مؤشر "الاقتصادية" العقاري: نشاط السوق يهوي 62.4 % للأسبوع الثاني

استمر للأسبوع الثاني على التوالي تأثر نشاط السوق العقارية المحلية، بالإجراءات الوقائية العديدة التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة الحكومية كافة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتصدي له؛ ليسجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 62.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 64.7 في المائة؛ ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع عند مستوى 597 مليون ريال فقط، وهو أدنى مستوى تاريخي سجلته السوق العقارية المحلية منذ أول نشر لبياناتها، ووصل بذلك إجمالي الانخفاض في قيمة صفقات السوق العقارية خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 86.7 في المائة.
وقياسا على التراجع الكبير الذي ظهر على أداء السوق العقارية المحلية منذ منتصف الشهر الجاري؛ أظهرت بيانات الأداء الشهرية خلال آذار (مارس) المسجلة حتى تاريخه، توجه السوق العقارية نحو تسجيل أدنى أداء تاريخي لها خلال الشهر الجاري، مقارنة بأدائها خلال الشهر نفسه للأعوام الماضية منذ عام 2010. وشمل الانخفاض الأسبوعي القياسي كلا من القطاعين الرئيسين للسوقين السكنية والتجارية، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة بلغت 59.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 61.0 في المائة، واستقرت بنهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى لها في تاريخها بما لا يتجاوز مستوى 531 مليون ريال، ووصل إجمالي الانخفاض في قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى 84.4 في المائة. كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 75.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 75.9 في المائة، واستقرت بنهاية الأسبوع الماضي أيضا عند أدنى مستوى لها في تاريخها البالغ 66 مليون ريال فقط، ووصل إجمالي الانخفاض في قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى 94.0 في المائة.
وجاء أداء بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية في الاتجاه ذاته؛ حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي وصل إلى 61.9 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى تاريخي له لم يتجاوز 956 صفقة عقارية فقط. كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بلغت نسبته 69.7 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى تاريخي له لم يتجاوز 966 عقارا مبيعا فقط. وسجلت أيضا مساحة الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 73.1 في المائة، واستقرت بدورها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى تاريخي لها بما لم يتجاوز 0.5 مليون متر مربع فقط.
في جانب آخر يتعلق بإعادة تنشيط تعاملات السوق العقارية المحلية؛ أطلقت وزارة العدل منتصف الأسبوع الماضي، خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا؛ تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وتعالج تلك الخدمة الإلكترونية من الوزارة عملية نقل ملكية العقار، وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسهم هذه الخدمة في بداية تجربتها والاعتماد عليها، في تحقيق بعض الارتفاع المحدود لنشاط السوق العقارية؛ لحداثة تجربتها بالنسبة إلى عموم المستفيدين، وهو ما ستتم متابعة تطوراته الأسبوعية ومدى الإقبال عليها من خلال التقارير المقبلة.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 26 آذار (مارس) من العام الجاري ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 10.4 في المائة؛ ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1028 ريالا للمتر المربع "1008 ريالات للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي". فيما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 0.5 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي "1033 ريالا للمتر المربع".
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 26 آذار (مارس) من العام الجاري ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 12.6 في المائة؛ ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1.05 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة "1.01 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي". فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 0.3 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي "1.06 مليون ريال للفيلا".
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 26 آذار (مارس) من العام الجاري ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 6.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 3.7 في المائة؛ ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 477.6 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة "448.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي". كما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 2.1 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي "467.7 ألف ريال للشقة".