وخلصوا إلى أن احتمال حدوث أزمة أخرى في منطقة اليورو قد ارتفع. السندات الإيطالية بيعت بسرعة كبيرة لدرجة أن عوائدها ارتفعت يوميا بصورة قياسية.
واقع السياسة المالية والنقدية في أوروبا أكثر دقة مما وصفته للتو، لكن الاستنتاج صحيح. لقد أصبح مستقبل منطقة اليورو أكثر غموضا بالفعل.
المخاطر تختلف عن تلك التي كانت في الأزمة الأخيرة.
منطقة اليورو لن تفشل بسبب انهيار مصرف. ومنذ ذلك الحين ، أنشأت الدول الأعضاء في منطقة اليورو آلية الإشراف الموحدة، وبدأت اتحادا مصرفيا.
الخميس الماضي، دعم البنك المركزي الأوروبي النظام المصرفي بائتمان رخيص جدا. بيد أن منطقة اليورو تظل معرضة لخطر الفشل السياسي أكثر مما كانت عليه آنذاك. الدعم الشهير من دراجي أزال حافزا رئيسا للدول للنظر في مغادرة منطقة اليورو. بدون هذا الدعم، ستصبح الحجة المؤيدة لبقاء إيطاليا ضمن العملة الموحدة متوازنة بدقة أكثر.
بيان لاجارد لم يكن خطأ مبتدئ عادي، لأنها مديرة صندوق النقد الدولي سابقا، وهي خبيرة محنكة في إدارة الأزمات. بدلا من ذلك أكدت تعليقاتها الأسبوع الماضي شك كثير من المراقبين، وأنا منهم، كان يتملكهم منذ لحظة ترشيحها. إنها تنظر إلى السياسة النقدية من وجهة نظر محام - تماما كما يفعل معظم الألمان.
من الناحية القانونية، هي على حق بالطبع، عندما تقول إنه ليس من وظيفة البنك المركزي تحقيق استقرار عوائد السندات.
محكمة العدل الأوروبية دعمت برنامج شراء الأصول لدراجي باعتباره أداة للسياسة النقدية، لكنها وضعت حدودا أيضا للتدخل. تدخل رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق أنقذ منطقة اليورو، لكنه أثار أيضا أسئلة عميقة حول الحوكمة. لربما أعطى قادة الاتحاد الأوروبي عن غير قصد، عذرا لعدم فعل أي شيء بشأن الاتحاد المالي.
ولعلنا نتذكر أيضا أن تعهد دراجي لعام 2012 بدأ باعتباره التزاما شخصيا. وقد نجح لأنه كان ذا مصداقية. هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل تصريح لاجارد بأن الجهات الفاعلة الأخرى، يجب أن تكون مسؤولة عن فروق السندات، باستخدام أدوات أخرى، مقلقا للغاية.
ما صدر منها، نحن نصدقه في الواقع. حاولت فيما بعد التراجع عن بيانها قائلة إنها: "ملتزمة تماما بتجنب أي تجزئة" لمنطقة اليورو، لكنه يفتقر إلى المصداقية.
مهما كانت مزايا وجهة نظر لاجارد لدور البنك المركزي الأوروبي، فإن التوقيت مروع. نحن في وسط جائحة.
الجهات الفاعلة الأخرى التي أشارت إليها، وتعني بها قادة الاتحاد الأوروبي، ليست أفضل. خلال مؤتمر هاتفي عقد في منتصف الأسبوع، فشلوا بشكل مميز في التوصل إلى استجابة مالية منسقة.هذا لا يعني أنهم لن يفعلوا شيئا، بل يعني أن كل دولة ستعمل لنفسها.
قالت الحكومة الألمانية يوم الجمعة الماضي، إنها ستقدم مساعدة مالية للشركات المتضررة من الأزمة. الاستجابة المشتركة سيكون لها تأثير غير متماثل.
السياسات الوطنية مجتمعة، ستشكل حافزا من نوع ما، لكنها ستؤدي في النهاية إلى زيادة الاختلالات الداخلية في منطقة اليورو.
حالات العجز المالي لإيطاليا وإسبانيا وفرنسا ستزداد بشكل كبير.وقد ترتفع أيضا حالات العجز في ألمانيا وهولندا وفنلندا، ولكن بنسبة أقل بكثير. الفجوة المالية بين الشمال والجنوب ستتسع.
استجابة على مستوى منطقة اليورو كان من الممكن أن تكون أفضل بكثير. كان على البنك المركزي الأوروبي أن يلتزم بدعم هذا دون حدود.
وكان من الممكن أن تكون هذه لحظة جيدة لإنشاء أداة مالية على مستوى منطقة اليورو، يمكن استخدامها لتوفير تمويل في حالات الطوارئ.
بدلا من ذلك، نعود إلى الجدل حول الملاءة المالية لإيطاليا، التي تعتمد على عوائد السندات المنخفضة.
وهذا، كما رأينا الأسبوع الماضي، يتطلب دعما ثابتا من البنك المركزي الأوروبي. لا يمكن لإيطاليا أن تحقق نموا كافيا لخدمة عبء دين متزايد دون ذلك.
من دون دعم البنك المركزي الأوروبي، سيتساءل مزيد من الإيطاليين، وليس فقط من اليمين المتطرف، عما إذا كان ينبغي عليهم مغادرة منطقة اليورو، واستعادة السيطرة على سعر الصرف ومعدل التضخم.
لدى الإيطاليين سبب للشعور بالخذلان من لاجارد والاتحاد الأوروبي. بعد أن تحدثت الخميس الماضي، أصدر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بيانا غير عادي يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي عدم وضع عقبات في طريق إيطاليا.
لم تنس إيطاليا رفض الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، استقبال اللاجئين السوريين الذين رسوا على الشواطئ الإيطالية. ستخرج إيطاليا من كابوس"كوفيد - 19" إلى عالم مختلف. وعليه، ليس من الجيد للاتحاد الأوروبي أن يعادي دولة عضوا من المؤسسين.