أخبار اقتصادية- محلية

9334 ترخيص تخفيضات لمنشآت تجارية منذ بداية 2020

9334 ترخيص تخفيضات لمنشآت تجارية منذ بداية 2020

تم إصدار نحو 130 ألف ترخيص تخفيضات منذ إطلاق النظام.

أصدرت وزارة التجارة 9334 ترخيص تخفيضات لمنشآت تجارية، إضافة إلى 32 ترخيصا لمتاجر إلكترونية، وذلك منذ بداية العام حتى منتصف آذار (مارس) الجاري. وقالت لـ«الاقتصادية» الوزارة، إن عدد المنتجات التي شملتها التخفيضات بلغت نحو 34 مليون منتج وسلعة، مشيرة إلى أنه يشترط على المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات الحصول على ترخيص يتضمن المنتجات، التي يشملها التخفيض، وقوائم الأسعار قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض.
وأضافت، "في إمكان المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات الحصول على التصريح إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الوزارة أو أحد فروعها".
ودعت "التجارة" أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في السعودية إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.
يذكر أن نظام التخفيضات الإلكتروني أطلق من قبل وزارة التجارة مطلع نيسان (أبريل) من 2018، وتم إصدار نحو 130 ألف ترخيص تخفيضات منذ إطلاق النظام.
إلى ذلك، نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 27 ألف جولة على منافذ البيع جميعا في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 1 - 20 آذار (مارس) 2020، وذلك للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والضرورية واستقرار أسعارها، وكذلك التحقق من وفرة الكمامات والمعقمات وعدم المغالاة في أسعارها.
وقامت الفرق الرقابية بالوزارة بأكثر من 1250 زيارة لمسح ورصد الأسعار تم خلالها تسجيل 40 ألف قراءة لأسعار المواد التموينية والسلع الضرورية.
واستهدفت جولات الوزارة بشكل خاص تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود، ومحال بيع المنتجات والمستلزمات الطبية.
وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار. وباشرت الوزارة أكثر من 29 ألف بلاغ وشكوى خلال الفترة من 1 - 20 آذار (مارس)، شملت المغالاة في الأسعار، ونقص في السلع، والامتناع عن البيع، ومخالفات لأنظمة البيع، تم التعامل معها فور ورودها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية