تقارير و تحليلات

ارتفاع أصول مؤسسات الإقراض الحكومية 2.6 % في عام .. 310.4 مليار ريال

ارتفاع أصول مؤسسات الإقراض الحكومية 2.6 % في عام .. 310.4 مليار ريال

سجلت أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2019 أعلى مستوى لها منذ نهاية الربع الثالث 2015، إذ بلغت قيمتها نحو 310.39 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 2.6 في المائة "7.97 مليار ريال" على أساس سنوي، فيما ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة في ثلاثة أشهر.
ويبلغ عدد مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية أربع مؤسسات وصناديق وهي صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، وبنك التنمية الاجتماعية.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع قيمة أصول هذه المؤسسات يعود إلى نمو قيمة بندها "الأصول النقدية تحت التحصيل" بنسبة 660.9 في المائة بما يعادل 18.93 مليار ريال، لتبلغ قيمة البند نحو 21.79 مليار ريال، مقارنة بـ 2.86 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018.
كما ارتفع بند "الاستثمارات" 21.5 في المائة بما يعادل 7.13 مليار ريال على أساس سنوي لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث 2019 نحو 40.23 مليار ريال، مقارنة بـ 33.10 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2018.
وتقسم أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى خمسة بنود رئيسة تتفرع منها ثلاثة بنود ثانوية، وبذلك يصبح إجمالي بنودها ثمانية.
وتصدرت البنود الرئيسة في القيمة، "القروض" إذ بلغت قيمته بنهاية الربع الثالث 2019 نحو 228.57 مليار ريال مقارنة بـ 230.39 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018، مشكلة نحو 73.6 في المائة من قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية الربع الثالث 2019.
وحل بعده بند "الاستثمارات" مشكلا 13 في المائة من قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية الربع الثالث 2019، بينما شكل بند "الأصول النقدية" الذي يتكون من ثلاثة بنود فرعية 11.7 في المائة من قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.
فيما حل بند "الأصول الأخرى" رابعا بنسبة استحواذ قدرها 1.5 في المائة من قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنحو 4.52 مليار ريال.
وخامسا "الأصول الثابتة" بقيمة تبلغ 713 مليون ريال تشكل 0.2 في المائة من قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية الربع الثالث 2019.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات